تقابل میان علی علیزاده به‌عنوان نماینده اقتصاد دولتی و صادق الحسینی به‌عنوان نماینده اقتصاد آزاد، چند وقتی است که در شبکه‌های اجتماعی، ادامه دارد. در تازه‌ترین تقابل این دو نفر الحسینی در توئیتی، از قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد کشور انتقاد کرده است.

صادق الحسینی کارشناس اقتصادی:

«دلیل اون تورمی که ماست رو گرون میکنه همون دولتیه که به خواص رانت میده، کسری میاره و پول چاپ میکنه! وگرنه توی انگلیس که ایشون (علیزاده) زندگی میکنه دولت دخالتی در قیمت ماست نمیکنه ولی ماست گرون نمیشه. چون رانت نمیده و نقدینگی رو کنترل میکنه. پس مشکل دقیقا دخالت دولته!»

علیزاده فعال رسانه‌ای در پاسخ به این توئیت با انتشار تیتر، سایت خبری تلگراف انگلستان گفته است:

«بزرگ‌ترین مشکل نئولیبرال‌های ایرانی، از اساتیدی مثل غنی‌نژاد تا پکیج فروش‌هایی مثل صادق الحسینی، ناآشنایی با غرب و سیستم حکمرانی کشورهای غربی است. این لمس‌کنندگان فیل در تاریکی حتی نمی‌دانند بعد از فرانسه حالا انگلیس هم مایحتاج غذایی در سوپرمارکت‌ها را قیمت‌گذاری دستوری می‌کند.»

اکومتر در این گزارش به بررسی، خبر مورد استدلال علیزاده برای اثبات قیمت‌گذاری دستوری در انگلستان می‌پردازد.

بررسی سایت تلگراف نشان می‌دهد این رسانه، در گزارشی با تیتر «Rishi Sunak will ask stores to cap basic food prices»، اقدام به قیمت‌گذاری دستوری بعضی از کالا‌های اساسی از سوی ریشی سوناک نخست‌وزیر انگلیس، پرداخته است.

در این گزارش اشاره شده است، به دنبال تداوم تورم مواد غذایی در انگلستان، نخست‌وزیر در تلاش است، طرحی هم مانند آن چیزی که در فرانسه اجرا شد، برای کنترل قیمت‌ها در انگلیس نیز اجرا شود. بر اساس آن طرحی که در فرانسه اجرا شد،  بعضی از سوپرمارکت‌ها با دولت قرارداد امضا کردند که بعضی از اقلام را با رعایت سقف قیمت بفروشند.

اما این طرح در انگلستان مخالفان زیادی دارد. تلگراف در گزارش خود و به نقل از بعضی از منابع آگاه عنوان کرده است؛ اجرای طرح «ضد بازار» است و خورده فروشانی که از این طرح پیروی نکنند متحمل ضرر و زیان خواهند شد.

از طرفی در گزارش مذکور اشاره شده است، تعیین سقف قیمت برای بعضی از محصولات در انگلیس، صرفاً در حد ارائه است و هنوز چنین تصمیمی اتخاذ نشده است.

بر اساس آنچه گفته شد، فارغ از درستی یا درستی دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی با رویکرد‌های متفاوت، ادعای علیزاده در مورد قیمت‌گذاری دستوری کالا‌ها در انگلیس «گمراه‌کننده» است. زیرا این طرح هنوز اجرایی نشده و مخالفان زیادی در دولت و مجلس دارد.

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *