اخیراً احمد وحیدی وزیر کشور در گفتوگویی با روزنامه «همشهری» گفته است:
«آن چیزی که اتفاقاً رخداده این است که آنها پیشبینی میکردند که بعد تغییر و اصلاح نرخ ارز ما تورم 3 رقمی به بالا خواهیم داشت؛ ولی این اتفاق نیفتاد و نرخ رشد تورم نسبت به قبل یعنی آن موقعی که دولت را تحویل گرفتیم و 59درصد بود، خیلی کاهش پیدا کرد و به 40درصد هم رسید.»
آمارهای ارائه شده توسط مسئولان دولت سیزدهم، همواره با حاشیههای زیادی روبرو بوده و گمان واقعی نبودن آن از سوی مردم و کارشناسان همیشه مطرح بوده است. عدهای نیز با نگاهی تندتر دولت را به آمارسازی در راستای دفاع از عملکرد خود متهم میکنند.
تناقض در آمارهای تورم
ریشه اصلی این حدس و گمان و اتهام به دولت، به تناقض در آمارهای رسمی منتشر شده از مراکز وابسته به دولت برمیگردد. ادعای تحویل دولت با تورم 60 درصدی ابتدای سال جاری و از زبان رئیس دولت سیزدهم در گفتوگوی زنده تلویزیونی مطرح شد؛ بعدازاین اتفاق بانک مرکزی با انتشار آمار تورم که تا قبل از آن منتشر نمیکرد و مهر محرمانه بر آمار تورم زده بود، صحبتهای ابراهیم رئیسی را تأیید کرد.
بااینحال بررسی اطلاعات مرکز آمار نشان میدهد؛ رکورد تورم 60 درصدی هیچگاه در طول دولتهای یازدهم و دوازدهم به ثبت نرسیده و دولت سیزدهم دولت را با تورم سالانه 45.2 درصد در مردادماه 1400 تحویل گرفته است.
روند افزایشی تورم سالانه از خرداد تا به امروز
بررسی گزارشهای «شاخص قیمت مصرفکننده» که بهصورت ماهانه توسط مرکز آمار ایران منتشر میشود؛ نشان میدهد، کمترین میزان تورم سالانه در طول دولت سیزدهم 38.7 درصد در اردیبهشت 1401 به ثبت رسیده، و این شاخص از خردادماه سال جاری تا بهمنماه همواره روندی افزایشی داشته و به رکورد 47.7 درصد بوده است.
از طرفی تورم سالانه مواد خوراکی و مسکن برای کل کشور که مردم بیشتر آن را احساس میکند به اعداد 68 و 35 درصد رسیده است؛ این شاخص برای کلانشهر تهران اعداد بالاتری را به ثبت رسانده است.
گفته گمراهکننده وزیر کشور
بر اساس آنچه گفته شد، ادعای «نرخ تورم نسبت به زمانی که دولت را تحویل گرفتیم روند کاهشی داشته است»، گمراهکننده است. زیرا آمار ارائه شده توسط مسئولان دولت همواره با آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران تفاوت دارد، از طرفی آمار بانک مرکزی به دلیل عدم انتشار منظم و دردسترس نبودن آن برای عموم مردم، نمیتواند مرجع قرار گیرد.
همچنین ابراهیم رئیسی اوایل سال جاری در جلسه هیئت دولت، مرکز آمار ایران را مرجع انتشار آمار رسمی معرفی کرده بود و مسئولان دولت را مکلف به استناد به اطلاعات مرکز آمار کرده بود و تناقض در آمار را مانع برنامهریزی فعالان اقتصادی دانسته بود.