متن مصوبه: چه تغییراتی انجام شده است؟

۱) ثبات در سهمیه‌های فعلی

  • سهمیه ۶۰ لیتری بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتری بنزین ۳۰۰۰ تومانی بدون تغییر باقی ماند.

  • تغییری در حجم، نرخ و نحوه تخصیص این دو سهمیه ایجاد نشده است.

۲) تغییر در سهمیه گروه‌های خاص

طبق مصوبه جدید، سهمیه نرخ اول و دوم برای گروه‌های زیر حذف شد:

  • خودروهای پلاک دولتی (به‌جز آمبولانس‌ها)

  • خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

  • خودروهای خارجی وارداتی

  • خودروهای نوشماره داخلی (صفر کیلومتر)

۳) تعیین نرخ سوم بنزین

  • نرخ بنزین برای گروه‌های مشمول بند فوق حداقل ۱۰ درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاه‌ها تعیین شده است.

  • این نرخ «شناور» است و در حال حاضر ۵ هزار تومان تعیین شده.

  • وزارت نفت موظف است به‌صورت فصلی، قیمت نهایی سوخت‌گیری با کارت جایگاه را بر اساس میانگین فصل قبل اعلام کند.

موافقان مصوبه: رویکرد تدریجی، رفع بی‌عدالتی و کاهش مصرف

مجید شاکری — کارشناس اقتصادی

او ایده «یک خودرو برای هر فرد» و «عدم شمول خودروهای نوشماره» را «خردمندانه» دانسته و از طراحان مصوبه تشکر کرده است.

مجیدرضا حریری — رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین

حریری این مدل را «بهترین گزینه» میان پیشنهادهای موجود می‌داند و معتقد است افزایش قیمت در قالب نرخ سوم، منطقی و قابل‌مدیریت است.

سید احسان حسینی — پژوهشگر حوزه انرژی

حسینی معتقد است دولت مسیر «شوک‌درمانی» دولت‌های گذشته را تکرار نکرده و الگوی اصلاحی تدریجی شبیه دولت خاتمی را برگزیده است؛ با این تفاوت که سهمیه‌های اول و دوم حفظ شده و فقط نرخ سوم شناور شده است.

همت قلی‌زاده — کارشناس انرژی

به باور او، نرخ ۵۰۰۰ تومانی «غیرشوک» است و دولت تلاش کرده افزایش قیمت را کنترل‌شده و متناسب با شرایط تورمی اعمال کند.

مخالفان مصوبه: بی‌عدالتی، ناکارآمدی و نبود اثر بر قاچاق

هدایت‌الله خادمی — رئیس هیئت‌مدیره انجمن شرکت‌های حفاری

خادمی می‌گوید این سیاست نه مشکلات فعلی را حل می‌کند و نه مانع رشد مصرف می‌شود؛ بلکه بار هزینه‌ای آن بر دوش مردم باقی می‌ماند.

مالک شریعتی — عضو کمیسیون انرژی مجلس

شریعتی این سیاست را «عین بی‌عدالتی» می‌داند:
خانواده‌ای با چند خودرو، برای هر یک سهمیه ۱۵۰۰ تومانی دارد، اما خانواده‌ای که تازه خودرو خریده، باید بنزین ۵۰۰۰ تومانی بزند. به باور او اثر مصوبه بر قاچاق، مصرف و بودجه «تقریباً صفر» است.

علی بهادری جهرمی — سخنگوی دولت سیزدهم

او حذف سهمیه خودروهای نو را «تبعیض ناروا» و خلاف قانون اساسی دانسته و گفته: اگر امکان تعیین قیمت بنزین به‌صورت فصلی وجود دارد، باید حق بازنگری فصلی حقوق کارگران هم فراهم باشد.

صادق الحسینی — کارشناس اقتصادی

الحسینی معتقد است ابلاغیه دولت «نه ناترازی انرژی را اصلاح می‌کند، نه قاچاق را کم می‌کند، نه به کسری بودجه کمک می‌کند و نه عادلانه است» و در عین حال فضای لازم برای اصلاحات اساسی را از بین می‌برد.

حسین درودیان — کارشناس اقتصادی

درودیان تنها مزیت مصوبه را «شکستن تابوی تثبیت قیمت» می‌داند.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی — نماینده مجلس

او حذف سهمیه خودروهای نو را غیرمنطقی دانسته و معتقد است خرید یک خودرو جدید نباید منجر به حذف حق سهمیه شود.

جمع‌بندی 

  • با توجه به رشد هزینه تولید بنزین، افزایش مصرف، قاچاق گسترده و محدودیت عرضه، تغییر نرخ‌ها اجتناب‌ناپذیر بود.

  • با این حال، مصوبه جدید نتوانسته مسئله عدالت در بهره‌مندی از یارانه سوخت را حل کند؛ چرا که هنوز حدود ۵۰ درصد جمعیت کشور به‌دلیل نداشتن خودرو از یارانه بنزین بی‌نصیب‌اند.

  • حذف سهمیه خودروهای نوشماره و خارجی، با هدف جلوگیری از رانت و مدیریت مصرف، قابل‌درک است اما همچنان با ابهامات حقوقی و اجتماعی روبه‌روست.

  • نرخ سوم ۵۰۰۰ تومانی نسبت به سناریوهای شوکی گذشته، ملایم‌تر است؛ اما کارشناسان درباره اثرگذاری واقعی آن بر قاچاق و ناترازی اختلاف‌نظر جدی دارند.

  • به‌طور کلی، مصوبه جدید گامی محدود در جهت اصلاح است، اما نه مشکل ساختاری یارانه سوخت را حل می‌کند و نه عدالت را به‌طور کامل برقرار می‌سازد.

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *