آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی، امام‌جمعه شهر مشهد در بخشی از خطبه‌های خود در تاریخ 16 دی‌ماه 1401 گفته است:
مسئله ارز امروز همه را دغدغه‌مند کرده است؛ متأسفانه دشمن بیشتر دارد با عملیات روانی مردم ما را ناامید می‌کند، تمام نقش دلار و ارز در اقتصاد مابین 20 تا 25 درصد است، 50، 60 میلیارد دلار در صادرات و همین میزان در واردات، مسئله ارز از نظر دولت قیمت ثابت دارد، برای واردات کشور قیمت ارز در ارز نیمایی قیمتی ثابت و 28500 تومان است، مشکل ما در ارز متشکل است که برای معاملات غیررسمی و سفر خارجی است که در این جریان دچار توطئه دشمن هستیم. وقتی دشمن با یک توطئه می‌خواهد ارز متشکلی که در اقتصاد ما نقش ندارد را پررنگ کند، یعنی ارزی که هرچه بالا و پایین برود در قیمت کالای اساسی هیچ تأثیری ندارد، در مردم ایجاد عملیات روانی کنند، قیمت را بالا و پایین ببرند و مردم ناامید بشوند.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار داشت:
از طرف دیگر، یک عده عناصر سودجو بیایند نرخ کالاهایی که با نرخ ارز دولتی نیمایی گرفتند، بالا و پایین ببرند، اینجا دولت باید مقاومت و برخورد کند و کشور را اداره کند. آنچه به اقتصاد و معیشت ما مربوط است، نوسان این قیمت ارز چندان اهمیت ندارد که با تمام تعالیات و پیشرفت‌ها که نرخ رشد اقتصادی ما نرخی قابل‌توجه است را نادیده بگیریم و به‌خاطر نرخ ارزی که ربطی به اقتصاد کلان ما ندارد، نادیده بگیریم.
اما آیا گفته امام‌جمعه مشهد در مورد اینکه افزایش نرخ ارز در قیمت کالاهای اساسی تأثیری نداشته و ارتباطی نیز به اقتصاد کلان ندارد، درست است؟
اهمیت نرخ ارز به دلیل اثری است که بر قیمت کالاهای داخلی و خارجی می‌گذارد. به‌عنوان‌مثال برای یک آمریکایی، قیمت دلاری کالاهای چینی بر مبنای روابط متقابل دو عامل تعیین می‌شود. عامل اول قیمت کالاهای چینی به یوان و دوم قیمت یوان چین بر حسب دلار. حال فرض کنید یک آمریکایی درصدد بر می‌آید که یک‌قلم کالای چینی بخرد. اگر قیمت این کالای چینی در این کشور برابر با دو هزار یوان و نرخ هر یوان نیز برابر با ۰.۱۷ دلار باشد، در آن صورت قیمت کالا برابر با ۳۴۰ دلار خواهد بود. حال تصور کنید دو ماه بعد همین فرد در حالی اقدام به خرید این کالا کند که ارزش یوان چین در مقابل دلار آمریکا برابر با ۰.۲۰ باشد، در چنین حالتی قیمت کالایی که دو ماه پیش‌ازاین ۳۴۰ دلار بود به ۴۰۰ دلار افزایش پیدا می‌کند.
نتیجه چنین تصورات و استدلال‌هایی این است، هنگامی که ارزش واحد پول یک کشور افزایش پیدا می‌کند، کالاهای تولید آن در خارج گران‌تر و کالاهای خارجی ارزان‌تر می‌شود. در عوض هنگامی که ارزش واحد پول یک کشور کاهش پیدا می‌کند، کالاهای آن کشور در خارج ارزان‌تر و کالاهای خارجی در آن کشور گران‌تر می‌شود. البته باید به این مسئله توجه کرد که بازار ارز در ایران تک‌نرخی نبوده و عمده واردات و صادرات رسمی در کشور بر اساس نرخ بازار نیما تعیین می‌شود.
