به گزارش اکومتر، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدعی شده است که برآورد می‌شود حدود 40 تا 50 میلیارد دلار ارز خانگی در ایران وجود دارد. این ادعا در تاریخ 27 فروردین 1404 در فضای مجازی منتشر شده است.
زمینه: منظور از “ارز خانگی”، ارزهای خارجی (عمدتاً دلار) است که توسط افراد در خانه‌ها، صندوق‌های امانات بانکی یا به‌صورت غیررسمی نگهداری می‌شود و به چرخه رسمی اقتصاد کشور وارد نشده است. این موضوع در ایران به دلیل نوسانات ارزی، تورم بالا، و بی‌اعتمادی به سیستم بانکی، به‌عنوان یک پدیده اقتصادی مورد توجه بوده است.
تحلیل و بررسی: برای صحت‌سنجی این ادعا، اطلاعات موجود از منابع وب و اظهارات قبلی در این زمینه بررسی شده است. در ادامه، شواهد و تحلیل‌ها ارائه می‌شود:
اظهارات قبلی در مورد ارز خانگی:
- در سال 1397، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، اعلام کرد که حدود 20 تا 25 میلیارد دلار ارز خانگی در ایران وجود دارد. او پیشنهاد داده بود که بانک مرکزی با جلب اعتماد مردم، این ارزها را به چرخه اقتصاد بازگرداند، اما این اقدام انجام نشد.
- عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی، در سال 1400 اظهار کرد که حدود 20 تا 30 میلیارد دلار ارز در صندوق‌های امانات بانک‌ها (از جمله بانک ملی و یک بانک خصوصی) نگهداری می‌شود.
- محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در سال 1402، ادعا کرد که بالغ بر 16 میلیارد دلار ارز در صندوق‌های امانات بانک ملی وجود دارد.
- غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1403 گفته بود: اطلاع یافتیم مردم ۳۰ میلیارد دلار ارز و ۴۰ میلیارد دلار طلا در خانه‌هایشان ذخیره کرده‌اند.
- این ارقام نشان می‌دهند که برآوردهای قبلی از میزان ارز خانگی بین 16 تا 30 میلیارد دلار بوده و ادعای 40 تا 50 میلیارد دلار پورابراهیمی به‌طور قابل‌توجهی بالاتر است.
اظهارات جدید پورابراهیمی:
- پورابراهیمی پیش از این نیز، در بهمن 1403 در مصاحبه‌ای با وب‌سایت “بنکر” اعلام کرد که برآورد می‌شود 40 تا 50 میلیارد دلار ارز خانگی وجود داشته باشد. او این رقم را “غیرقطعی اما جدی و قابل‌توجه” توصیف کرد و بر ضرورت ورود این سرمایه‌ها به چرخه تولید تأکید کرد.
- او دلیل نگهداری ارز در خانه‌ها را بی‌اعتمادی به سیستم بانکی ناشی از سیاست‌های نادرست گذشته (مانند تسویه ریالی سپرده‌های ارزی به‌جای تحویل ارز) و تورم بالا دانست. این تحلیل از نظر اقتصادی منطقی است، زیرا تورم مزمن و کاهش ارزش ریال، افراد را به نگهداری ارز خارجی به‌عنوان ذخیره ارزش تشویق می‌کند.
چالش اثبات این ادعا:
عدم وجود داده‌های رسمی :هیچ نهاد رسمی، از جمله بانک مرکزی، آمار دقیقی از میزان ارز خانگی ارائه نکرده است. ارز خانگی به دلیل ماهیت غیررسمی و مخفی آن، قابل ردیابی دقیق نیست. برآوردها معمولاً بر اساس تخمین‌های غیرمستقیم (مانند حجم معاملات ارزی، فرار سرمایه، یا ارزهای موجود در صندوق‌های امانات) انجام می‌شود.
اختلاف در برآوردها: تفاوت قابل‌توجه بین برآوردهای مختلف (16 تا 50 میلیارد دلار) نشان‌دهنده عدم اجماع و نبود روش‌شناسی شفاف برای محاسبه است. پورابراهیمی مشخص نکرده که این برآورد بر چه مبنایی (مثلاً داده‌های بانک مرکزی، حجم فرار سرمایه، یا تخمین‌های بازار غیررسمی) انجام شده است.
