به گزارش اکومتر، بررسی اکانت حسین صمصامی نماینده مجلس در شبکه اجتماعی «ایکس»، حکایت از ارائه نظریات و اظهارات وی در خصوص نرخ ارز دارد. این کارشناس اقتصادی معتقد است؛ افزایش حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ دلار نیمایی، موجب افزایش شدید قیمت کالاهای پرمصرف مردم میشود. اما برخی کارشناسان با انتقاد به این نظرات، معتقدند حتی در زمان تعیین نرخ ارز توسط دولت، قیمت بیساری از کالاها افزایش داشته است.
صمصامی در یکی از پستهای خود با انتشار جدولی از افزایش قیمت برخی از کالاهای پرمصرف مردم، همزمان با افزایش نرخ ارز رسمی، نوشت:
«دادههای مرکز آمار نشان میدهد هرگاه دولت، ارز رسمی را به تبعیت از ارز آزاد گران کرده، قیمت کالاها نیز بهشدت افزایشیافته. مسئولان سپس برای حل تورم ایجادشده، آدرس غلط کسری بودجه و نقدینگی را نشان داده و معیشت مردم را به فلاکت میاندازند!»
اما در مقابل صادق الحسینی کارشناس اقتصادی در واکنش به این اظهارنظر پاسخ داد:
«این کالاها ارز ترجیحی (۴۲۰۰ و بعد ۲۸۵۰۰) میگیرن ولی قیمتشون از ۹۶ تا ۱۴۰۱ چندبرابر و تا امروز ۱۲-۱۷ برابر شده! درحالیکه ارز ترجیحی تا ۱۴۰۱ ثابت و بعد ۷ برابر شده! یعنی ارز ترجیحی کلاً اثر نداشته و همه بر طبق ارز آزاد (بازار سیاه به قول شما) گرون شدن! راهتون چیه؟ باز ترجیحی بدید»
بهطورکلی برداشتی که از اظهارات بالا میشود، به شکل است که فردی معتقد است با تعیین نرخ دلار توسط دولت، قیمت کالا کنترل میشود. اما در مقابل فردی دیگر معتقد است در زمان وجود ارز 4200 تومانی و نرخهای نیمایی دلار نیز، قیمت کالاها افزایش داشته است. اما آیا میشود به این موضوع بهصورت تکبعدی نگاه کرد و تنها عامل اثرگذار بر قیمت کالاهای پرمصرف در ایران را، قیمت دلار دانست؟
بررسی قیمتها از سال 1397 تا 1401
گفتنی است، بر اساس جدول فوق، قیمت کالاهایی که از سال 1397 تا اردیبهشت 1401، مشمول ارز ترجیحی 4200 تومانی بودند، با وجود ثابت بودن نرخ دلار برای این کالاها، اما قیمت آنها افزایش یافت. همچنین کالاهایی که ارز نیمایی به آنها تخصیص داده شده، به دلیل نوسانات نرخ نیما در این سالها، با افزایش بیشتری روبرو شد.
اما باید توجه داشت میزان افزایش قیمت کالاهایی که ارز 4200 تومانی دریافت میکردند، بینهای 1397 تا 1401، باتوجهبه میانگین تورم بالای 40 درصد در این سالها، افزایش قیمت کالاها با وجود ثابت بودن نرخ دلار تخصیص یافته با آنها اصلا موضوع عجیبی نیست. این مسئله حکایت اثرگذاری عوامل دیگر بر قیمت نهایی کالاها دارد.
اما در اوایل سال 1401 و با حذف ارز 4200 تومانی، ارز نیمایی نیز از حدود 24 هزار تومان به 28500 تومان افزایش یافت. همچنین این نرخ دلار برای برخی از گروههای کالایی تا پایان سال 1401 مجدد افزایش یافت و به 37500 تومان رسید و به نام ارز مبادلهای میان فعالان بازار معروف شد. این اقدامات موجب افزایش قابل توجه قیمت کالاهای مصرفی مردم در مدت کوتاهی شد.
بررسی جدول فوق نشان میدهد، بعد از حذف ارز 4200 تومانی و افزایش نرخ دلار نیمایی، قیمت کالاهای مورد نظر بین 25 تا 300 درصد افزایش یافت.