بنا بر اعلام محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور و محمدرضا فرزین، رئیس‌کل جدید بانک مرکزی، دیگر «تنش جدی در قیمت‌ها» رخ نمی‌دهد و با «تثبیت نرخ ارز»، «دغدغه فعالان اقتصادی» رفع خواهد شد؛ بنابراین با تثبیت نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای فروش دلار در سامانه نیما که تداعی‌کننده اقدام چهار سال پیش دولت حسن روحانی است، دولت قصد دارد قیمت کالاهای اساسی وارد شده به کشور را به‌دوراز نرخ متلاطم بازار آزاد حفظ کند؛ البته برخلاف دولت گذشته، در دوره سید ابراهیم رئیسی، ارز اختصاصی برای واردات کاملاً یکسان (نیمایی) است و شاهد ارز جداگانه برای واردات کالاهای اساسی نیستیم.
بنابراین، به نظر می‌رسد که اظهارات امام‌جمعه شهر مشهد صحیح باشد؛ اما آیا این تمام ماجرا است و نرخ بازار آزاد ارز تأثیر مهمی بر اقتصاد کلان کشور و قیمت کالاهای اساسی ندارد؟
آیا نرخ بازار آزاد تأثیری بر نرخ دولتی دلار ندارد؟
با راه‌اندازی رسمی سامانه خریدوفروش «نیما» در اردیبهشت ۱۳۹۷، مبادله دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین ارز موردنیاز، واردات کالاهای ضروری آغاز شد. اقلام اساسی مشمول این دستورالعمل عبارت بودند از ذرت، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، روغن خام، انواع کود شیمیایی فسفاته و پتاسه، بذور، دارو، واکسن مواد ژنتیکی دام و طیور، گوشت گوسفند و دام زنده، سموم و مواد مؤثره دفع آفات نباتی، کاغذ، مواد اولیه کاغذ، کره، داروهای ساخته شده، شیرخشک، تجهیزات مصرفی، مواد اولیه دارویی و ملزومات.
اما در عمل دو هدف مدنظر به جریان افتادن دلار جهانگیری یا ارز مبادله‌ای محقق نشد. از یک‌سو، نرخ ارز در بازار آزاد به‌ویژه پس از خروج ایالات متحده از برجام به روند صعودی خود ادامه داد، به‌طوری‌که ۵ ماه بعد یعنی در ۲۱ شهریور سال ۱۳۹۷ نرخ آزاد دلار به ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان رسید و نسبت به ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ بیش از دوبرابر شد.
و از سوی دیگر، کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد شد؛ ولی در بازار به نرخ ریالیِ معادل با دلار آزاد عرضه شد. بدین ترتیب، نه‌تنها بهای کالاهای اساسی هماهنگ با نرخ آزاد دلار افزایش یافت؛ بلکه واردکنندگانی که به دلار ۴۲۰۰ تومانی دسترسی پیدا کرده بودند، صاحب رانت شدند.
به‌این‌ترتیب، دولت و بانک مرکزی هم‌زمان با پدیدارشدن شواهد اولیه ناکارآمدی دلار جهانگیری و محدودشدن منابع ارزی، کوتاه‌کردن فهرست کالاهای وارداتی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی را آغاز کردند و کالاهای اخراج شده از فهرست دلار جهانگیری را که دیگر به «ارز ترجیحی» تغییر نام داده بود، مشمول دریافت ارز مبادله‌ای کردند که همچنان در سامانه «نیما» میان صادرکنندگان و واردکنندگان مبادله می‌شد و نرخ آن در پاییز ۱۳۹۷ به بالای ۸ هزار تومان رسیده بود.
در آخرین فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که تا اوایل سال ۱۴۰۱ وجود داشت، تنها نام گندم، جو، ذرت، سویا، روغن خام، دانه‌های روغنی و نیز تعداد محدودی از داروها و تجهیزات پزشکی باقی‌مانده بود. اما در فاصله ۴ سال، نرخ دلار در بازار آزاد رکورد ۳۲ هزار و ۴۰۰ تومانی را ثبت کرده و قیمت دلار در سامانه نیما نیز تا ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان بالا رفته بود.
