به گزارش اکومتر، از نخستین روزهای طرح پیشنویس مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس، طیفی از صاحبنظران اقتصادی هشدار دادند که این قانون در صورت عدم لحاظ سازوکارهای تعدیل تورم، به ابزاری برای مالیات ستانی مضاعف تبدیل خواهد شد.
در روزهای اخیر نیز سرانجام پس از حدود 14 سال این طرح در شورای نگهبان تایید شد، اما بار دیگر شاهد انتقاداتی نسبت به این قانون بودیم، به عنوان نمونه پایگاه خبری انتخاب در یک فایل ویدیویی با عنوان «تورم بساز و مالیات بگیر» شبهات جدی را مطرح کرد.
انتقادات این پایگاه خبری و افراد منتقد بر دو محور متمرکز بود: نخست آنکه اخذ مالیات از افزایش قیمتهای ناشی از تورم (و نه سود واقعی) ظالمانه است؛ و دوم آنکه با انتقال معاملات به بازارهای غیررسمی، فرار مالیاتی تشدید خواهد شد. برای نمونه، فروش خودرویی که طی دو سال از ۵۰۰ به ۷۰۰ میلیون تومان رسیده، ۲۰۰ میلیون تومان افزایش را نشان میدهد، اما با نرخ تورم ۴۰ درصدی، قدرت خرید مالک تغییری نکرده است.
اما آیا ادعاهای مطرح شده درست بوده و مالیات بر سوداگری، همان تورم بساز و مالیات بگیر است؟
سازههای حقوقی پیشگیرانه: محو شدن بازار سیاه
بررسیها بیانگر آن است که قانونگذار با درک خطر انتقال معاملات به کانالهای غیررسمی، دو مکانیزم کلیدی طراحی کرده است. در بخش املاک، هرگونه نقل و انتقال بدون حضور در دفاتر اسناد رسمی، از اساس فاقد اعتبار حقوقی شناخته میشود.
در حوزه خودرو نیز انتقال مالکیت صرفاً از طریق سامانههای رسمی یعنی تعویض پلاک یا وکالتنامه رسمی در دفترخانه امکانپذیر است و معاملات قولنامهای یا دستی نه تنها غیرقابل پیگرد قضایی هستند، بلکه مشمول جریمههای سنگین میشوند.
همچنین مقرر شده، به صورت برخط اطلاعات بانک مرکزی، سازمان ثبت، پلیس راهور و … همپیوند شده و هرگونه تناقض در گزارش معاملات در کمتر از ۷۲ ساعت شناسایی شوند، تا سازمان امور مالیاتی در این زمینه متخلفین را شناسایی کند.
معافیتهای هوشمند: چتر حمایتی بر 99 درصد جامعه
برخلاف تصور عمومی، این قانون نه تنها بر زندگی خانوارهای عادی تأثیر منفی ندارد، بلکه با طراحی سقف معافیتها، تنها گروه سوداگران حرفهای را هدف میگیرد. درواقع طبق قانون مالیات بر فعالیتهای سفته بازانه و سوداگرانه، هر سرپرست خانوار تا دو خودرو و دو ملک خرید و فروش کند و هرقدر عایدی داشته باشد اشکالی ندارد، اما مازاد آن مشمول مالیات است و یعنی اگر خودروهای سوم و بعدی را خرید و فروش کند، مشمول مالیات میشود.
در بخش طلا، سقف معافیت 150 گرم (معادل حدود یک میلیارد تومان در مرداد ۱۴۰۴) در نظر گرفته شده است. با توجه به آمار بانک مرکزی که نشان میدهد درآمد ماهانه ۹۷ درصد خانوارهای ایرانی کمتر از ۸۰ میلیون تومان است، خرید چنین حجمی از طلا تنها برای اکثر جامعه ممکن نخواهد بود، در عین حال حتی با فرض خرید طلا در چنین مقیاسی، فروش برای بار اول مشمول مالیات نخواهد بود و حتی به خرید مجدد نیز مالیات تعلیق نمیگیرد، لذا مطرح کردن این شبه که بازار طلا تحت الشعاع قرار میگیرد، اشتباه است.
چرا که مردم عادی قادر به خرید و فروش چنین حجمی از طلا نیستند، کسبه بازار نیز به دلیل مباحث صنفی و داشتن مجوز مشمول این پایه مالیاتی نمیشوند.
در حوزه خودرو، دادههای بانک مرکزی حاکی از آن است که 44 درصد از خانوارهای ایرانی اصلاً خودرو شخصی ندارند، همچنین طبق آماری که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به نقل از پایگاه رفاه ایرانیان منتشر کرده است، ۱۱ درصد از خانوارهای ایرانی دارای حداقل ۲ خودرو هستند که این تعداد برابر با حدود ۳ میلیون خانوار است.
از طرفی کسبه این بخش نیز به مانند طلافروشان مشمول این پایه مالیاتی نمیشوند، همچنین به خرید خودرو نیز مالیات بر عایدی سرمایه تعلق نمیگیرند و حتی اگر فردی 100 خودرو خریداری کند، مشمول این پایه مالیاتی نمیشوند، تنها فروش آنهم به شرط عدم برخورداری از معافیت، منجر به مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد.
