در روزهای اخیر، خبر ارزان فروشی بنزین به خارجیها در بسیاری از رسانهها منتشر شده است. مطابق این خبر، هر لیتر بنزین صادراتی ایران حدود 26.7 سنت به فروش رسیده، اما قیمت فوب چیزی حدود 60 سنت است. یعنی ایران به صورت میانگین 50 درصد زیر قیمت فوب بنزین خود را صادر کرده است.
بررسی آمار گمرک
برای صحتسنجی این اعداد و ارقام، گزارش 8 ماه نخست گمرک از صادرات و واردات کشور را مورد بررسی قرار میدهیم. مطابق این گزارش از فروردین ماه امسال تا آخر آبان حدود 377 میلیون و 45 هزار کیلوگرم بنزین به ارزش 137 میلیون و 87 هزار دلار صادر کرده است.
با تبدیل کیلوگرم به لیتر، حجم بنزین صادراتی ایران در 8 ماه نخست امسال تقربیا 511 میلیون و 595 هزار لیتر بوده که با تقسیم بر درآمد ناشی از فروش آن هر لیتر بنزین حدود 26.7 سنت قیمت داشته، بنابراین بنزین صادراتی کمتر از قیمت فوب فروخته شده است.
سابقه ارزان فروشی بنزین به خارجیها
اواسط تابستان امسال بود که گزارش 3 ماهه صادرات و واردات کشور توسط گمرک منتشر شد. مطابق این گزارش هر لیتر بنزین صادراتی ایران در 3 ماه نخست، حدود 27 سنت به فروش رسیده بود. در آن زمان وزارت نفت با انتشار بیانیهای نسبت به این موضوع واکنش نشان داده بود.
در اطلاعیه وزارت نفت میخوانیم:
«امسال تنها یک محموله در تاریخ ۲۴ فروردینماه و به مقدار ۲۹۵ هزار بشکه با اکتان ۸۷ درصد صادر شده است که پس از رقابت در رینگ صادراتی بورس انرژی ایران به بالاترین قیمت یعنی ۷۰ سنت فروخته شد.
اخبار منتشر شده درباره صادرات ارزان بنزین که در برخی رسانهها منتشر شده است مربوط به بنزین غیراستانداردی است که در پالایشگاههای کوچکمقیاس (Mini Refineries) خصوصی تولید شدهاند و از آنجا که این پالایشگاهها میعانات گازی را به قیمت ۹۵ درصد فوب منطقه خریداری و سوخت تولید میکنند، این سوخت غیراستاندارد و غیرقابل استفاده در کشور است، بنابراین این نوع سوخت را به کشورهایی که موضوع استاندارد سوخت برایشان اهمیتی ندارد، به قیمت ارزانتر از فوب منطقه صادر میکنند.
این نوع سوخت به دلیل آنکه غیراستاندارد است به وزارت نفت تحویل داده نمیشود و در داخل نیز توزیع نمیشود. این سوخت در مبادی رسمی نیز غیرقابل توزیع است، بنابراین قیمت پایینتری دارند.
در این باره باید اعلام کرد قیمتهایی که در بعضی از سایتها همچون Global Petrol Prices درج شده، قیمتهای عمدهفروشی نبوده، بلکه قیمت خردهفروشی است، به همین دلیل نمیتواند منبع مناسب و صحیحی برای قیمتگذاری بنزین صادراتی کشور ما باشد.
شایان ذکر است که وزارت نفت، بنزین ۲۷ سنتی صادر نکرده و از آنجا که مصرف بنزین در کشور افزایش داشته است در شرایط کنونی تنها دغدغه تأمین سوخت موردنیاز کشور را دارد و تمرکزی بر صادرات بنزین ندارد، بلکه تنها یک محموله آن هم در فروردینماه امسال و با قیمت ۷۰ سنت صادر شده و پس از آن نیز صادرات بنزین تاکنون از طریق وزارت نفت متوقف شده است.»
تناقض در اطلاعیه وزارت نفت
نکته قابل توجه این است، در حالی وزارت نفت فروش سوخت مورد اشاره را به بخش خصوصی نسبت میدهد که بر اساس ماده 4 اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، صادرات نفت خام و فرآوردههای آن مانند بنزین در داخل و خارج از کشور به صورت انحصاری به عهده شرکت ملی نفت ایران است.
از طرفی، تمام پالایشگاههای تولید بنزین در کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم دولتی هستند، با این وجود وزارت نفت، مانع تولید بنزین بیکفیت نمیشود.
توضیحات مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی
همچنین بر اساس آمار گمرک صادرات ارزان قیمت بنزین همچنان ادامه دارد و مختص فروردین ماه نیست. در همین رابطه جلیل سالاری مدیر عامل شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی گفت:
با وجود اینکه تولید بنزین از برنامه انحراف داشت، بخش بازرگانی برای صادرات بنزین بدون توجه به تراز تولید و مصرف و وضعیت موجودی اقدام کرد و قراردادها امضا شد. بسیاری از شرکتها نیز با این افق دید که صادرات بنزین ایران افزایشی خواهد بود، شروع به امضای قرارداد با بخش بازرگانی و پرداخت نقدی بهای بنزین کردند.
سالاری ادامه داد:
وقتی دولت سیزدهم بر سر کار آمد، ما دیدیم که حجم قابل توجه تعهدات صادرات بنزین باقی مانده است و انجام تعهدات به دولت فعلی واگذار شده است. تعهدات دولت قبل برای صادرات بنزین در حوزه دریایی 12 میلیون بشکه و در حوزه زمینی هم 200 میلیون لیتر بود.
فروش بنزین در دولت قبل و تسویه در دولت فعلی
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش گفت:
دقت کنید که در دولت قبل، خرید این محمولههای بنزین انجام شده و پول پرداخته شده بود و در خزانه رفته و مصرف شده بود و ما مجبور بودیم این تعهدات را به صورت تدریجی انجام دهیم. در بندی از قرارداد هم این شرایط در نظر گرفته شده بود که اگر در بازه زمانیای ما سوخت نداشته باشیم، میتوانیم در اسرع وقت این محمولهها را به صورت تدریجی تحویل دهیم.
بنابراین تعهدات صادرات بنزین در سالهای قبل ایجاد شده که با توجه به قیمت وقت نیست پایینتر از قیمتهای فعلی بود. علاوه بر این در این قراردادها قیمت ثابت و نه شناور در نظر گرفته شده بود و به صورت نقدی نیز در همان زمان پرداخت شد. این موضوع نیز سبب شد که به جای تحویل بنزین با قیت تنی 800 دلار آن را با قیمت 200 تا 400 دلاری به مشتریان تحویل دهند.
در همین راستا سالاری با اشاره به افت میانگین قیمت در آمار گمرک گفت:
تسویه کردن قراردادهای قبلی و تحویل بنزین در آمار گمرک هم تاثیرگذار بوده است و باعث شده میانگین قیمت افت پیدا کند نه اینکه ارزانفروشی شده باشد.
جمعبندی
براساس آنچه گفته شد، آمارهای رسمی ارزان فروشی بنزین صادراتی نسبت به فوب منطقه را تأیید میکند. اما بیارتباط بودن این موضوع با وزارت نفت بر اساس اطلاعیهای که منتشر کرده، منطقی به نظر نمیرسد. از طرفی توضیحات مدیر عامل شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی نه تنها ارزان فروشی را تأیید میکند بلکه نشان میدهد، این ارزان فروشی به دلیل تعهدات بدون پشتوانه در دولت دوازدهم بوده است.