رسانه خبری «ایندیپندنت فارسی» در گزارشی با تیتر «عبور دلار از مرز 33هزار تومان؛ یک قدم تا ورشکستگی اقتصاد ایران»، ادعا کرده است که به دلیل شرایط فعلی اقتصاد ایران، تنها یک دورنما در برابر کارشناسان اقتصادی و بازار قرار دارد و آن هم ورشکستگی است. انتخاب این تیتر برای گزارش، به مخاطب این پیام را می‌دهد که چنانچه نرخ ارز از 33 هزار تومان فراتر برود، وقوع ورشکستگی اقتصاد ایران قطعی است؛ اما آیا چنین موضوعی صحیح است و مبنای کارشناسی دارد؟
بررسی اثر‌گذاری نرخ ارز بر اقتصاد کشور
تبعات افزایش نرخ دلار در کشور به دلیل وابستگی بالای مصرف و تولید ایران به واردات (بیش از 80درصد واردات کشور مربوط به مواد اولیه و تجهیزات تولید است)، غیرقابل انکار است.
به طوری که هر چقدر نرخ ارز بیشتر شود، به دلیل برقرار نبودن ( شرط مارشال-لرنر) و همچنین وابستگی بالای تولید به واردات، شاهد کاهش سطح رفاه جامعه و تشدید سیکل رکود وتورم در کشور خواهیم بود.
شرط مارشال لرنر
( شرط مارشال-لرنر) بیان می‌کند که اگر مجموع کشش‌های صادرات و واردات برای کشوری بزرگتر از یک باشد، افزایش نرخ ارز سبب بهبود تراز تجاری خواهد شد. یعنی اگر این شرط وجود داشته باشد، کاهش ارزش پول ملی موجب رونق اقتصادی می‌شود؛ در حالی‌که در عدم وجود این شرط، کاهش ارزش پول ملی اثرات نامطلوبی بر اقتصاد خواهد گذاشت.
واکاوی گزارش ایندیپندنت فارسی
اما در مورد اطلاعات ارائه شده در گزارش اخیر ایندیپندنت فارسی باید به چند مسئله توجه کرد.
- زبان گزارش نوشته شده فاقد مبانی علمی اقتصاد در خصوص حد آستانه ورشکستگی و نرخ دلار است. در واقع هیچگونه مبنای علمی برای این موضوع بیان نشده است.
- در ارتباط با ورشکستگی، مهم‌ترین شاخص در تشخیص وضعیت بدهی‌های یک دولت، نسبت بدهی‌ها و تولید ناخالص داخلی است.
نرخ ارز یک معیار یا سنجه علمی برای تشخیص وضعیت ورشکستگی یک کشور نیست. از طرف دیگر، میزان بدهی خارجی ایران در سطحی نیست که با کاهش شدید ارزش پول ملی (افزایش نرخ ارز) شاهد ناتوانی دولت در بازپرداخت بدهی خود باشد و زمینه ورشکستگی و فروپاشی کشور را به همراه داشته باشد.
بدهی خارجی؛ توسعه یا عقب ماندگی اقتصادی
البته باید به این مسئله اشاره کنیم که بدهی خارجی به طور کلی یک عامل منفی در اقتصاد شناخته نمی‌شود و در صورت تحریم نبودن اقتصاد کشوری، حجم بدهی خارجی آن رابطه مستقیمی با پویایی اقتصاد آن کشور دارد.
به عنوان مثال اقتصاد چین با مهار تورم و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به شکل «ایجابی» سیاست تضعیف پول ملی را با هدف تولید و صادرات ارزان قیمت در راستای افزایش قدرت تجاری اتخاذ کرد. این سیاست با توجه به نسبت بدهی خارجی چین به تولید ناخالص ملی موجب رشد، توسعه اقتصادی و افزایش ارزش پول ملی چین شده است.
اما آنچه در خصوص کشور‌های تحریم شده می‌تواند مشکل‌ساز شود، افزایش بی‌حساب و کتاب نبست بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی و ناتوانی دولت‌ها و کشورها در بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات، منابع و اعتبارات است. اما همانطور که گفته شد این شاخص برای ایران درحال کاهش است.
بدهی خارجی ایران در حدود 8 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که بسیار ناچیز بوده و در رتبه 119 جهان قرار گرفته است.
خبر منتشر شده در ایندیپندنت فارسی گمراه‌کننده است
بر اساس آنچه گفته شد، با وجود آن‌که اقتصاد ایران از تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی رنج می‌برد؛ ایجاد ارتباط بین این مسئله و ورشکستگی دولت ایران، فاقد مبانی علمی و کارشناسی بوده و این خبر گمراه‌کننده است.
