بر اساس اطلاعات «خبرنامه هفتگی مدیریت بدهی‌های عمومی»، مجموع اصل تعهدات و سود اوراق دولتی تا پایان سال 1406 حدود 870 همت اعلام شد. همین موضوع موجب انتشار خبری با تیتر «رکوردشکنی دولت سیزدهم در انتشار اوراق مالی» در بسیاری از رسانه‌ها شد.
به همین دلیل وزارت اقتصاد توضیحاتی در خصوص ادعا‌های مطرح شده منتشر کرد.
نقش عامل «تورم» در متغیرهای اسمی اقتصاد
در متن پاسخ وزارت اقتصاد می‌خوانیم: در خصوص برخی از متغیرهای اقتصادی از جمله نقدینگی، اوراق مالی و… که اصطلاحاً با عنوان «متغیرهای اسمی» از آن‌ها یاد می‌شود، ذکر عدد مطلق آن‌ها در طول سالیان متمادی صحیح نیست و برای مقایسه این قبیل متغیرها باید از نسبت‌هایی استفاده شود که میزان عددی آن‌ها را تعدیل و یا واقعی‌سازی (Real) کند؛ چراکه عامل تورم بر تغییر ارزش ریالی متغیرهای مذکور مؤثر است.
به‌عنوان‌مثال همان‌طور که یک میلیون تومان در سال 1399 با یک میلیون تومان سال 1403 دارای ارزش یکسانی نیست، برای مقایسه و سنجش متغیرهای اسمی دیگر نیز در طول زمان از نسبت‌های تعدیل کننده استفاده می‌شود؛ مهم‌ترین این نسبت‌ها، تعدیل متغیر اسمی با «تولید ناخالص داخلی»، « منابع عمومی بودجه»، «شاخص‌های قیمتی» و… است.
در این گزارش به‌منظور تشریح وضعیت بازار اوراق مالی در دولت سیزدهم، ابتدا به مقایسه میزان «واقعی» اوراق مالی منتشر شده در دولت سیزدهم و دولت دوازدهم خواهیم پرداخت و سپس با ارائه نمای کلی از بازپرداخت دیون گذشته توضیحاتی را در مورد اشتباهاتی که در محتوای رسانه‌ای منتشر شده در روز گذشته وجود داشت، ارائه خواهیم کرد.
رکوردشکنی دولت دوازدهم در انتشار اوراق
استفاده منظم و ورود اوراق مالی به تأمین مالی بودجه از سال 1394 موجب شد رفته رفته میزان انتشار اوراق بدهی و نسبت آن به GDP در دولت یازدهم و دوازدهم افزایش یابد. این نسبت در سال‌های 1397 تا پایان 1399 بطور فزاینده‌ای زیاد شد به نحوی که در سال 1399 دولت دوازدهم با انتشار 202 هزار میلیارد تومان اوراق مالی، معادل 5 درصد تولید ناخالص داخلی را(به قیمت جاری) از این بازار تامین مالی کرد.
اما از سال 1400 با روی کار آمدن دولت سیزدهم و افزایش سهم سایر منابع از بودجه عمومی، نسبت انتشار اوراق مالی به GDP با وجود رشد اقتصادی، روند کاهنده‌ای را آغاز کرد. این نسبت در سال‌های 1400، 1401 و 1402 مرتبا با ثبت اعداد 2.8 درصد، 2.1 درصد و 2.5 درصد روند کاهشی به خود گرفت.
تعدیل میزان اسمی اوراق به وسیله شاخص قیمت مصرف‌کننده
شاخص دیگر، تعدیل «میزان اسمی اوراق» با استفاده از «شاخص قیمت مصرف‌کننده – CPI» است. باتوجه‌به شاخص قیمت مصرف‌کننده ارائه شده توسط مرکز آمار با سال پایه 1400، میزان تعدیل شده اوراق مالی منتشر شده در سال 1399 معادل 2840 و میزان تعدیل شده اوراق منتشر شده در سال‌های 1401 و 1402 به ترتیب معادل 1498 و 1526بوده است.
در واقع در سال 1399 مطابق شاخص تعدیل شده تقریبا 2 برابر سال 1401 و 1402 فروش اوراق مالی انجام شده است.
نسبت اوراق مالی منتشرشده به منابع عمومی بودجه
در نهایت برای تکمیل موضوع می‌توان میزان اوراق منتشر شده در هر سال را نسبت به «منابع بودجه عمومی» ارزیابی و مقایسه کرد. در واقع این نسبت نشان می‌دهد که چه میزان از منابع بودجه عمومی توسط فروش اوراق تأمین شده است.
نگاهی به عملکرد بودجه سنواتی نشان می‌دهد که تأمین مالی بودجه عمومی توسط اوراق مالی (عملکرد بودجه) از 16 درصد سال 1395 در یک فرایند فزاینده به 32 درصد در سال 1399 افزایش پیدا کرد اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم این روند کاهشی شد؛ به طوری که در سال 1402 نسبت مذکور صرفا 15 درصد بودجه عمومی کشور بوده است.
به‌عنوان جمع‌بندی این بخش باید تأکید کرد که «میزان واقعی شده اوراق مالی» منتشره در دولت سیزدهم نسبت به روند اتخاذ شده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، علی‌الخصوص سال‌های پایانی دهه 90 روندی کاهنده و پایدار بوده است.
کدام دولت بدهی بیشتری ایجاد کرد؟
به‌عنوان جمع‌بندی باید ذکر کرد که مانده بدهی اوراق مالی دولت‌های یازدهم و دوازدهم که در دولت سیزدهم تسویه شده است معادل 362 هزار و 712 میلیارد تومان بوده است که این رقم معادل 9.1 درصد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری سال 1399 می‌شود اما در مقابل میزان تعهدات ایجاد شده ناشی از فروش اوراق مالی در دولت سیزدهم برای سال‌های آتی با ارزش اسمی 775 هزار و 900 میلیارد تومان معادل 5.5 درصد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری سال 1402 است.
به این منظور می‌توان اثبات کرد که حجم تعهدات دولت آتی از محل فروش اوراق بدهی، نسبت به ارقام تسویه شده در دولت سیزدهم کمتر است و این موضوع مطلب منتشر شده در روز گذشته مبنی بر اینکه «بدهی‌های خلق شده در دولت سیزدهم بسیار بزرگ است» را رد می‌کند.
علاوه بر این، در مطلبی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، عدد بدهی (بدهی 870 هزار میلیارد تومانی دولت سیزدهم از محل انتشار اوراق) به اشتباه با اوراق مشارکت شهرداری‌ها جمع شده در حالی که تعهدات دولت صرفا رقم 775 هزار میلیارد تومان است که در سال‌های آتی برای بازپرداخت اوراق منتشر شده در دولت سیزدهم تسویه خواهد شد. البته 95 هزار میلیارد تومان دیگر نیز مانده تعهداتی است که تا پایان سال 1404 باید به دلیل انتشار اوراق توسط دولت دوازدهم بازپرداخت شود.
انتهای پیام/
