محمدرضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت، هفته گذشته در برنامه تلویزیونی صف اول با اشاره به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر تعیین تکلیف واگذاری خودروسازها تا آخر شهریور، گفت:
واگذاری مهم است؛ اما اگر واگذاری نادرست انجام شود، شرکت‌ها بعد از چند سال با انبوهی از بدهی دوباره تحویل دولت داده می‌شوند، مثل هپکو. خودروسازی‌ها ۱۰۰ برابر هپکو هستند و اگر چالشی در حوزه واگذاری ایجاد شود ۱۰۰ برابر خواهد بود.
اشاره وزیر صمت به اهمیت فرایند واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی، بهانه‌ای شد تا اکومتر به بررسی دقیق واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا در سال‌های گذشته بپردازند و علل انحراف فرایند خصوصی‌سازی در کشور را تشریح کند.
تارخچه خصوصی سازی ایران‌خودرو و سایپا
مسئله خصوصی‌سازی صنعت خودرو از اواسط دهه 70، به‌عنوان راه‌حل دستیابی به پیشرفت و توسعه خودروسازان مطرح شد. این مسئله با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در اواخر دهه 80 جان تازه‌ای گرفت. براین‌اساس دولت مکلف شد سهام خود در شرکتهای ایران‌خودرو و سایپا را به زیر 20 درصد برساند، اما دولت‌ها با گره‌زدن این موضوع به مسائل سیاسی و امنیتی، طرحی را اجرا کردند که سهام شرکتهای ایران‌خودرو و سایپا توسط شرکتهای زیرمجموعه آن‌ها خریداری شود.
به همین جهت ایران‌خودرو و سایپا، شرکتهای فراوانی به‌عنوان زیرمجموعه خود تأسیس کردند. در حال حاضر شرکتهای زیرمجموعه خودروسازان به بیش از 90 شرکت رسیده‌اند. نکته جالب‌توجه این است که تعداد قابل توجه‌ای از شرکتهای اقماری ایران‌خودرو و سایپا تولیدی نبوده و ارتباطی با خودروسازی ندارند.
انحرافی که در شروع خصوصی‌سازی گریبان خودروسازان را گرفت
بر اساس این طرح، در ظاهر شرکتهای خصوصی سهام خودروسازان را خریداری کرده‌اند، اما در واقع، فرایند خصوصی‌سازی در ایران‌خودرو و سایپا دچار انحراف شده و به دنبال آن یک شبکه سهام‌داری معیوب شکل‌گرفته. یعنی در این شرکت‌ها سهام‌داری تودرتو شکل‌گرفته تا نفوذ دولت حفظ شود. در واقع دولت به‌جای سیاست‌گذاری و حمایت از صنعت، خود به‌عنوان اداره‌کننده بنگاه اقتصادی نقش‌آفرینی می‌کند.
در همین رابطه عزت‌الله اکبری‌تالارپشتی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس سال گذشته در اظهاراتی گفت:
دولت در «ایران‌خودرو» ۶ درصد سهام دارد و در عمل ۶۰۰ درصد دخالت می‌کند که قابل‌قبول نیست.
همان‌طور که گفته شد، علت نفوذ دولت در شرکتهای ایران‌خودرو و سایپا و تعیین مدیرعامل آن‌ها، حاکمیت دولت بر سهم‌های شبه‌دولتی و تودرتو خودروسازان بوده و تأکید بر سهم 6 درصدی دولت بدون اشاره به سهم‌های غیرمستقیم دولتی به‌نوعی، دادن آدرس اشتباه است.
چگونگی مدیریت مستقیم و غیر مستقیم دولت بر این دو خودروسازی
بر اساس مجموع سهام دولتی و شبه‌دولتی در ایران‌خودرو و سایپا، تقریباً همه اعضای هیئت‌مدیره در این شرکت‌ها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط دولت مشخص می‌شوند. از طرفی به دلیل ساختار مدیریتی شکل‌گرفته، عملاً وظیفه نظارتی هیئت‌مدیره بر عملکرد مدیرعامل بی‌تأثیر شده است.
در همین رابطه میلاد بیگی مدیرگروه صنعت اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر توضیح می‌دهد:
هیئت‌مدیره بر اساس وظیفه خود باید بر مدیرعامل نظارت کند، اساساً فلسفه هیئت‌مدیره در شرکت‌ها همین نظارت است؛ اما در شرکت سایپا اعضای هیئت‌مدیره که باید بر مدیرعامل نظارت کنند، ذیل مدیرعامل پست و مقام دارند.
علاوه بر سهام مستقیم و غیرمستقیم دولت در خودروسازان، مسئله دیگر در شبکه سهام‌داران ایران‌خودرو وجود دارد و آن حضور یک شرکت قطعه‌ساز با مالکیت حدود 22 درصد از سهام ایران‌خودرو است. میلاد بیگی در رابطه نیز می‌گوید:
در ساختار سهام‌داری ایران‌خودرو یک ذی‌نفع خصوصی وجود دارد. این سهام‌دار شرکت قطعه‌سازی کروز و شرکای آن هستند و حدود 22 درصد سهام ایران‌خودرو را در اختیار دارند. حضور شرکتهای قطعه‌سازی در ساختار سهام‌داری ایران‌خودرو موجب شده، این شرکت در زنجیره تأمین دچار چالش شود و غیرشفاف و غیراقتصادی عمل کند.
نتیجه ساختار مدیریتی و شبکه سهام‌داری ایران‌خودرو و سایپا، به‌غیراز عدم شفافیت و اعمال‌نفوذ دولت، زیان انباشته فراوان خودروسازان است. بررسی صورت وضعیت مالی حسابرسی شده ایران‌خودرو و سایپا نشان می‌دهد:
بر اساس جدول فوق، ایران‌خودرو و سایپا مجموعاً حدود 116 هزار میلیارد زیان انباشته دارند. وجود شرکتهای زیرمجموعه‌ای غیرمولد، غیرفعال و فاقد اطلاعات به افزایش زیان انباشته خودروسازان دامن زده است.
علل نادیده گرفته شدن مصرف کننده
در ساختار مدیریتی تحت نفوذ دولت، مدیران ارشد به‌جای کسب رضایت مشتریان و کمک به بهبود وضعیت شرکت تحت امر خود، به دنبال کسب رضایت مدیران دولتی برای تثبیت جایگاه خود هستند.
بر اساس آنچه گفته شد، فرایند خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا در سال‌های گذشته به‌جای بهبود شرایط خودروسازان، خود عامل تشدید مشکلات این شرکت‌ها شده است. البته ایران‌خودرو و سایپا تحریم‌های اعمال شده و قیمت‌گذاری دستوری را از عوامل مهم مشکلات و زیان انباشته خود معرفی می‌کنند.
شاید کاهش تولید و مشکل در تأمین قطعات ناشی از تحریم‌ها باشد؛ اما ریشه مشکلاتی نظیر: انجام فعالیت‌های غیرمرتبط با خودروسازی، کیفیت نامناسب محصولات و قطعات، نبود شرایط رقابتی و… در شبکه سهام‌داری معیوب و ساختار مدیریتی ناکارآمد است.
چرا دولت نباید وارد مدیریت بنگاه‌های اقتصادی شود؟
فربد زاوه با انتقاد از نفوذ دولت در اقتصاد می‌گوید:
فضای حاکم بر صنعت خودرو به‌قدری سیاسی و امنیتی است که مدیران شرکتهای خودروسازی برای حفظ صندلی خود، همواره به دنبال یارکشی از نهادهای دولتی، نظامی، امنیتی و مجلس هستند. این آش به‌قدری شور است که گفته می‌شود شرکت ایران‌خودرو معاون امور مجلس دارد! مگر این شرکت دولت و وزارتخانه است که نیازمند ارتباط مستقیم با مجلس باشد؟!
وی با انتقاد از رویه دولت در تصمیمات اقتصادی ادامه:
وقتی فضای حاکم بر اقتصاد کشور آمیخته با مسائل سیاسی و امنیتی شده است و لذا دولت در هر حوزه‌ای ورود کند می‌تواند به‌تنهایی و مصرانه تصمیم بگیرد و به‌راحتی به حذف رقبا دست بزند؛ لذا دولت در هر حوزه‌ای که وارد شده، آن حوزه را به مسیر نابودی کشانده است.
زاوه می‌گوید:
این تصمیمات اشتباه اقتصادی ربطی به دولت مستقر فعلی و دولت‌های گذشته ایران ندارد. ساختار و ماهیت دولت برای بنگاه‌داری در هیچ جای دنیا و در هیچ دوره تاریخی تناسب کافی نداشته است. زیرا وظیفه دولت بنگاه‌داری نیست. اگر به این امور وارد شود و به‌درستی عمل کند، از وظیفه اصلی خود و امور عام‌المنفعه‌ای که نباید دید اقتصادی به آن داشت، مانند آموزش عقب می‌ماند. به همین دلیل است که دولت وقتی آموزش رایگان برقرار می‌کند، هرچند در واقع یک پدیده اقتصادی انتفاع عمومی را دنبال کرده، اما چهارچوب آن با معیارهای انسانی‌تری مشخص می‌شود و زیان تا حدودی پذیرفته می‌شود.
جمع‌بندی
بر اساس آنچه گفت شد، تأکید وزیر صمت بر خصوصی‌سازی در مسیر درست، از آن بابت است که فرایند خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته خود علت مشکلات کنونی خودروسازان است. به نظر می‌رسد قبل از واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا، باید ساختار مالکیتی و شبکه سهام‌داری این شرکت‌ها اصلاح شود تا تجربه تلخ هپکو تکرار نشود.
در همین رابطه اخیراً امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت گفته است:
مسئله واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا که از درخواست‌های جدی رئیس‌جمهور بود، در حال پیگیری است. در حال حاضر پله اول آن ارزش‌گذاری بوده به‌طوری‌که تجدید ارزیابی این دو شرکت انجام شده است. در مورد سایپا هم رقم کدال ۶۷ همت ارزش شرکت سایپا بوده که ۴۰ درصد واگذار می‌شود.
به نظر می‌رسد که در فرایند فعلی واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا، دولت و وزارت صمت به این درک رسیده‌اند که ساختار مدیریتی و سهام‌داری توسط شرکتهای زیرمجموعه‌ای، باید اصلاح شود. در همین رابطه وزیر صمت می‌گوید:
امیدواریم به‌زودی قیمت‌گذاری تمام اموال ایران‌خودرو و سایپا به‌پایان برسد تا بلافاصله واگذاری را آغاز کنیم، به‌طوری‌که در مرحله نخست، شرکتهای پارس‌خودرو، موندرو، سایپا سیترون و ایران‌خودرو خراسان هستند که سهام مدیریتی آن‌ها واگذار خواهد شد. در اصل به سمتی خواهیم رفت تا اصلاح ساختار مدیریتی در صنعت خودرو محقق شود.
شاید با کوچک‌سازی خودروسازان و شفافیت در ساختار مدیریتی و شبکه سهام‌داری ایران‌خودرو و سایپا، بخش خصوصی دارای «اهلیت» و «مستقل از لابی‌های دولتی» وارد عمل شده و با سرمایه‌گذاری خود در جهت بهبود شرایط خودروسازان گام بردارند.
