به گزارش اکومتر، در میانه تنشهای اقتصادی، چالشهای معیشتی و مباحث سیاسی پیرامون مذاکرات ایران و آمریکا، ادعای اخیر رئیسجمهور درباره پرداخت سالانه ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی، بحثهای داغی را در محافل کارشناسی و فضای عمومی دامن زده است.
مسعود پزشکیان در نشستی با مسئولان استان البرز، این رقم کلان را نشانهای از «توزیع ناعادلانه منابع» خواند و تاکید کرد: «هدف دولت، بازگرداندن مستقیم این منابع به جیب مردم است، نه تغذیه گروههای خاص.»
این اظهارات اما با موجی از واکنشها روبهرو شد؛ از طعنههای کارشناسان درباره تناقض موجودی ارزی دولت با رقم اعلامی، تا پرسشهای جدی درباره ماهیت «یارانه پنهان» و آثار آن بر ساختار اقتصاد ایران.
حسین زمانی میقان، کارشناس اقتصادی، در واکنش به این ادعا نوشت: «دولتی که موجودی ارزی آن به زحمت به ۱۰۰ میلیارد دلار میرسد، چگونه میتواند سالانه ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه پنهان پرداخت کند؟ این تناقض آماری یا نشانه بیدقتی است، یا پیشدرآمدی برای افزایش قیمتها».
سید یاسر جبرائیلی، رئیس مرکز ارزیابی سیاستهای کلی نظام نیز با طرح پرسشی تلویحی، خواستار شفافیت بیشتر شد: « میخواهید 150 میلیارد دلار یارانه پنهان را عادلانه بین مردم تقسیم کنید؟ فرض کنیم دروغ یارانه پنهان راست است و شما هم دغدغه عدالت دارید. منتهی هنوز جای یارانه 45 هزار تومانی درد می کند. لطف بفرمایید هم حقوق و دستمزدها را دلار کنید. هم این یارانه پنهان را دلاری پرداخت کنی»
سید احسان حسینی، کارشناس انرژی، اما با تایید رقم ۱۵۰ میلیارد دلاری، به ریشههای تاریخی این بحران اشاره کرد: «ما چهارمین تولیدکننده نفت و گاز جهانیم، اما شرکت نفت ایران یکی از زیاندهترین شرکتهای انرژی جهان است. ثبات مصنوعی قیمتها، انرژی را به کالایی بیارزش تبدیل کرده است.»
فارغ از اینکه میزان یارانه پنهان در ایران چقدر است، در ابتدا باید به مفهوم یارانه پنهان اشاره کرد.
در پسِ پرده یارانه پنهان
یارانه پنهان، مفهومی است که از لابهلای خطوط بودجه دولتی میخزد و خود را در قالب قیمتهای دستوری، معافیتهای مالیاتی و حمایتهای غیرمستقیم نشان میدهد.
درواقع یارانه پنهان به حمایتهای مالی غیرمستقیم دولت گفته میشود که بهصورت آشکار در بودجه یا پرداختهای نقدی منعکس نمیشود، بلکه از طریق کنترل قیمتها، معافیتهای مالیاتی یا عرضه کالا و خدمات زیر قیمت واقعی اعمال میشود.
بهعبارت دیگر، این یارانهها بهجای اینکه بهطور مستقیم به مردم پرداخت شوند، در قالب کاهش قیمت کالاها و خدمات (مانند سوخت یا انرژی) به مصرفکنندگان تخصیص مییابند.
این نوع یارانهها ممکن است بهشکل کاهش قیمت سوخت، برق، گاز و دیگر انرژیها مشاهده شود و از آنجا که اثرات آن بهطور مستقیم در بودجه دولتی نشان داده نمیشود، به آن «پنهان» گفته میشود.
آیا در دنیا به مردم یارانه پنهان در دنیا پرداخت میشود؟
در بسیاری از کشورهای جهان، دولتها به منظور حمایت از شهروندان خود، یارانههای پنهان ارائه میدهند. این یارانهها معمولاً از طریق ارائه کالاها و خدمات با قیمتهای پایینتر از هزینه واقعی یا قیمتهای جهانی صورت میگیرند.
به عنوان مثال، در هند، دولت گاز مایع (LPG) را با قیمت پایین به خانوادهها میفروشد که سالانه هزینه پنهانی معادل ۳۰ میلیارد دلار دارد. همچنین، در مصر، نان با قیمتی بسیار پایین در اختیار مردم قرار میگیرد که اختلاف بین قیمت واقعی و قیمت فروش، سالانه حدود ۳ میلیارد دلار به بودجه دولت فشار وارد میکند.
در ایالات متحده، نیز دولت به کشاورزان ذرت و سویا وامهای کمبهره یا خرید تضمینی محصولات با قیمت بالاتر از بازار جهانی ارائه میدهد. این حمایتها سالانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار هزینه دارد و قیمت جهانی محصولات کشاورزی را تحریف میکند. همچنین، در برخی ایالتها، دولت هزینههای بیمه درمانی را برای اقشار خاصی از جامعه پوشش میدهد که بهصورت غیرمستقیم بهعنوان یارانه پنهان محسوب میشود.
وضعیت یارانه پنهان در ایران
براساس گزارشها، ایران یکی از بزرگترین مصرفکنندگان انرژی در جهان است. سالانه مصرف بنزین در ایران حدود ۴۷.5 میلیارد لیتر، مصرف گازوئیل حدود 44 میلیارد لیتر و مصرف گاز طبیعی ۲۵۰ میلیارد مترمکعب است. همچنین مصرف برق کشور به ۳۳۳ میلیارد کیلوواتساعت در سال میرسد.
