به گزارش اکومتر، هیئت وزیران در ۲۹ اردیبهشتماه، مصوبهای را برای «تفویض اختیار اتخاذ تصمیمات اجرایی به استانداران و نمایندگان ویژه رئیسجمهور» تصویب کرد.
این تصویبنامه که با تأیید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در تاریخ ۲۱ تیرماه نهایی شد، در روزهای اخیر ابلاغ شد.
اهداف کلان مصوبه
مصوبه اخیر هیئت وزیران با رویکرد تقویت مدیریت استانی و پاسخگویی سریع به نیازهای ملی تصویب شده است. در ادامه، چشماندازهای کلان این تصمیم را میخوانید:
- تسریع در فرایند تصمیمگیری: کاستن از طولانی شدن مراحل اداری و انتقال بار اجرایی از ستاد مرکزی به بدنه استانی
- تمرکززدایی: افزایش اثربخشی مدیریت در شرایط اضطراری بهویژه بحرانهای پیشبینینشده و حوادث طبیعی
پس از آغاز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشور، سرانجام مصوبه واگذاری اختیارات به استانداران ابلاغ شد. این تصمیم با توجه به شرایط خاص و ضرورت تسریع در روند اجرایی اتخاذ گردید.
هرچند یک روز پس از جلسه سران قوا یعنی 22 تیرماه، نماینده ویژه رئیسجمهور در استان سیستان و بلوچستان، براساس پیشنهاد ارائهشده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، تصمیماتی را اتخاذ و در نهایت ابلاغ کرد.
مهمترین مفاد مصوبه پیشنهادی صمت سیستان و بلوچستان
- واردات خودروهای سنگین و مسافری
واردات انواع کشنده، اتوبوس و حتی خودروهای سواری (نو یا کارکرده زیر پنج سال) را از طریق بنادر و بازارچههای مرزی استان به دلیل توسعه حملونقل عمومی و باربری استانی تسهیل میشود.
- واردات کالاهای اساسی بدون ثبت سفارش
در راستای تنظیم بازار و پاسخگویی فوری به نیازهای مصرفکننده، واردات اقلامی نظیر برنج، دانههای روغنی، نهادههای دامی، گندم، گوشت قرمز، ماهی صنعتی و مواد اولیه خطوط تولید، با حذف الزام ثبت سفارش و ثبت آماری مجاز اعلام شده است. گمرک و نهادهای بهداشتی و استاندارد موظفاند صحت و ارزش کالاها را کنترل و اطلاعات مربوط را بهصورت شفاف منتشر کنند.
- معافیت از ثبت منشأ ارز در شرایط خاص
به استناد مکاتبات وزیر و دبیر شورای امنیت کشور و رای دیوان عدالت اداری، در مواقع اضطراری و طرحهای مصوب استانی، استانداران میتوانند بدون تعیین منشأ ارز، نسبت به ترخیص کالاهای ضروری اقدام کنند. این بند با هدف تضمین تداوم تأمین کالای اساسی خانوادهها و صنایع کلیدی تنظیم شده است.
- اعتبار تصمیمات نمایندگان ویژه
تصمیمات اتخاذشده توسط نمایندگان ویژه رئیسجمهور در امور اجرایی، دارای اعتبار و رسمیت برابر با مصوبات هیئت وزیران است و لازمالاجرا در کلیه دستگاههای اجرایی شناخته شده است.
نقدی بر ابعاد حقوقی، اقتصادی و توسعهای مصوبه
با وجود تأکید دولت بر مزایای «تمرکززدایی» و «تسریع در فرایند تصمیمگیری»، بررسی دقیق مصوبه تفویض اختیار به استاندار سیستان و بلوچیستان نشان میدهد که در چهار حوزه کلیدی با چالشهای جدی مواجه است:
- تناقض با قوانین بالادستی و خلأ حقوقی
اصل ۱۲۷ و اصل ۱۳۰قانون اساسی صراحتاً اختیارات کلان کشور را در حیطه رئیسجمهور و هیئت وزیران میداند و واگذاری بدون سازوکار نظارتی به استانداران، مغایر با این اصول است.
همچنین معافیت از الزام به ثبت سفارش و اعلام منشأ ارز، با ماده ۱۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعارض دارد و میتواند باعث ابطال تصمیمات از سوی دیوان عدالت اداری شود.
از طرفی مصوبه هیچ مرجع مستقل و قدرتمندی برای کنترل عملکرد استاندار تعیین نکرده است و صرفاً به «شفافسازی آماری گمرک» بسنده کرده، در حالی که ثبت سفارش و نظارت دقیق بر منشأ ارز ابزارهای اصلی مقابله با قاچاق و پولشوییاند.
- کاهش درآمدهای عمومی و افزایش رانتخواری
با حذف فرآیند اخذ عوارض گمرکی و ثبت سفارش، درآمدهای حاصله از گمرک را کاهش میدهد و دولت را از منبع مهم تأمین بودجه عمومی محروم میکند.
علاوه بر این نبود سازوکار شفاف برای تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی، زمینه را برای رانتخواری عدهای خاص فراهم ساخته و باعث تخریب رقابت سالم در بازار میشود.
- تشدید نابرابری توسعهای
در صورتی تسری این مصوبه به سایر نقاط و تصمیمات مشابه، استانهای مرزی و برخوردار از بنادر آزاد، بهسرعت از امتیازات وارداتی بهرهمند میشوند، در حالی که مناطق مرکزی و دور از مرز، امکان دسترسی به این ظرفیتها را ندارند.
از سوی دیگر فقدان «بستههای حمایتی متوازن» برای استانهای غیرمرزی، شکاف میان کمبرخوردار و برخوردار را افزایش داده و منجر به تمرکز سرمایه در چند منطقه خاص خواهد شد.
- پیچیدگیهای اقتصادی و بیتوجهی به مولفههای بازار
مصوبه فوق با نادیدهگرفتن عوامل مؤثر بر نوسانات ارزی-نظیر تحریمها، قیمت جهانی نفت، سیاستهای پولی بانک مرکزی و انتظارات روانی بازار- این فرض را تقویت میکند که «واردات بیضابطه» خودبهخود معضل کمبود و گرانی را حل میکند، در حالی که بهرهگیری از مدلهای علمی و ابزارهای اقتصادی جامع ضروری است.
همچنبن بیتوجهی به زیرساختهای لجستیکی و ظرفیتهای انبارش و توزیع در سطح استانها، میتواند منجر به انباشت کالا در بنادر مرزی و تشدید نابرابری در دسترسی مردم به اقلام اساسی شود.
- خطر فساد سازمانیافته و پولشویی
معافیت از ثبت منشأ ارز و حذف الزام به شفافسازی مالی، دریچهای باز برای پولشویی و قاچاق پیچیده ایجاد میکند.
از طرفی دیگر عدم تعیین مکانیسم دقیق بازخورد و پاسخگویی استانداران نزد نهادهای قضایی و نظارتی، موجب میشود امکان ردیابی تخلفات و برخورد قاطع با متخلفان کاهش یابد.
در پایان باید گفت، این مصوبه با وجود ادعای «مقابله با تحریمها و مدیریت بحرانها»، بهدلیل سه اشکال ساختاریِ نظارت ناکافی، تخریب نظام گمرکی و بیتوجهی به توازن منطقهای، اهداف خود را محقق نخواهد کرد.
همچنین معافیتهای گسترده (ثبت سفارش، عوارض گمرکی و شفافیت ارزی) نه تنها درآمدهای ملی را کاهش میدهد، بلکه با ایجاد رانت، زمینه فساد سازمانیافته و قاچاق را فراهم میسازد، از سوی دیگر ورود بیضابطه کالاهای اساسی بدون حمایت از تولید داخلی، کشاورزی و صنایع غذایی کشور را تضعیف کرده و وابستگی به واردات را افزایش میدهد.
در عین حال امکان درخواست مشابه در سایر استانهای مرزی نیز وجود دارد که این رویه تمرکز امتیازات در استانهای مرزی بدون جبران برای مناطق محروم، شکاف توسعهای را عمیقتر کرده و بیثباتی اجتماعی را دامن خواهد زد و با این تفاسیر پیامدهای کلان اجرای این طرح شامل کاهش بودجه عمومی، تورم فزاینده، نابودی رقابت اقتصادی و تهدید امنیت غذایی است.
انتهای پیام/
