میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده، بعد از تصویب در کمیسیون تلفیق بودجه سال 1402 در بهمنماه، نهایتاً این موضوع ابتدای هفته جاری در مجلس به تصویب رسید. برایناساس، نمایندگان مجلس مقرر کردند حقوق دریافتی گروههای مختلف از جمله کارکنان رسمی، قراردادی، بازنشستگان کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی، مستمریبگیران و وظیفهبگیران به میزان ۲۰ درصد افزایش یابد.
تفاوت مصوبه امسال نسبت به سال گذشته، افزایش 20 درصدی حقوق و دستمزد بهصورت مساوی است. این مصوبه در سال گذشته بهصورت میانگین و پلکانی به تصویب رسیده بود، اما امسال بهصورت ثابت و مساوی برای تمام گروههای مختلف حقوقبگیر به تصویب رسیده است.
انتشار این خبر، واکنشهای زیادی را به همراه داشت، موافقان این مصوبه معتقدند، افزایش 20 درصدی حتی برای حقوقهای بالا موجب حفظ نیروهای متخصص در کشور میشود. اما مخالفان، این طرح را در تضاد باعدالت محوری در پرداخت حقوق و دستمزد میدانند.
مخالفان افزایش ثابت و مساوی چه میگویند؟
مخالفان افزایش ثابت و مساوی حقوق و دستمزد میگویند؛ بر اساس این طرح عملاً کسی که 40 میلیون تومان دریافتی داشته، 8 میلیون تومان به حقوق آن اضافه میشود و فردی که حقوق دریافتی او 10 میلیون تومان بوده، در سال آینده 2 میلیون تومان افزایش حقوق خواهد داشت. این امر در واقع اختلافی 400 درصدی در میزان افزایش حقوق این افراد رقم خواهد زد.
این اختلاف در کف و سقف حقوق دریافتی گروههای مختلف، بیشتر نیز خواهد شد، در نتیجه این مصوبه نهایتاً موجب افزایش فاصله طبقاتی و ضریب جینی خواهد شد.
از طرفی 20 درصد افزایش حقوق ثابت، موجب میشود بعد از کسر مالیات، روند افزایش خالص حقوق و دستمزد در عموم دریافتیها نزولی ولی در حقوقهای بالای 35 میلیون تومان صعودی شده است.
موافقان افزایش ثابت و مساوی چه میگویند؟
اما موافقان افزایش 20 درصدی و بهصورت مساوی معتقدند، اگر افزایش حقوق برای نیروهای متخصص و سابقه کار بالا، قابلتوجه نباشد؛ حفظ این نیروها سخت و جذابیت فعالیت در دستگاههای دولتی کاهش خواهد داشت. از طرفی موافقان باور دارند، عدالت به معنی افزایش مساوی حقوق و دستمزد نیست و هر جایگاه شغلی شرایط خاص خود را دارد.
علاوه بر این نظرات مجموعه دولت و سازمان اداری و استخدامی نظر دیگری هم در خصوص افزایش حقوق و دستمزد داشتهاند. در همین رابطه میثم لطیفی معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی میگوید:
در بحث افزایش حقوقها، الگوی درصدی فاصلهها را بیشتر میکند و من معتقدم باید به سمت عدد ثابت برویم؛ میتوانیم به همه کارکنان دولت یک عدد ثابت را اضافه کنیم و حقوق همه به میزان یک عدد ثابت افزایش یابد و این بسته به تصمیم مجلس است و باید در این زمینه کمک کنند تا رقم بخورد.
توجه به مسئله کنترل تورم، اولویتی فراموش شده
نکته قابلتوجه در مورد افزایش 20 درصدی حقوق و دستمزد کارکنان دولت برای سال 1402، کمتر بودن آن نسبت به تورم عمومی سالانه کالاها و خدمات در کشور است. از طرفی باتوجهبه التهابات ارزی اخیر، احتمال روند افزایشی تورم در سال آینده وجود دارد که اثر افزایش حقوق را مجدد کاهش میدهد.
به اعتقاد کارشناسان، سیاستگذاری در جهت کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی، افزایش درآمدها و سرمایهگذاریهای بینالمللی، مدیریت نرخ بهره در جهت کارآمدی آن و در نهایت کاهش تورم، نتایج مطلوبتری نسبت به افزایش حقوق و دستمزد خواهد داشت.