نقش دلار 4200 تومانی در کنترل قیمتها
بنابراین، میتوان نتیجه گرفت تخصیص ارز 4200 تومانی به برخی از کالاها تا حدودی قیمت آنها را کنترل کرده بود، اما بعد از حذف هر کالا به نسبت میزان وابستگی به واردات و نرخ دلار، دچار افزایش شده است. به عنوان مثال: قیمت نهایی روغن مایع به دلیل وابستگی بالا به واردات دانههای روغنی، بعد از افزایش نرخ دلار تخصیص یافته به آن، حدود 4 برابر شد.
برایناساس میتوان نتیجه گرفت، نرخ دلار تأثیر قابلتوجهی بر قیمت نهایی بسیاری از کالاهای تولید داخل دارد. زیرا تأمین مواد اولیه از طریق واردات انجام میشود. اما این مسئله تنها عامل افزایش قیمت کالاهای پر مصرف بهخصوص مواد غذایی نیست. زیرا در حدود 3 سال ثابت بودن نرخ ارز ترجیحی، قیمت نهایی محصولاتی که نرخ 4200 دلار به آنها تخصیص داده شده بود نیز افزایش یافت.
سایر عوامل اثرگذار بر قیمت کالاها
بنابراین، عواملی از جمله هزینههای تولید، نوسانات اقتصادی و تورم، مشکلات زنجیره تأمین، تقاضا و عرضه، سیاستهای دولتی و قیمتگذاری، عوامل فصلی و جغرافیایی و تغییرات جهانی نیز در قیمت نهایی تولیدات داخلی اثرگذار هستند که در سیاستگذاریها و اظهارات اقتصادی نمیتوان از آن چشمپوشی کرد. در ادامه در خصوص هر یک از این عوامل توضیحات مختصری ارائه خواهد شد.
هزینههای تولید: افزایش هزینههای تولید شامل افزایش قیمت مواد اولیه، انرژی، و دستمزدها میتواند تأثیر مستقیمی بر قیمت کالاهای اساسی داشته باشد. این عوامل به طور طبیعی به افزایش قیمتها منجر میشوند.
نوسانات اقتصادی و تورم: شرایط اقتصادی کلی کشور و نرخ تورم نیز بر قیمت کالاهای اساسی تأثیرگذار است. در شرایطی که تورم بالا باشد، قدرت خرید مردم کاهش مییابد و قیمتها به طور عمومی افزایش مییابد.
مشکلات زنجیره تأمین: اختلالات در زنجیره تأمین، بهویژه به دلیل تحریمها و مشکلات لجستیکی، میتواند باعث کمبود کالاها و در نتیجه افزایش قیمتها شود.
تقاضا و عرضه: تغییرات در تقاضا و عرضه کالاهای اساسی نیز میتواند بر قیمتها تأثیر بگذارد. در صورت افزایش تقاضا و عدم توانایی عرضه برای پاسخگویی به آن، قیمتها به طور طبیعی افزایش مییابند.
سیاستهای دولتی و قیمتگذاری: تصمیمات دولتی در زمینه قیمتگذاری، واردات، و توزیع کالاهای اساسی میتواند بر قیمتها تأثیرگذار باشد. سیاستهایی که به عدم تعادل در بازار منجر میشود، میتواند به افزایش قیمتها کمک کند.
عوامل فصلی و جغرافیایی: برخی کالاهای اساسی مانند محصولات کشاورزی تحتتأثیر شرایط جوی و فصلی قرار دارند. تغییرات در تولید به دلیل شرایط آبوهوایی میتواند باعث افزایش قیمتها شود.
تغییرات جهانی: تغییرات در قیمتهای جهانی کالاها و مواد اولیه نیز میتواند بر قیمت کالاهای اساسی در ایران تأثیر بگذارد، حتی اگر قیمت دلار ثابت باشد.
بااینوجود، باتوجهبه وابستگی بالای بخش تولیدی کشور در حوزههای مختلف به تأمین مواد اولیه از طریق واردات، نوسانات نرخ ارز، مهمترین عامل اثرگذار بر قیمت نهایی کالاهای تولیدی در داخل کشور است.
انتهای پیام//