
پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی اخیراً در حساب توئیتر خود به وضعیت تورم کشور عراق اشاره کرده است. او میگوید:
عراق کشور جنگ زدهای بود ولی از سال ۲۰۱۰ تا امروز تورمش نزدیک به خط صفر میل میکند! نمودار اشتباه نیست در آنجا هم اقتصاد اولویت است و تورم بزرگترین افت! کسی هم برای بالا ماندن تورم لابی نمیکند.
برخی از کاربران با اشاره به وضعیت نامناسب کشور عراق در حوزه امنیت، رفاه و خدمات اجتماعی مطالب عنوان شده توسط پیمان مولوی را اشتباه و گمراه کننده دانستند. برای بررسی بهتر این موضوع آمار ارائه شده توسط پیمان مولوی را صحتسنجی میکنیم.
بر اساس دادههای بانک جهانی میتوان گفت که اطلاعات ارائه شده توسط مولوی که از وبگاه (Trading Economics) استخراج شده؛ صحیح بوده و میانگین تورم عراق در 10 سال گذشته زیر 3 درصد بوده است.
البته بانک جهانی معتقد است که عامل ثبات تورم در عراق به تقاضای داخلی ضعیف و کالاهای وارداتی ارزان در سالهای اخیر مربوط میشود؛ به همین دلیل فشار تورم در این کشور پایین نگه داشته شده است.
همچنین باید به این موضوع توجه کرد که اقتصاد عراق نیز به مانند ایران تک محصولی و وابسته به صادرات نفت است. بر این اساس در صورت تغییر قیمت نفت در جهان میزان رشد اقتصادی عراق و همچنین دیگر متغییرهای اقتصادی نیز به سرعت تغییر خواهد کرد.
source: tradingeconomics.com
نرخ تورم عراق در 20 سال گذشته
چشم انداز اقتصاد عراق از نگاه بانک جهانی
از نظر تحلیگران بانک جهانی اقتصاد عراق پس از شوکهای اقتصادی ناشی از همهگیری کرونا و سقوط قیمت نفت در سال 2020 در حال بهبود و رشد است.
عراق توانسته است با افزایش صادرات نفت، کسریهای مالی خود را جبران کند؛ البته هنوز هم اقتصاد عراق درگیری خطرات قابل توجهی از جمله عدم قطعیتهای مربوط به تأثیر تنشهای ژئوپلیتیکی، کرونا، چالشهای امنیتی و تغییرات آب و هوایی قرار دارد.
چرخش در بازارهای نفت، به طور قابل توجهی چشمانداز اقتصادی عراق را در میانمدت بهبود بخشیده است. رشد کلی در سال 2022 با پایان یافتن سهمیه اوپک پلاس و فراتر رفتن تولید عراق از 4.6 میلیون بشکه در روز قبل از همهگیری کرونا، اکنون 8.9 درصد پیشبینی میشود.
البته میتوان گفت که که رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی عراق میتواند با رشد نسبی روبرو شود، اما در نهایت باید به این مسئله توجه کرد که به دلیلی ضعفزیرساختهای اساسی در عراق و سایر ناکارآمدیهای اداری و اجرایی، رشد اقتصادی عراق در طولانیمدت، محدود بماند.
عراق در چه مسیری قرار دارد؟
محمد حسینیپور کارشناس مسائل بینالملل معتقد است که دولتهای گوناگون عراق هنوز نتوانستهاند سیستم مالیاتی، بازار اشتغال، کنترل قیمتها و حقوق تولیدکنندگان را ساماندهی کنند. اگرچه سرمایهگذاری خارجی در عراق 10 برابر ایران است، اما از این بابت برآیند منابع مالی و دریافتهای ارزی به درستی برنامهریزی و هزینهکرد نشده و برنامه و بودجه در این کشور، علمی و جامع نبوده که بتواند منابع ارزی را در سرانه شهروندان خود به نوعی توزیع کند که ضریب جینی یعنی قدرت درآمدی و ثروت مردم برای خرید کالا و خدمات متعادل شود.
