روز شنبه مورخ ۵ مهر ۱۴۰۴، هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوبهای را تصویب کرد که بر اساس آن، سقف خرید سالانه رمزپولهای پایه ثابت (استیبلکوینها) مانند تتر برای هر کاربر (حقیقی یا حقوقی، متناظر با کد ملی یا شناسه ملی یکتا) حداکثر ۵ هزار دلار یا معادل آن تعیین شده است. همچنین، سقف نگهداری مجموع این داراییها ۱۰ هزار دلار است. برای افرادی که بیش از این سقف دارایی دارند، یک دوره گذار یکماهه برای تطبیق داراییها در نظر گرفته شده است. این مصوبه با استناد به تبصره (۱) ماده (۴) قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۱، لازمالاجرا بوده و برای تمامی معاملهگران و کارگزاران رمزارزها الزامآور است.
اکومتر این گزارش را بر اساس اطلاعیه رسمی بانک مرکزی (به نقل از اعلام اصغر ابوالحسنی، دبیر هیئت عالی) و منابع خبری معتبر تهیه کرده است و به بررسی جنبههای قانونی مصوبه، واکنشهای حقوقی و امکان ابطال آن در دیوان عدالت اداری میپردازد. بررسی بر پایه قوانین جاری ایران، از جمله قانون بانک مرکزی، قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی)، قانون دیوان عدالت اداری و اصول حقوقی مرتبط انجام شده است.
خلاصه مصوبه بانک مرکزی:
| جنبه مصوبه | جزئیات | استناد قانونی |
| سقف خرید سالانه | حداکثر ۵ هزار دلار استیبلکوین (مانند تتر) برای هر کاربر حقیقی/حقوقی در تمامی صرافیهای رمزارز | تبصره (۱) ماده (۴) قانون بانک مرکزی (مصوب ۱۴۰۱): تصمیمگیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول در چارچوب قانون بر عهده هیئت عالی است. |
| سقف نگهداری | حداکثر ۱۰ هزار دلار استیبلکوین برای هر کاربر | همان استناد فوق؛ هدف: کنترل جریان ارزی و جلوگیری از خروج سرمایه. |
| دوره گذار | یک ماه فرصت برای تطبیق داراییهای موجود با سقف ۱۰ هزاردلاری | مصوبه جلسه چهل ویکم هیئت عالی (۵ مهر ۱۴۰۴). |
| دامنه اجرا | الزامی برای تمامی کاربران و کارگزاران رمزارز؛ نظارت بر کد ملی/شناسه ملی. | ماده (۴) قانون بانک مرکزی: اختیار هیئت عالی برای صدور مقررات در حوزه رمزارزها. |
این مصوبه باهدف مدیریت ریسکهای ارزی، جلوگیری از پولشویی و هدایت نقدینگی به بازارهای داخلی (مانند بورس و سپردههای بانکی) وضع شده است، اما انتقادهایی مبنی بر محدودیت حقوق مالکانه شهروندان را برانگیخته است.
بررسی حقوقی و امکان ابطال در دیوان عدالت اداری
۱. استناد قانونی مصوبه
- قانون بانک مرکزی: ماده (۴) این قانون، هیئت عالی بانک مرکزی را موظف میکند تا در راستای حفظ ثبات مالی و ارزی، مقرراتی برای رمزپولهای پایه ثابت وضع کند. تبصره (۱) این ماده صراحتاً به اختیار هیئت برای جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول اشاره دارد؛ بنابراین، مصوبه از نظر شکلی و ماهوی، در چارچوب اختیارات قانونی بانک مرکزی قرار میگیرد.
- قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی): بانک مرکزی را بهعنوان مرجع تنظیمکننده نظام پولی و ارزی معرفی میکند (ماده 11) که شامل نظارت بر ابزارهای جایگزین ارز مانند استیبلکوینها میشود.
- قانون مبارزه با پولشویی (مصوب ۱۳۸۶): مصوبه میتواند بهعنوان ابزاری برای نظارت بر تراکنشهای مشکوک توجیه شود، زیرا استیبلکوینها برای دورزدن تحریمها هم استفاده میشوند.
۲. استدلال مخالف مصوبه
امیرعلی صفا، کارشناس حقوقی با انتقاد نسبت به مصوبه جدید بانک مرکزی در مورد تتر در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس میگوید: «همانطور که بانک مرکزی نمیتواند بر تعداد خانه یا ماشین سقف بگذارد، خرید تتر را هم نمیتواند محدود کند. این مصوبه قابل ابطال در دیوان عدالت اداری است.»
تحلیل حقوقی:
عدم تناسب: بر اساس اصل ۱۷۰ قانون اساسی، مقررات اداری نباید مغایر با حقوق شرعی و قانونی باشند؛ بنابراین در این مصوبه، محدودیت 5-10 هزاردلاری ممکن است نامتناسب تلقی شود، زیرا بدون شواهد آماری دقیق (مانند حجم خروج سرمایه از طریق تتر)، حقوق مالکانه را محدود میکند. دیوان عدالت اداری در آرای مشابه بر اصل تناسب تأکید کرده است.
تجاوز از حدود صلاحیت: قانون بانک مرکزی (ماده ۴) اختیار “تنظیم” میدهد، نه “ممنوعیت مطلق”. اگر مصوبه به عنوان بخشنامه تلقی شود (نه آییننامه مصوب هیئت وزیران)، قابل اعتراض در دیوان است.
مقایسه با موارد مشابه: دیوان در پروندههای ابطال مقررات ارزی (مانند تعهد ارزی) مقرراتی را ابطال کرده که بدون استناد به قانون عادی، حقوق خصوصی را محدود میکردند.
۳. امکان ابطال در دیوان عدالت اداری
صلاحیت دیوان: بر اساس ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری، اشخاص میتوانند مصوبات اداری (مانند بخشنامههای بانک مرکزی) را در صورت مغایرت با شرع، قانون اساسی یا قوانین عادی، به دیوان شکایت کنند. مصوبه بانک مرکزی به عنوان آییننامه اجرایی تلقی میشود و مشمول این ماده است.
شرایط ابطال:
- مغایرت با قانون: اگر دیوان تشخیص دهد که تبصره (۱) ماده (۴) قانون بانک مرکزی اختیار سقفگذاری مطلق را نمیدهد (بلکه تنها نظارت را الزامی میکند)، ابطال ممکن است.
- عدم صلاحیت: اگر اثبات شود رمزارزها خارج از حوزه پول و ارز هستند، مصوبه فاقد پایه قانونی است.
- نقض حقوق: محدودیت بر مالکیت دیجیتال میتواند مغایر اصل ۲۲ قانون اساسی (حرمت مال) باشد، مگر اینکه بانک مرکزی منافع عمومی (مانند ثبات ارزی) را با شواهد اثبات کند.
نتیجهگیری
مصوبه بانک مرکزی، هرچند در چارچوب اختیارات قانونی (تبصره ۱ ماده ۴ قانون بانک مرکزی) وضع شده، اما از منظر حقوقی، به دلیل محدودیت مستقیم بر حقوق مالکانه، پتانسیل ابطال در دیوان عدالت اداری را دارد. واکنشهایی مانند نظر امیرعلی صفا بر پایه اصول قانون اساسی (اصول ۲۲، ۴۴ و ۴۷) استوار است. بااینحال، موفقیت نهایی به تفسیر دیوان از “اختیار تنظیم” بستگی دارد.
پایان/
