به گزارش اکومتر، دولت آمریکا به رهبری دونالد ترامپ اخیراً با طرح تعرفههای جدید تا سقف ۵۰ درصد بر کالاهای وارداتی از تقریباً همه کشورها، مدعی شده که این کشورها در تجارت با آمریکا «تقلب» میکنند. اما آیا این ادعا درست است؟ آیا این تعرفهها واقعاً عادلانه هستند؟ بررسی شواهد و تحلیل کارشناسان نشان میدهد که این سیاست نهتنها عادلانه نیست، بلکه مبتنی بر سوءتفاهم از واقعیتهای تجارت جهانی و بیتوجهی به شرایط اقتصادی کشورهای هدف است.
ادعای «تقلب تجاری»
دولت آمریکا با اعلام تعرفههای جدید در ۲ آوریل ۲۰۲۵، که قرار بود از ۹ آوریل اجرایی شود (اما بهطور موقت برای ۹۰ روز متوقف شد)، کشورهای دیگر را متهم کرد که با «تقلب» در تجارت، به اقتصاد آمریکا آسیب میزنند. مقاماتی مانند استفن میلر و پیتر ناوارو ادعا کردند که کشورهای خارجی قوانین تجارت را دستکاری کرده و ثروت و صنایع آمریکا را «دزدیدهاند». اما وقتی از کاخ سفید درخواست شواهد شد، هیچ مدرک مشخصی ارائه نشد.
کارشناسان معتقدند که استفاده از واژه «تقلب» در اینجا گمراهکننده است. کنت جونز، استاد بازنشسته اقتصاد، توضیح میدهد که دولت آمریکا هر گونه کسری تجاری دوجانبه را بهعنوان «تقلب» برچسبگذاری میکند، در حالی که کسری تجاری معمولاً نتیجه الگوهای طبیعی تجارت و تفاوتهای اقتصادی بین کشورهاست، نه سیاستهای ناعادلانه. این برچسبگذاری نهتنها غیرعلمی است، بلکه بهعنوان توجیهی برای اعمال تعرفههای سنگین استفاده میشود که به کشورهای کوچک و فقیر فشار غیرمنصفانهای وارد میکند.
تعرفهها چگونه تعیین شدند؟
فرمول کاخ سفید برای محاسبه تعرفهها بر اساس کسری تجاری کالاها (نه خدمات) با هر کشور است. این فرمول کسری تجاری را به کل واردات از یک کشور تقسیم میکند، سپس نتیجه را نصف کرده و حداقل تعرفه ۱۰ درصدی را برای همه کشورها اعمال میکند. نکته کلیدی اینجاست که این فرمول هیچ توجهی به مصادیق واقعی تقلب، مانند دامپینگ (فروش با قیمت غیرواقعی)، یارانههای غیرقانونی یا دستکاری ارز، ندارد. به عبارت دیگر، کشورهایی که به دلیل ساختار اقتصادی خود (مانند فقر یا کوچکی) نمیتوانند کالاهای گرانقیمت آمریکایی را خریداری کنند، بهطور خودکار در این فرمول «مجرم» شناخته میشوند.
این رویکرد عادلانه نیست، زیرا کسری تجاری لزوماً نشانه تقلب یا سیاستهای ناعادلانه نیست. برای مثال، کشوری مانند ماداگاسکار که ۸۰ درصد وانیل جهان را تأمین میکند، بهطور طبیعی به آمریکا صادرات زیادی دارد، اما به دلیل فقر، نمیتواند محصولات گرانقیمت آمریکایی را خریداری کند. آیا این تقلب است یا صرفاً نتیجه تفاوتهای اقتصادی؟
چرا کشورهای کوچک و فقیر هدف تعرفهها قرار گرفتهاند؟
تحلیل ۱۰ کشوری که بالاترین نرخ تعرفهها (از ۴۱ تا ۵۰ درصد) برایشان تعیین شده بود – مانند لسوتو، ماداگاسکار، کامبوج، لائوس، و سنت پیر و میکلون – نشان میدهد که این کشورها عمدتاً کوچک، فقیر و با اقتصادهایی وابسته به صادرات منابع طبیعی هستند. برای مثال:
- لسوتو الماس و منسوجات صادر میکند، اما توانایی خرید فناوریهای پیشرفته آمریکایی را ندارد.
- ماداگاسکار به دلیل تأمین وانیل، مازاد تجاری با آمریکا دارد، اما ساکنانش نمیتوانند خودروهای لوکس آمریکایی با قیمت ۸۷,۰۰۰ تا ۱۶۰,۰۰۰ دلار بخرند.
- سنت پیر و میکلون با ۵,۵۰۰ نفر جمعیت، به دلیل صید ماهی هالیبوت صادرات قابلتوجهی به آمریکا دارد، اما عملاً چیزی از آمریکا وارد نمیکند.
