در روزهای اخیر، ادعای شبکه العربیه مبنی بر آمادگی سه کشور اروپایی (بریتانیا، فرانسه و آلمان) برای فعالسازی «مکانیسم ماشه» علیه ایران، بازتاب گستردهای در فضای رسانهای و سیاسی کشور داشته است. این رسانه در گزارشی به تاریخ ۱۲ دسامبر ۲۰۲۴ نوشت که کشورهای موسوم به E3 (سه کشور اروپایی طرف برجام) به شورای امنیت سازمان ملل اعلام کردهاند که در صورت لزوم، آماده آغاز روند بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران هستند.
هرچند این خبر تاکنون بهصورت رسمی از سوی منابع آلمانی یا اتحادیه اروپا تأیید یا تکذیب نشده، اما بیانیه اخیر جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، موضع این نهاد را تا حدی روشن کرده است. بورل تصریح کرده که ایالات متحده به دلیل خروج یکجانبه از برجام در سال ۲۰۱۸، دیگر عضو مشارکتکننده محسوب نمیشود و بنابراین نمیتواند از مکانیسم ماشه استفاده کند. وی همچنین بر ادامه اعتبار برجام بهعنوان ستون اصلی نظام عدم اشاعه تسلیحات هستهای تأکید کرده است.
مکانیسم ماشه چیست؟
مکانیسم ماشه (Snapback) اصطلاحی است که به بند ۳۷ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت اشاره دارد. این قطعنامه همزمان با امضای توافق هستهای برجام در سال ۲۰۱۵ تصویب شد و بر اساس آن، بسیاری از تحریمهای سازمان ملل علیه ایران لغو شدند.
اما بند ۳۷ این قطعنامه یک سازوکار بازگشت سریع را پیشبینی کرده است: اگر یکی از اعضای مشارکتکننده در برجام، ایران را به «نقض اساسی تعهدات» متهم کند، میتواند موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد. در این صورت، شورای امنیت فقط ۳۰ روز فرصت دارد تا با تصویب قطعنامهای، لغو تحریمها را حفظ کند. اگر چنین قطعنامهای تصویب نشود، تمامی تحریمهای قبلی سازمان ملل بهصورت خودکار و بدون نیاز به رأیگیری دوباره بازمیگردند.
تحریمهایی که بازمیگردند
در صورت فعالسازی مکانیسم ماشه، تحریمهای فراگیر و گستردهای که پیش از برجام اعمال شده بودند، دوباره برقرار خواهند شد. مهمترین این تحریمها شامل موارد زیر است:
-
تحریم کامل تسلیحاتی ایران
-
ممنوعیت هرگونه فعالیت مرتبط با برنامه موشکی بالستیک
-
ممنوعیت صادرات فناوری هستهای به ایران
-
تحریم نهادها و اشخاص مرتبط با برنامه هستهای و موشکی
-
محدودیت در همکاریهای علمی و تحقیقاتی حساس
-
محدودیتهای حملونقلی و کشتیرانی بینالمللی
-
تحریمهای بانکی و مالی در سطح جهانی علیه نهادهای کلیدی ایران
ابعاد اقتصادی بازگشت تحریمها
بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که بازگشت تحریمهای شورای امنیت، از نظر اقتصادی تأثیر چندانی نخواهد داشت. دلیل آن روشن است: ایالات متحده از سال ۲۰۱۸، پس از خروج از برجام، سختگیرانهترین و گستردهترین تحریمهای یکجانبه را علیه ایران اعمال کرده که عملاً تمام بخشهای حیاتی اقتصاد ایران را هدف قرار دادهاند، از جمله بانک مرکزی، صنعت نفت، کشتیرانی و هواپیمایی.
اتحادیه اروپا نیز اگرچه تحریمهای ثانویه وضع نکرده، اما به دلیل ترس از برخورد با تحریمهای آمریکا، عملاً وارد تعامل اقتصادی جدی با ایران نشده است. بنابراین حتی اگر تحریمهای سازمان ملل بازگردند، تغییری بنیادین در شرایط فعلی ایجاد نخواهد شد.
پیامدهای سیاسی و حقوقی احتمالی
با وجود اثرگذاری اقتصادی محدود، فعالسازی مکانیسم ماشه میتواند از نظر سیاسی و حقوقی پیامدهایی جدی برای ایران به همراه داشته باشد. نخست اینکه ایران بهصورت رسمی بار دیگر تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار میگیرد؛ وضعیتی که کشور را بهعنوان تهدیدی برای صلح و امنیت بینالمللی معرفی میکند.
این موقعیت جدید میتواند به کشورهایی مانند روسیه و چین، که تاکنون روابط دوستانهتری با ایران داشتهاند، بهانه حقوقی دهد تا همکاریهای خود را محدود یا مشروط کنند. همچنین کشورهای بیطرف یا مستقل ممکن است به دلیل این وضعیت جدید، در روابط خود با ایران تجدیدنظر کنند تا دچار تعارض با شورای امنیت نشوند.
ابزار نمادین، نه فشار تازه اقتصادی
در نهایت، اگرچه بازگشت تحریمهای شورای امنیت از طریق مکانیسم ماشه ظاهری پرهیاهو دارد، اما در واقع بیشتر یک ابزار سیاسی و نمادین است تا وسیلهای برای افزایش فشار اقتصادی. در شرایطی که ایران سالهاست تحت سنگینترین تحریمهای یکجانبه آمریکا قرار دارد، این مکانیسم تنها میتواند جایگاه حقوقی و بینالمللی کشور را تضعیف کند.
البته نباید از تأثیرات روانی کوتاهمدت این اقدام در بازار ارز، بورس و فضای عمومی کشور غافل شد؛ اما این نوسانات نیز با مدیریت هوشمند اقتصادی و اطلاعرسانی دقیق قابل کنترل خواهند بود.
نتیجهگیری
فعالسازی مکانیسم ماشه، بیش از آنکه راهی برای اعمال فشار اقتصادی جدید باشد، نشاندهنده تشدید فضای تقابل سیاسی و دیپلماتیک علیه ایران است. واکنش تهران و نحوه مواجهه با این وضعیت، تعیین میکند که این ابزار تا چه اندازه در آینده اثرگذار خواهد بود؛ نه در حوزه اقتصاد، بلکه در سطح روابط بینالملل و راهبردهای سیاسی.