با فرض اینکه متوسط قیمت جهانی بنزین، گازویل، گاز و برق به ترتیب0.7، 0.7، 0.3 و 0.8 دلار است، ارزش جهانی این حجم از مصرف انرژی در سال جاری بیش از 164 میلیارد دلار خواهد بود اما بهای پرداخت شده به دلیل یارانه پنهان حدود 7 میلیارد دلار است.
درواقع اما با توجه به یارانههایی که دولت به این بخشها پرداخت میکند، مردم تنها بخش کوچکی از هزینه واقعی مصرف انرژی را پرداخت میکنند. برای مثال، مردم تنها ۴.۴ درصد از بهای واقعی انرژی مصرفشده را میپردازند.
از طرفی مطابق با گزارش آژانس بینالمللی انرژی، یارانه پنهان در ایران معادل ۳۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است، از آنجایی که طبق اطلاعات بانک جهانی، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس قیمتهای جاری به ۴۰۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ رسید، لذا میزان یارانه پنهان بیش از 145 میلیارد دلار برآورد می شود.
همچنین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که در سال ۱۳۹۷ یارانه پنهان پرداختی در ایران در مجموع معادل ۴۹.۲۴ میلیارد دلار بوده است. این مبلغ شامل یارانههای انرژی مانند گاز، گازوئیل، بنزین و برق است. در این گزارش، یارانه گاز طبیعی (بهویژه در بخش نیروگاهی) ۱۹.۴ میلیارد دلار، یارانه گازوئیل ۱۲.۸ میلیارد دلار، یارانه برق ۱۳.۶ میلیارد دلار و یارانه بنزین ۱۰.۵ میلیارد دلار برآورد میشود.
علاوه بر این بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۹۸، تخفیفهایی که دولت در فروش داخلی نفت و گاز به مصرفکنندگان داخلی ارائه میدهد، بیش از 2 برابر درآمد صادراتی نفت خام، فرآوردههای نفتی و گاز است، از سوی دیگر مطابق با نتایج یک پژوهش علمی که در سال 1399 منتشر شد، مجموع یارانههای پنهان، بودجهای و فرابودجهای ایران حدود چهار برابر بودجه سالانه دولت برآورد شده است.
پیامدهای یک سیاست ناکارآمد
آنچه مشخص است، این حمایتها سالانه بار مالی سنگینی بر دوش بودجه دولت میگذارد. در حالی که دولت برای حفظ قیمتهای داخلی انرژی، به واردات نفت و گاز و سایر منابع انرژی مبادرت میکند، این سیاستها عملاً موجب کاهش منابع درآمدی دولت میشود و از طرفی کسری بودجه فزایندهای به همراه دارد.
از طرفی مصرف بی رویه انرژی به دلیل قیمت پایین موجب اتلاف منابع طبیعی و فشار به محیط زیست میشود، مصرف چند برابری بنزین در ایران نسبت به استانداردهای جهانی در کنار جان باختن 40 هزار نفر در سال خود حکایت از پیامد منفی یارانه پنهان دارد.
همچنین یارانههای پنهان، بهویژه در بخش انرژی، موجب افزایش کسری بودجه و کاهش منابع مالی دولت برای سرمایهگذاریهای مولد میشوند.
اما شاید مهمترین بحث و نکته پارادوکسیکال ماجرا آنجا باشد که این یارانه عظیم، به جای آنکه به عدالت توزیعی بینجامد، شکاف طبقاتی را عمیقتر میکند. دادههای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد دهک ثروتمند جامعه، هفت برابر دهک فقیر از یارانه انرژی بهره میبرد.
یک خانواده در دهک دهم، سالانه رقمی معادل ۲۱ میلیون تومان یارانه پنهان دریافت میکند، در حالی که سهم دهک اول تنها ۳ میلیون تومان است. این نابرابری وقتی آشکارتر میشود که بدانیم سهم بخش خانگی از کل یارانه انرژی تنها ۲۴ درصد است و مابقی به صنایع انرژیبر، نیروگاهها و حملونقل تخصیص مییابد؛ صنایعی که عمدتاً در انحصار نهادهای خاص یا شرکتهای بزرگ است.
ضرورت اصلاح سیاستهای یارانهای
با توجه به مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از یارانههای پنهان، ضرورت اصلاح این سیاستها بیش از پیش احساس میشود. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت باید بهجای ادامه سیاستهای یارانهای فعلی، به سمت پرداخت یارانههای مستقیم و هدفمند حرکت کند تا از هدررفت منابع جلوگیری کرده و توزیع منابع را بهطور عادلانهتری انجام دهد.
پیشنهادات برای اصلاح سیاستهای یارانهای شامل افزایش شفافیت در تخصیص یارانهها، کاهش تدریجی یارانهها و انتقال آن به اقشار کمدرآمد از طریق پرداختهای نقدی، و همچنین ترویج مصرف بهینه انرژی بهعنوان راهکارهایی برای مقابله با بحرانهای اقتصادی ناشی از یارانههای پنهان است.
در پایان باید گفت، بحران یارانه پنهان انرژی، تنها یک معضل اقتصادی نیست. آزمونی است برای سنجش توانایی نظام تصمیمگیری در عبور از تنگنای «عدالت کوتاهمدت» به سوی «پایداری بلندمدت». پزشکیان و دولت چهاردهم اکنون در تقاطع دشواری قرار گرفتهاند. انتخاب بین تداوم سیاستهای پرهزینه فعلی یا اجرای اصلاحاتی که ممکن است موجی از نقدها را به همراه آورد.
انتهای پیام/