این کشورها به دلیل محدودیتهای جمعیتی و اقتصادی، نمیتوانند تعادل تجاری دوجانبهای که آمریکا انتظار دارد ایجاد کنند. اعمال تعرفههای سنگین بر آنها نهتنها مشکل کسری تجاری را حل نمیکند، بلکه اقتصادهای شکننده آنها را تحت فشار بیشتری قرار میدهد. داگلاس هولتز-ایکین، اقتصاددان، به طنز میگوید: «انتظار اینکه یک شهروند ماداگاسکار کادیلاک اسکالید بخرد، کاملاً غیرواقعی است.»
تقلب در تجارت چیست و آیا این کشورها مرتکب آن شدهاند؟
در تجارت بینالمللی، تقلب به اقداماتی مانند دامپینگ، یارانههای غیرقانونی، یا دستکاری نرخ ارز اشاره دارد. این موارد میتوانند در سازمان تجارت جهانی (WTO) بررسی شوند و در صورت اثبات، با عوارض جبرانی پاسخ داده شوند. برای مثال، آمریکا و کانادا سالهاست بر سر یارانههای صنعت چوب نرم اختلاف دارند و این موضوع در WTO بررسی شده است. یا چین به دستکاری ارز و یارانههای غیرقانونی متهم شده و برخی از این اتهامات در WTO تأیید شدهاند.
اما هیچ مدرکی وجود ندارد که ۱۰ کشور هدف تعرفههای آمریکا چنین اقداماتی انجام داده باشند. این کشورها صرفاً منابعی مانند چای (سریلانکا)، روغن زیتون (سوریه)، یا پتاس (لائوس) صادر میکنند که آمریکا به آنها نیاز دارد. کارشناسان مانند راس بورکهارت تأکید میکنند که مازاد تجاری این کشورها نتیجه طبیعی منابع و محدودیتهایشان است، نه سیاستهای ناعادلانه.
جالب اینجاست که خود آمریکا نیز گاهی به تقلب متهم شده است، مانند زمانی که به بهانه امنیت ملی، تجارت برخی محصولات را ممنوع میکند. حتی اعمال تعرفههای جدید بر کانادا و مکزیک، برخلاف توافق تجاری آمریکا-مکزیک-کانادا (USMCA) که ترامپ خود مذاکره کرده بود، نوعی نقض تعهدات تجاری محسوب میشود. این تناقض نشان میدهد که تعریف «تقلب» در سیاستهای آمریکا گزینشی و یکطرفه است.
چرا تعرفههای تجاری آمریکا عادلانه نیست؟
- نادیده گرفتن واقعیتهای اقتصادی: کشورهای کوچک و فقیر به دلیل محدودیتهای مالی و جمعیتی نمیتوانند تعادل تجاری دوجانبه ایجاد کنند. مجازات آنها به دلیل این واقعیت، عادلانه نیست.
- فقدان شواهد تقلب: تعرفهها بر اساس کسری تجاری اعمال شدهاند، نه شواهد مشخصی از دامپینگ یا دستکاری ارز. این رویکرد بهجای حل مشکلات واقعی، به اقتصادهای ضعیف آسیب میزند.
- تناقض در سیاستگذاری: آمریکا حتی کشورهایی مانند هلند و استرالیا را که با آنها مازاد تجاری دارد، با تعرفه ۱۰ درصدی هدف قرار داده است. این نشان میدهد که هدف واقعی، کاهش کسری تجاری نیست، بلکه اعمال فشار سیاسی و اقتصادی است.
- نادیده گرفتن قوانین بینالمللی: بهجای استفاده از سازوکارهای WTO برای رسیدگی به اتهامات تقلب، آمریکا بهطور یکجانبه تعرفه اعمال کرده که میتواند به روابط تجاری جهانی آسیب بزند.
سیاست تعرفهای جدید آمریکا مبتنی بر یک سوءتفاهم اساسی است: اینکه کسری تجاری برابر با تقلب است. کشورهای کوچک و فقیر نه به دلیل سیاستهای ناعادلانه، بلکه به دلیل محدودیتهای اقتصادی و منابع طبیعی خود، با آمریکا مازاد تجاری دارند. اعمال تعرفههای سنگین بر آنها نهتنها این واقعیت را تغییر نمیدهد، بلکه به اقتصادهای شکننده آسیب میرساند و روابط تجاری جهانی را متشنج میکند. اگر دولت آمریکا واقعاً به دنبال عدالت تجاری است، باید بهجای اقدامات یکجانبه، از سازوکارهای بینالمللی مانند WTO استفاده کند و شواهد مشخصی برای ادعاهای خود ارائه دهد. بدون این شواهد، اتهام «تقلب» و تعرفههای جدید چیزی جز فشار غیرمنصفانه بر ضعیفترین شرکای تجاری آمریکا نیست.
انتهای پیام/