چرا نرخ دلار بازار آزاد اهمیت دارد؟
پیش از ورود به مبحث اصلی یعنی دلایل اهمیت نرخ کشف‌شده در بازار آزاد ارز، درباره نحوه کشف قیمت در بازارها مطالبی را مطرح می‌کنیم، یعنی همان موضوعی که به نظر می‌رسد برخی در تحلیل شرایط بازار ارز به آن بی‌توجه بوده و موجب بروز اشتباه محاسباتی شده‌اند.
قیمت در همه بازارها، در بخشی از بازار که شناور است، یا به بیان دقیق‌تر شناور آزاد (Free Float) است، کشف می‌شود. با چند مثال موضوع را بسط و توضیح می‌دهیم. طبق آمار در نیمه نخست سال 1397 یعنی در 6 ماه ابتدایی، مجموع مبایعه‌نامه‌های امضاشده در بازار معاملات مسکن تهران بزرگ 74 هزار و 894 فقره بوده، درحالی‌که مجموع کل آپارتمان‌های موجود در تهران 3.3 میلیون دستگاه است. یعنی در 6 ماه آن سال با مبادله حداکثر 2.3درصد از کل املاک موجود، کشف قیمت در بازار مسکن تهران اتفاق افتاده و متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در سطح شهر تهران از 5.5 میلیون تومان در فروردین‌ماه به 8.1 میلیون تومان در پایان شهریور 1397 رسیده است. آیا کسی هست که بگوید؛ چون فقط 2.3درصد از املاک در بازار شناور معامله شده‌اند، کشف قیمت اتفاق افتاده غیرواقعی است؟
در بازار ارز نیز شاهد چنین روایتی هستیم به بیانی این تفاوت را می‌توان بین بازار آزاد معاملات خرد در چهارراه استانبول و سبزه‌میدان و سامانه نیما با کمی اغماض تشخیص داد.
در واقع سامانه نیما بازار معاملات عمده و بلوک است و بازار آزاد ارز، بازار معاملات خرد به‌حساب می‌آید؛ بنابراین برخلاف انتظار دولتمردان قیمت کشف‌شده در بازار معاملات عمده ارز، یعنی سامانه نیما، ارتباط معنایی اندکی با فرایند کشف قیمت در بازار معاملات خرد و اسکناسی ارز پیدا می‌کند.
حال با این مقدمه به تبیین اهمیت قیمت کشف‌شده در بازار آزاد ارز می‌پردازیم. همان‌طور که دیدیم کشف قیمت در حوزه شناور آزاد بازارها امری متداول و در بین فعالان آن بازارها اعم از دارندگان ملک، سهام و نظایر آن کاملاً پذیرفته است؛ حتی اگر معامله گران و مردم عادی در خلال انجام معامله در کنه پیچیدگی‌های ماجرا دقیق نشده باشند.
طبق گفته‌های مقامات مختلف در دولت و مجلس و حتی مسئولان صنفی، میزان ارز موجود در خانه‌های ایرانیان 20 تا 30 میلیارد دلار برآورد می‌شود، از طرف دیگر با استناد به سخنان رئیس‌جمهور در مجلس، به تاریخ ششم شهریورماه، می‌دانیم ظرف 4 سال گذشته ارزش کل قاچاق در محدوده 12.5 تا 25 میلیارد دلار در نوسان بوده و طبیعتاً بخش بزرگی از ارز موردنیاز برای تأمین منابع برای خرید کالاهای قاچاق از همین بازار آزاد ارز به دست می‌آید.