دولتهای عراق در سالهای اخیر به قدری در این زمینه ضعف داشته که حتی استانداردهای بهداشت عمومی را در کشور نادیده گرفته است. به باور کارشناسان، اگر نفت عراق به درستی استخراج شود و یک روند هزینهکرد فراگیر در کشور انجام گیرد، در دهه پیش رو عراق میتواند حدود ۶۰ درصد مشکلات معیشتی و اقتصاد اجتماعی خود را ساماندهی کند.
در همین ارتباط یحیی آلاسحاق رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، گفت:
اگر مسئله نرخ تورم به صورت ریشهای مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد، شاخصهایی نظیر نرخ ارز، میزان ذخایر ارزی، درآمدهای داخلی و خارجی کشورها، قدرت خرید مردم، سیاستهای پولی و مالی و همچنین عرضه و تقاضای کالا مطرح میشود.
وضعیت اقتصادی عراق بهتر است یا ایران؟
آلاسحاق در رابطه با مقایسه وضعیت درآمدی دو کشور ایران و عراق میگوید:
درآمد حاصل از فروش نفت کشور عراق علیرغم تمام مشغلههای سیاسی و امنیتی که با آنها دستوپنجه نرم میکند؛ در ماه گذشته حدود 11میلیارد دلار بوده است؛ با توجه به اینکه جمعیت عراق از نصف جمعیت ایران هم کمتر است، به همین خاطر با مقایسه میان درآمدها و مصارف ارزی ایران و عراق دیده میشود که عراق وضعیت بهتری از ایران دارد.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق میگوید:
کشور عراق به دنبال عملیاتی کردن فروش 110میلیون بشکه نفت است، اگرچه این طرح هنوز اجرایی نشده ولی عراق ظرفیت رسیدن به آن را دارد؛ در مجموع میتوان گفت وضعیت بالقوه و بالفعل عراق به نسبت جمعیت، بهتر از ایران است.
آزادی تجارت عراق در برابر محدودیتهای تحریمی ایران
آلاسحاق در رابطه با مقایسه نرخ تورم میان دو کشور ایران و عراق ادامه داد:
دومین مورد آزادی واردات کالا در عراق به نسبت محدودیتها و تحریمهای ایران است؛ به عبارتی عراق به دلیل بازار آزادی که دارد بدون هیچگونه محدودیتی از همه دنیا کالا وارد کرده و قسمت عمدهای از زندگی مردم خود را نیز با همین واردات تأمین میکند؛ در حالیکه کشور ما در این خصوص با محدودیتهای فراوانی روبرو است.
این فعال اقتصادی میگوید:
عمده هزینههای فعلی عراق صرف مسائل امنیتی و تأمین هزینههای روزمره مردم این کشور میشود بنابراین عراق هنوز وارد حوزههای سرمایهگذاری و برنامهریزی در خصوص پروژههای عمرانی نشده است و از این لحاظ کشور ما وضعیت به مراتب بهتری دارد.
دولت عراق ماهانه 1000دلار به مردم میدهد
وی با بیان اینکه نظام پولی مالی عراق توانسته رابطه دینار و دلار را تنظیم کند، گفت:
قدرت خرید مردم عراق بالا است، چراکه دولت عراق به عناوین مختلف نظیر اشتغالهای خاص، ماهانه حدود 1000دلار به مردم حقوق میدهد.
آل اسحاق در رابطه با درآمدهای گردشگری توضیح داد:
به دلیل وجود عتبات متبرکه در این کشور ،درآمدهای حاصل از گردشگری عراق بسیار زیاد است، فقط سالانه 3میلیون نفر از ایران به عراق سفر و در آنجا هزینه میکنند.
این فعال اقتصادی در پایان به اکومتر میگوید:
مجموع این عوامل نشان دهنده این است که کشور عراق به صورت بالقوه از نظر مالی ضعیف نیست و گرفتاریهای فعلی آنها ناشی از مسائل امنیتی و سیاسی کشور است؛ لذا مبانی بالقوه داراییهای عراق و ایران با یکدیگر تفاوت دارد.