پایگاه خبری 90 اقتصادی در روز شنبه مورخ 30/04/1403، ویدئویی از اظهارات وزیر راه و شهرسازی در خصوص افزایش قیمت مسکن، در کانال تلگرامی خود منتشر کرد. در این کلیپ مهرداد بذرپاش وزیر مسکن میگوید: «سه برابر شدن قیمت مسکن در سالهای اخیر نتیجه عدم ساخت مسکن در دوره روحانی بود، کاهش تورم نقطهبهنقطه مسکن نتیجه افزایش ساخت مسکن در دولت سیزدهم است.»
بذرپاش در این نشست خبری ادامه میدهد: «وقتی ساخت مسکن کم شده و زمینی به محدودهها اضافه نمیشود شرایط تورمی به همین صورت باقی میماند. با حداقل تحرکی که در حوزه مسکن در دولت سیزدهم انجام شد تورم نقطهبهنقطه بخش مسکن به ۹.۷ درصد رسید. هیچکس دوست ندارد مسکن گران شود الا سوداگران؛ دولت و حاکمیت باید کمک کند تا با تولید و عرضه بالای مسکن انگیزه سوداگری در بازار را به حداقل خود رسانده و قیمت مسکن را کنترل کند.»
مرکز آمار ایران بهصورت فصلی و سالانه گزارشی با عنوان «اطلاعات پروانههای ساختمانی» منتشر میکند و در آن دادههایی در مورد تعداد واحد مسکونی موجود در پروانههای ساختمانی صادر شده را ارائه میدهد. اکومتر نیز بهمنظور بررسی ادعای وزیر مسکن، اطلاعات گزارش مذکور را مورد بررسی قرار میدهد.
بر اساس دادههای منتشر شده در مرکز آمار ایران، تعداد واحد مسکونی ساخته شده در حدود 10 سال گذشته به شرح زیر است:
با بررسی آمارهای ارائه شده در خصوص تعداد واحد مسکونی ساخته شده طی 10 سال گذشته نتایج جالب توجهی به دست میاید که به شرح زیر است:
- تعداد واحد مسکونی ساخته شده در سال 1393 با کاهشی 50 درصدی نسبت به سال 1392 به حدود 400 هزار واحد رسیده است.
- از سال 1394 تا 1397، تعداد واحد مسکونی ساخته شده در کشور زیر 400 هزار واحد بوده است.
- در سالهای 1398 و 1399 روند ساخت مسکن صعودی بوده و به ترتیب 418 و 513 هزار مسکن در این سالها ساخته شده است.
- روند ساخت مسکن در سال 1400 به میزان اندکی کاهش داشته، اما در دولت سیزدهم مجدد رشد داشته است.
- باوجود رشد تعداد واحد مسکونی در حال ساخت در دولت سیزدهم، این روند با جهش روبرو نبوده و همچنان زیر 500 هزار واحد مسکونی در سال است.
بنابراین، به اعتقاد کارشناسان، کاهش 50 درصدی ساخت مسکن در ابتدای دولت یازدهم و ادامه این روند تاکنون، از علل اصلی نابسامانی بازار مسکن، افزایش تورم و فقر مسکن در کشور است. به طوری که در دهه 90 شاهد رشد چشمگیر بیش از 400 درصدی در قیمت مسکن به وجود آمد و همین موضوع عامل اصلی در ایجاد و رشد فقر مسکن در کشور شد.
البته علاوه بر کاهش عرضه مسکن در دهه 90، افزایش قابل توجه نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی نیز نقش قابل توجهی در جهش قیمت مسکن به خصوص از سال 1396 به بعد داشته است.
دررابطهبا رشد گزاف قیمت مسکن، مجید گودرزی کارشناس اقتصاد مسکن میگوید:
که هیچکدام از مؤلفههای مسکن تقویت نشده تا بازار مسکن رونق بگیرد. بهعنوانمثال حقوقبگیران با دستمزد و حق مسکن تا بیش از ۵۰۰ سال هم نمیتوانند یک واحد مسکونی ۷۵ متری را خریداری کنند. موضوع دیگر این است که دوره انتظار خانهدارشدن نیز به بالاتر از ۱۰۰ سال رسیده است.
بر اساس گزارشی که در مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شده، فقر مسکن در سال ۸۴ برابر با ۲۴ درصد کل خانوارهای ایرانی بوده است که این میزان در ابتدای دهه ۹۰ معادل ۳۳ درصد خانوارها، در اواسط عصر جهش قیمت مسکن یعنی در سال ۹۸ معادل ۳۶ درصد و در سال ۱۴۰۰ به ۵۵ درصد افزایشیافته است.
در مطالعات اقتصادی، مسکن در استطاعت معیاری است که برای اندازهگیری میزان هزینه مسکن خانوار نسبت به دیگر هزینههای آن محاسبه میشود. برایناساس خانواری به مسکن در استطاعت دسترسی دارد که سهم هزینه مسکن وی کمتر از 30 درصد کل هزینههای آن خانوار باشد.
مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی بهعنوان «عملکرد احکام قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در حوزه تأمین مسکن اقشار کمدرآمد» منتشر کرده که به بررسی وضعیت مناسببودن مسکن در میان دهکهای هزینههای در مناطق شهری و شهر تهران پرداخته شده که به شرح زیر است:
بر اساس اطلاعات مذکور، علاوه بر اینکه جمعیت دچار فقر مسکن در ایران رکورد معناداری داشته، شکل و شمایل تازهای هم به خود گرفته است بهطوریکه در حال حاضر شاهد درگیری بیشتر اقشار جامعه با معضل فقر مسکن هستیم.
بر اساس آنچه در خصوص تعریف فقر مسکن گفته شد، بیش از نیمی از خانوارهای هر دهک در مناطق شهری به مسکن در استطاعت و مناسب دسترسی ندارند. بهگونهای که برخلاف گذشته که تنها دهکهای پایین اقتصادی دغدغه مسکن را داشتند، اما امروزه این فقر از دهک یک تا دهک ۱۰ گسترشیافته است.
نکته قابلتوجه در درصد درگیری دهکهای مختلف با فقر مسکن در شهر تهران این است که تفاوت دهکهای ۱۰ و یک (بهعنوان مرفهترین و کمدرآمدترین دهکهای جامعه) فقط ۱۰ درصد است؛ یعنی برخلاف تصور عمومی فراگیری این پدیده نامطلوب در تمام دهکهای جامعه جریان دارد.