از سوی دیگر می‌دانیم ایران با پدیده کالاهای صادراتی قاچاق هم مواجه است که نمونه بارز آن قاچاق سوخت از داخل به خارج است که ارز حاصل از این فعالیت غیرقانونی هم طبیعتاً راهی بازار آزاد غیررسمی می‌شود. ضمن اینکه باید در نظر داشته باشیم بخش بزرگی از معاملات بازار طلا به‌ویژه در حوزه سکه، بدل از معاملات ارزی است.
نرخ بازار آزاد چگونه بر زندگی مردم تأثیر می‌گذارد؟
«نرخ ارز در بازار آزاد» را نمی‌توان به‌راحتی انکار کرد. در حقیقت، علاوه بر نرخ ارز نیما برای واردات اقلام اساسی، نرخ دیگری در بازار آزاد شکل گرفته است که نیازهای مازاد در این بازار پاسخ داده می‌شود. این نرخ، چند هفته قبل توانست رکوردهای تاریخی را به ثبت برساند تا اینکه آغاز برخی سیاست‌ها توانست کمی از التهابات بازار را از بین ببرد. این روزها اگرچه به‌نظر می‌رسد بازار آزاد ارز آرام است، اما نرخ‌های فعلی در این روزهای آرام بازار، تفاوت محسوسی با نرخ سامانه نیما دارد.
استدلال افرادی که می‌گویند نرخ بازار آزاد اهمیت زیادی ندارد، این است که به دلیل اینکه قیمت کشف شده در بازار آزاد متعلق به بخش ناچیزی از مبادلات ارز است، این قیمت نمی‌تواند معیار خوبی برای سنجش وضعیت بازار ارز در کل باشد؛ بنابراین همگان را به پذیرش این نکته دعوت می‌کنند که نرخ بازار آزاد را جدی نگیرند! این استدلال از دو جهت قابل‌بررسی است: یکی به دلیل اثر قیمت بازار آزاد در سمت عرضه و دیگری اثر آن در سمت تقاضا.
روزنامه دنیای اقتصاد در این باره نوشته است: یکی از عوامل مؤثر نرخ آزاد بر زندگی عامه مردم، عقب‌نشینی عرضه‌کنندگان از بازار است. تنها عاملی که به این مسئله دامن زده است، تفاوت محسوس نرخ ارز در بازار آزاد با دیگر نرخ‌های ارز است. در حقیقت تولیدکننده، توزیع‌کننده یا حتی دلال، با مرور تاریخ بحران‌های ارزی در چند دهه قبل می‌داند که نرخ‌های دستوری ارز پایدار نیستند و به‌زودی نرخ‌های بازار آزاد، جای نرخ‌های دستوری قبلی را خواهند گرفت. این موضوع حتی در همین چند ماه اخیر هم رخ‌داده است!
حال دور از ذهن نیست که با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، این انتظار مجدداً شکل بگیرد که تاریخ تکرار خواهد شد و نرخ‌های بازار آزاد، به‌زودی جای نرخ ثانویه را خواهند گرفت و به رسمیت شناخته خواهند شد. شکل‌گیری چنین انتظاری، اثر تعویقی در رفتار آحاد اقتصادی دارد. در حقیقت عمده عرضه‌کنندگان، تا زمانی که مطمئن نباشند کالاهای خود را به ارز آزاد نمی‌توانند بفروشند، به‌احتمال زیاد آنها را دپو خواهند کرد تا در آینده‌ای نزدیک، کالاهایشان را بر این مبنا بفروشند. هرچند اقدامات آنها غیرقانونی و غیراخلاقی باشد.
از طرف دیگر، مردم نه‌تنها ارز را با قیمت آزاد می‌خرند، بلکه فروشندگان کالاها و خدمات نیز به آنها ثابت کرده‌اند که قیمت کالاهایشان نه با نرخ ارز ثانویه، بلکه با نرخ ارز آزاد تغییر می‌کند؛ بنابراین وقتی نرخ ارز در بازار آزاد بالا می‌رود، فارغ از اینکه در بازار ثانویه چه نرخی وجود دارد، قیمت کالاها رشد را تجربه می‌کند یا به دلیل احتکار، اصلاً به طور کامل آن کالاها غیرقابل‌دسترس می‌شوند؛ بنابراین نگرانی از تبعات افزایش لجام‌گسیخته قیمت ارز در بازار آزاد، بحران تقاضا را دامن زده و تمایل به خرید مازاد و احتکار را حتی به سطح خانوارها می‌کشد.
