۱۴ آبان، علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:

«در صنعت خودرو سالانه ۹ میلیارد دلار تراز تجاری منفی وجود دارد؛ اما تراز تجاری مثبت کشور مربوط به نفت، فولاد و پتروشیمی است و باقی رشته‌های تولیدی تراز منفی دارند.»

آمار رسمی ارز تخصیص‌یافته به صنعت خودرو

طبق گزارش مرکز مبادله ارز و طلا در سال ۱۴۰۳:

بخش میزان ارز تخصیص‌یافته
صنایع حمل‌ونقل و خودرو ۹ میلیارد و ۲۲۴ میلیون دلار
ماشین‌آلات و تجهیزات تولید ۶ میلیارد و ۶۲ میلیون دلار
صنایع معدنی ۵ میلیارد و ۴۸۷ میلیون دلار

این رقم ارزبری بخش خودرو و حمل‌ونقل است، نه «تراز تجاری منفی».

ارز صنعت خودرو صرف چه می‌شود؟

سه گروه هزینه اصلی:

  1. تأمین قطعات یدکی

  2. واردات قطعات مونتاژی

  3. واردات قطعات موردنیاز تولید داخلی

وزارت صمت مونتاژ را نیز در شاخه تولید قرار می‌دهد؛ بنابراین خروجی مونتاژی نیز در آمار تولید منظور می‌شود و همین موضوع، تفسیر ارزبری را پیچیده‌تر می‌کند.

تفاوت ارزبری با تراز تجاری

مفهوم تعریف نکته کلیدی
ارزبری مقدار ارزی که برای واردات قطعات و مواد اولیه مصرف می‌شود زیاد بودن آن لزوماً ضعف نیست؛ ممکن است لازمه تولید باشد.
تراز تجاری تفاوت ارزش صادرات و واردات منفی بودن تراز به معنی وابستگی است اما می‌تواند با توسعه کاهش یابد.

 یک صنعت می‌تواند ارزبری بالا داشته باشد و در عین حال ارزش افزوده، اشتغال و زنجیره تولید داخلی ایجاد کند.

دلایل ارزبری بالای صنعت خودرو

  1. وابستگی تاریخی به فناوری و قطعات خارجی

  2. اقتصادی نبودن تولید برخی قطعات با تیراژ پایین

  3. سیاست‌های متغیر ارزی و صنعتی

  4. سهم زیاد مونتاژ نسبت به تحقیق‌وتوسعه

مقایسه با صنایع دارای تراز مثبت

برخلاف خودرو، تراز تجاری مثبت در بخش‌هایی مثل نفت، فولاد و پتروشیمی عمدتاً به دلیل خام‌فروشی است و الزماً نشانه عملکرد صنعتی برتر نیست.
در مقابل، صنعت خودرو با وجود تراز منفی، زنجیره تأمین داخلی، اشتغال‌زایی گسترده و پاسخ‌گویی به تقاضای بازار داخلی را بر عهده دارد.

نظر کارشناس صنعت خودرو

امیرحسن کاکایی در گفت‌وگو با اکومتر:

  • خودروسازان داخلی مثل ایران‌خودرو و سایپا معمولاً کمتر از یک‌سوم ارزش خودرو ارزبری دارند.

  • در شرکت‌های مونتاژکار این عدد ۸۰ تا ۸۵ درصد است.

  • بیان آمار بدون تفکیک تولید از مونتاژ، موجب انحراف تحلیل عمومی می‌شود.

  • کیفیت سیاست‌گذاری و سطح فناوری مهم‌تر از «عدد ارزبری» است.

جمع‌بندی

اکومتر
رقم ۹ میلیارد دلاری، ارزبری صنعت خودرو در سال ۱۴۰۳ است، نه «تراز تجاری منفی». برداشت مطرح‌شده به دلیل اختلاط این دو مفهوم، گمراه‌کننده است. اگرچه صنعت خودرو وابستگی وارداتی دارد، اما بخشی از نیاز بازار داخلی را تأمین کرده و زنجیره‌ای از اشتغال و تولید ایجاد می‌کند. ارزیابی وضعیت این صنعت باید بر اساس سطح داخلی‌سازی، ارتقای فناوری و کاهش ارزبری مونتاژی انجام شود، نه صرفاً استناد به یک رقم کلی.

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *