براساس آخرین آمار بانک مرکزی میزان بدهی خارجی ایران در پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، براساس سررسید اولیه بدهیها 7.2میلیارد دلار است که 5.4میلیارد دلار آن بدهیهای میانمدت و بلندمدت و 1.7میلیارد دلار از این میزان بدهیهای کوتاهمدت است.
این تعهدات بالفعل ایران بر مبنای یورو نیز رقمی بالغ بر 6.8میلیارد یورو محاسبه شده که 5.2میلیارد یورو از این میزان، حجم بدهیهای میانمدت و بلندمدت و 1.6میلیارد یورو حجم بدهیهای کوتاهمدت است.
بانک مرکزی ادعا کرده است که حجم بدهیهای خارجی ایران در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰، معادل 8.6 میلیارد دلار بوده که این آمار حکایت از کاهش حجم بدهیهای خارجی ایران در سه ماهه سال ۱۴۰۱ دارد.
بنابر اعلام خبرگزاری ایبِنا نسبت بدهیهای خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی رقم پایینی به شمار میرود و مقایسه شاخص نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی با سایر کشورها نشان میدهد که ایران در زمره کشورهایی است که کمترین میزان بدهی خارجی را در جهان دارد. با توجه به گزارش بانک مرکزی میتوان گفت که این ادعا صحت دارد.
میزان بدهی خارجی ایران از سال 2011 تا سال 2021
اما پایین بودن بدهیهای خارجی، مطلوب است؟
باید گفت که در سالهای اخیر به دلیل وضع و تشدید تحریمهای اقتصادی، میزان بدهیهای خارجی ایران به شدت افت کرده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش بدهیهای خارجی فینفسه نه تنها برای اقتصاد یک کشور مضر نیست بلکه میتواند به عنوان ابزاری برای تحرک و پویایی اقتصادی استفاده شود مشروط بر اینکه برای هر استقراض خارجی یک طرح تجاری تعریف شود.
در این صورت میتوان برای پرداخت اقساط بدهیها از محل درآمدهای ناشی از سرمایهگذاری طرحهای تجاری استفاده کرد که با استقراض خارجی تامین مالی شدهاند. اما اگر طرح مشخصی برای هزینهکرد استقراضهای پولی خارجی وجود نداشته باشد نه تنها منابع آن صرف پیشرفت اقتصادی نخواهد شد بلکه با مصرف آن برای امور جاری، تعهد بینالمللی ایجاد میشود که برای انجام آن باید از درآمدهای حاصل از فروش نفت هزینه کرد و در نهایت هم کشور را تبدیل به یک کشور مقروض و بدهکار کردهایم.
بنابراین میتوان گفت برای کشوری مانند ایران که تحت شدیدترین تحریمهای اقتصادی قرار گرفته است، آمار پایین بدهیهای خارجی یک امر مثبت تلقی میشود چرا که در غیر این صورت به دلیل عدم رشد اقتصادی مناسب کشور، افزایش بیحساب و کتاب نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی و ناتوانی دولت در بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات، باعث ورشکستگی اقتصاد ایران میشد.
در هر صورت ارقام مربوط به بدهی خارجی ایران در مقایسه با عدد تولید ناخالص داخلی، نسبت بسیار پایینی است و کشور ما در زمره کشورهایی قرار میگیرد که پایینترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را دارند. بخشی از دلیل پایین بودن میزان بدهی خارجی ایران نه از سر اختیار و انتخاب بوده بلکه به تحریم اقتصادی ایران برمیگردد که در عمل استفاده از منابع مالی بینالمللی، خطوط اعتباری و همکاریهای اقتصاد ایران با اقتصاد بینالملل را محدود و ناممکن ساخته است.