به‌عنوان‌مثال، چند روز قبل اکبر پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی اعلام کرد که شرکت‌ها نتوانستند مجوز افزایش قیمت لوازم‌خانگی را از وزارت صمت بگیرند و به دلیل شوک نوسانات نرخ ارز، برخی فروشندگان، فروش لوازم‌خانگی را متوقف کردند. باید گفت که بنا بر برخی از نظریات اقتصادی مصرف‌کننده و تولیدکننده به دنبال حداکثرکردن منافع خودشان هستند و براین‌اساس در اقتصاد نقش‌آفرینی می‌کنند. اجزای اقتصاد به‌وسیله یک طناب نامرئی به هم وصل شده‌اند و عدم تعادل در یک قسمت به سایر قسمت‌ها منتقل خواهد شد.
لوازم‌خانگی حتی تولید داخل نیاز به واردات دارد همه اجزای یک وسیله لزوماً در یک کشور تولید نمی‌شود بخشی از اجزای لوازم‌خانگی مانند تراشه‌ها هم که قیمت بالایی هم دارند وارداتی هستند و همین مسئله ارزی برای لوازم‌خانگی را توجیه می‌کند. با افزایش قیمت ارز فروشنده سعی دارد منافع خود را تأمین کند و حداکثر کند، در این شرایط با افزایش قیمت دلار وقتی قیمت‌ها رشد نمی‌کند و با اعمال قیمت دستوری پایین می‌ماند سود تولیدکننده و فروشنده تحت‌تأثیر قرار گرفته و کم می‌شود، انگیزه تولید کم می‌شود و تولید در سطح پایینی قرار می‌گیرد.
از طرفی با افزایش قیمت دلار مصرف‌کننده وقتی می‌بیند که قیمت تغییر نکرده و تحت‌تأثیر قیمت دستوری ثابت مانده از فاصله قیمت دستوری با قیمت تعادلی شناسایی سود می‌کند و ارزان‌تر بودن تقاضا را افزایش می‌دهد نظیر این اتفاق در سال‌های گذشته برای خودرو هم اتفاق افتاده است. در چنین شرایطی عدم تعادل قیمتی باعث می‌شود تولیدکننده با محدودکردن هزینه‌ها کیفیت را کاهش دهد که در نهایت باعث ضرر مصرف‌کننده و تولید داخل می‌شود در شرایطی که اگر تعادل به مکانیسم بازار سپرده می‌شد، تقاضا در بازار کنترل بهتری می‌شد و تقاضای ارز برای واردات هم تعدیل می‌شد.
افزایش قاچاق در پیش افزایش نرخ ارز بازار آزاد
بر اساس اظهارات اعضای کمیسیون بهداشت مجلس، اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و ارز دولتی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ منجر به ظهور چالش‌های فراوانی در حوزه دارو از جمله تأخیر در تأمین ارز دولتی توسط بانک مرکزی و قاچاق معکوس و در ادامه کمبود دارویی و افزایش قیمت دارو شد. بنا بر گفته میثم سیدی فر دبیر کمیته دارو و غذای مجلس شورای اسلامی، حاشیه سود پایین ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی، منجر به خروج سرمایه از حوزه تولید دارو شده بود و بعضاً داروهای برند بیولوژیک وارداتی از تولید داخل ارزان‌تر تمام می‌شد و این یک چالش برای صنعت تولید شده بود؛ لذا برای تأمین کافی دارو لازم است قیمت آن برای صنعت داروسازی منطقی شود و ارز را به شیوه‌ای درست و با قیمت مناسب تخصیص دهیم تا صنعت بتواند این دارو را تولید بکند.
همچنین این مسئله در مورد بازار دام زنده نیز مؤثر است؛ بسیاری از مردم تعجب می‌کنند که چرا باید قیمت گوشت قرمز و دام زنده وابسته به دلار باشد، مگر دام از علوفه خارجی تغذیه می‌شود؟ اما وقتی قیمت دلار بالا می‌رود، برخی از دامداران انگیزه قاچاق دام پیدا می‌کنند چرا که هزینه‌های نگهداری و پرورش دام به‌وسیله ارز ترجیحی و یارانه دولتی تأمین می‌شود؛ اما با قاچاق این کالا به خارج از کشور می‌توانند آن را به نرخ ارز بازار آزاد به فروش برسانند؛ بنابراین به علت کمبود دام زنده و گوشت، قیمت این کالاها نیز در داخل کشور افزایش می‌یابد.
از سوی دیگر مطابق با اظهارنظر رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق از تبادلات تجاری کشور، یک‌پنجم است، با درنظرگرفتن آمارهای رسمی واردات و صادرات، می‌توان سهم بیش از 20 میلیارد دلاری برای قاچاق متصور شد، ازآنجایی‌که قاچاق مربوط به اقتصاد پنهان و زیرزمینی بوده و ارز آن نیز از بازار رسمی کشور تأمین نمی‌شود، لذا هرگونه افزایش قاچاق بر روی نرخ ارز نیز تأثیرگذار است، اظهارنظر کارشناسان اقتصادی نیز مُهر تأییدی بر این اظهارات است.
قیمت‌ها بالاخره افزایش می‌یابد!
می‌توان گفت که مهم‌ترین اثر افزایش قیمت ارز در زندگی مردم عادی افزایش تورم است و بررسی تاریخی نیز حکایت از آن دارد که افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، پس از چند ماه بر روی تورم تأثیرگذار بوده و شاهد افزایش نرخ تورم بوده‌ایم، به بیانی بالارفتن نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی را بالا می‌برد؛ از گندم و برنج گرفته تا گوشی موبایل و خودرو. البته دولت هنوز برای واردات بعضی کالاهای اساسی ارز نیمایی اختصاص می‌دهد و هم‌زمان قیمت بعضی کالاها مثل نان را دستوری تنظیم می‌کند. ولی تجربه سال‌های گذشته ثابت می‌کند که با افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، بانک مرکزی هم مجبور است قیمت ارز مبادله‌ای را بالا ببرد.
همچنین تجربه نشان داده با وجود آن که کالاهای اساسی از یارانه دولتی منتفع می‌شوند، در میان‌مدت و با افزایش نرخ تورم، دولت هم قیمت کالاهای اساسی را بالا می‌برد، هرچند این اتفاق کمی دیرتر از موج اولیه اثرات تورمی ارز می‌افتد. به‌غیراز اثر مستقیم در هزینه واردات، افزایش نرخ ارز قیمت کالاهای واسطه‌ای را هم زیاد می‌کند. کالاهای واسطه‌ای مواد و کالاهایی هستند که کارخانه‌ها برای تولید از آن استفاده می‌کنند؛ بنابراین هزینه تولید بالا می‌رود و بعضی تولیدات داخلی قدرت رقابتشان را از دست می‌دهند. به‌این‌ترتیب، افزایش تورم حاصل از بالارفتن قیمت ارز، می‌تواند به رکود منجر شود.
جمع‌بندی
باتوجه‌به مطالب گفته شده، می‌توان اظهارات احمد علم‌الهدی امام‌جمعه مشهد در مورد نرخ ارز و اثر آن بر زندگی مردم را گمراه‌کننده ارزیابی کرد. باوجوداینکه گفته وی در مورد میزان کوچک بودن بازار غیررسمی درست است اما نمی‌توان گفت که این بازار و نرخ آن بر زندگی روزمره مردم و تأمین کالاهای اساسی موردنیاز آنها تأثیر ندارد.