برای مسکن نیز وضعیت مشابه است: ۳۱ درصد خانوارها مستأجر هستند و تنها ۲.۷ درصد مالک سه واحد یا بیشتر هستند، با توجه به اینکه قیمت متوسط مسکن در تهران حدود 88 میلیون تومان است، اکثر جامعه به دلیل سطح درآمدی متوسط به پایین، قابلیت خرید و فروش به صورت سالانه را ندارند، درواقع متقاضی واقعی مسکن، با پس انداز سرمایه خود یا فروش یک کالا نظیر خودرو، طلا، زمین یا مسکن قادر به خرید در این بخش خواهد.
خریدی که برای بزرگتر شدن خانه، رفتن به محله دیگر، آینده نگری و خرید خانه برای فرزند صورت میگیرد، نه برای دلالی و سود هر ساله. با این تفاسیر در این بخش نیز اکثر جامعه مشمول مالیات نخواهند بود و نگرانیهای مطرح شدن از سوی برخی از کارشناسان شاید به مسائل دیگر مرتبط میشود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی در این خصوص گفت: نرخ پایه مالیات در سال اول ۳۰ درصد است، البته نرخ نهایی مالیات، بسته به نوع ملک، مدت زمان تملک و برخورداری یا عدم برخورداری از معافیت، متفاوت خواهد بود. در صورت فروش املاکی که ظرف کمتر از یک سال از تاریخ تملک و بدون برخورداری از معافیت فروخته شوند، نرخ مالیات ۳۵ درصد خواهد بود که ۱۰ درصد بالاتر از بالاترین نرخ ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم است.
مهدی موحدیبکنظر ادامه داد: برای املاکی که بین دو تا پنج سال نگهداری شدهاند، ۵۰ درصد تورم لحاظ میشود و در صورتی که مدت نگهداری از پنج سال فراتر رود، تعدیل تورمی بهطور کامل صورت میگیرد.
فرمول تعدیل تورمی: محاسبه منصفانه سود واقعی
یکی از نوآوریهای کلیدی این قانون، جدول تعدیل تورمی پلکانی است که از مالیاتگیری بر سود کاذب جلوگیری میکند. بر این اساس، درصدی از سود اسمی ناشی از تورم عمومی از مالیات معاف میشود.
به عنوان مثال، اگر خودرویی در فروردین ۱۴۰۴ به قیمت ۵۰۰ میلیون تومان خریداری و در اسفند همان سال به مبلغ ۷۰۰ میلیون فروخته شود، سود اسمی ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود. در صورتی که فرد مشمول این قانون باشد، با اعمال ضریب تعدیل ۳۰ درصدی، تنها ۱۴۰ میلیون تومان مشمول مالیات میشود و با نرخ ۲۵ درصدی مالیات برای فروش زیر یک سال، مالیات پرداختی ۳۵ میلیون تومان خواهد بود (نه ۵۰ میلیون تومان).
موحدی بکنظر در خصوص تعدیل تورمی قانون مالیات بر عایدی سرمایه اعلام کرد: موضوع «تعدیل تورمی» در قانون بهطور مشخص دیده شده است، این تعدیل، برای اشخاص غیرتجاری در نظر گرفته شده و طی دو سال اول پس از اجرای قانون، تا پنج سال، تنها ۵۰ درصد تورم محاسبه خواهد شد. پس از پنج سال نیز این تعدیل بهصورت کامل اعمال خواهد شد.
زمانبندی اجرا: فرصت 56ماهه برای تطبیق
دولت برای اجرای بدون تنش این قانون، یک پلن زمانی 56 ماهه طراحی کرده است:
– فاز زیرساختی (۲۰ ماه)
– فرجه تطبیقی (36 ماه): تا پایان سال ۱۴۰9 شمسی امکان فروش داراییهای مشمول بدون جریمه
سخنگوی سازمان امور مالیاتی در خصوص زمانبندی اجرای این قانون گفت: قانونگذار برای اجرای مقدمات و استقرار زیرساختهای مرتبط با مالیات بر عایدی سرمایه، ۲۰ ماه مهلت در نظر گرفته است. همچنین پس از اجرای این زیرساختها، مالکان املاک، سه سال فرصت خواهند داشت تا در صورت تمایل به فروش ملک خود، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نشوند.
تجربه ۱۷۰ کشور اجراکننده این قانون نشان میدهد که اثرات مثبت آن در کاهش حباب داراییها و هدایت نقدینگی به بخش مولد، کاملا محسوس است و مطابق با اظهارات کارشناسان اقتصادی، با طراحی کنونی، این قانون میتواند سالانه تا ۳۰ درصد از حجم معاملات سوداگرانه در بازار مسکن و ۴۵ درصد در بازار خودرو بکاهد، اما موفقیت نهایی آن منوط به اجرای بیطرفانه و فارغ از فشارهای سیاسی خواهد بود.
انتهای پیام/