ماهیت غیرقابل اثبات: ادعای وجود 50 میلیارد دلار ارز خانگی به دلیل نبود ابزارهای اندازه‌گیری دقیق، عملاً غیرقابل اثبات است. این ارزها در سیستم بانکی ثبت نشده‌اند و تنها از طریق تخمین‌های غیرمستقیم یا گزارش‌های ناقص (مانند سرقت صندوق امانات) می‌توان به ارقامی تقریبی رسید.
شواهد غیرمستقیم:
فرار سرمایه: پورابراهیمی در سال 1397 ادعا کرده بود که حدود 30 میلیارد دلار ارز در سال 1396 از کشور خارج شده است. این نشان می‌دهد که بخشی از ارزها ممکن است به‌صورت خانگی نگهداری شده یا به خارج منتقل شده باشند.
تحریم‌ها و تورم: تحریم‌های اقتصادی و تورم بالا (متوسط 42.5 درصد در سال‌های اخیر طبق گفته فرزین) انگیزه‌ای قوی برای نگهداری ارز به‌صورت خانگی ایجاد کرده است. این موضوع از نظر اقتصادی تأیید می‌کند که حجم قابل‌توجهی ارز ممکن است خارج از سیستم بانکی باشد.
صندوق‌های امانت: گزارش سرقت از صندوق امانات بانک ملی در سال 1401 نشان داد که حجم قابل‌توجهی ارز و طلا در این صندوق‌ها نگهداری می‌شود، اما رقم دقیق آن مشخص نشد.
تحلیل منطقی ادعا:
امکان‌پذیری: با توجه به جمعیت 85 میلیونی ایران و اقتصاد مبتنی بر نفت، وجود 40 تا 50 میلیارد دلار ارز خانگی (معادل حدود 500 دلار به ازای هر نفر) از نظر عددی غیرممکن نیست، به‌ویژه با توجه به فرار سرمایه، صادرات غیرنفتی، و معاملات غیررسمی. اما این رقم در مقایسه با برآوردهای قبلی (20 تا 30 میلیارد دلار) به نظر اغراق‌آمیز می‌رسد.
انگیزه‌های سیاسی: پورابراهیمی به‌عنوان یک چهره سیاسی و اقتصادی، ممکن است با طرح این رقم بالا قصد جلب توجه به ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی یا جذب این منابع به سیستم بانکی را داشته باشد. این نوع اظهارات می‌تواند برای فشار بر بانک مرکزی یا دولت برای اتخاذ سیاست‌های جدید مطرح شده باشد.
محدودیت‌های عملیاتی: حتی اگر 50 میلیارد دلار ارز خانگی وجود داشته باشد، بازگرداندن آن به چرخه اقتصاد نیازمند اعتمادسازی گسترده است، که با توجه به سابقه سیاست‌های نادرست (مانند تسویه ریالی سپرده‌های ارزی) چالش‌برانگیز است.
نتیجه‌گیری:
ادعای پورابراهیمی مبنی بر وجود 40 تا 50 میلیارد دلار ارز خانگی تا حدی قابل‌قبول اما در نهایت غیرقابل اثبات است. شواهد غیرمستقیم (مانند فرار سرمایه، تورم، و گزارش‌های صندوق‌های امانات) وجود حجم قابل‌توجهی ارز خانگی را تأیید می‌کند، اما رقم اعلام‌شده بالاتر از برآوردهای قبلی و فاقد پشتوانه آماری شفاف است. اما به دلیل نبود داده‌های رسمی و روش‌شناسی مشخص، سطح اطمینان به این ادعا پایین است.
در نهایت باید گفت، برای صحت‌سنجی دقیق‌تر، نیاز به انتشار داده‌های رسمی از سوی بانک مرکزی یا انجام مطالعات مستقل با روش‌شناسی شفاف است. تا آن زمان، این ادعا را باید با احتیاط و به‌عنوان یک برآورد غیرقطعی و غیرقابل اثبات در نظر گرفت.
اکومتر پیش از این، ادعای دیگری از میزان ارزهای خانگی با عنوان «میزان ارزخانگی بیش از صادرات کشور است» را مورد بررسی قرار داد. اما تفاوت اظهارات پورابراهیمی با ادعای قبلی بسیار زیاد است که آن را به واقعیت نزدیک می‌کند. اما با توجه به ماهیت غیرشفاف ارزهای خانگی اکومتر ادعای پورابراهیمی را غیرقابل اثبات ارزیابی می‌کند.
انتهای پیام/
