به گزارش اکومتر، اعلام نرخ تسعیر ارز در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۳ از سوی بانک مرکزی، بار دیگر موضوع تأثیر افزایش نرخ دلار بر سودآوری بانک‌ها را به بحثی داغ در محافل اقتصادی و رسانه‌ای تبدیل کرد. روزنامه چارسوق در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۴ با تیتر «سود ۲۲۸ هزار میلیارد تومانی بانک‌های بورسی از گرانی نرخ ارز در دولت چهاردهم» مدعی شد که بانک‌ها از افزایش نرخ ارز سود کلانی کسب کرده‌اند. اما آیا این ادعا صحت دارد؟
در این گزارش، با استناد به داده‌های موجود و تحلیل‌های حسابداری، به صحت‌سنجی این ادعا می‌پردازیم. همچنین بررسی می‌کنیم که آیا افزایش نرخ تسعیر ارز واقعاً به معنای سودآوری برای بانک‌ها است یا صرفاً یک تغییر حسابداری محسوب می‌شود؟
نرخ تسعیر ارز در نظام بانکی چیست؟
برای درک بهتر موضوع، ابتدا باید با مفهوم نرخ تسعیر ارز در نظام بانکی آشنا شویم. بانک‌های فعال در ایران، به دلیل فعالیت‌های تخصصی نظیر کارسازی و گشایش اعتبارات اسنادی (ال‌سی) ارزی برای واردکنندگان و صادرکنندگان و همچنین مدیریت ریسک‌های ناشی از نوسانات ارزی، بخشی از دارایی‌های خود را به‌صورت ارزهای خارجی نگهداری می‌کنند.
گفتنی است، این دارایی‌ها برای ثبت در ترازنامه مالی بانک‌ها باید به ریال تبدیل شوند. به همین منظور، بانک مرکزی نرخی را تحت عنوان «نرخ تسعیر ارز در نظام بانکی» اعلام می‌کند. این نرخ مبنای تبدیل ارزش دارایی‌های ارزی به ریال قرار می‌گیرد. نرخ تسعیر ارز، نقش کلیدی در نمایش وضعیت مالی بانک‌ها در گزارش‌های حسابداری ایفا می‌کند.
آیا افزایش نرخ تسعیر ارز به معنای سودآوری است؟
یکی از نکات مهم در این زمینه، تأثیر افزایش نرخ تسعیر ارز بر ارزش دفتری دارایی‌های بانک‌ها است. هنگامی که نرخ تسعیر ارز افزایش می‌یابد، ارزش ریالی دارایی‌های ارزی بانک‌ها در ترازنامه نیز به‌تبع آن بالا می‌رود. این موضوع ممکن است در نگاه اول به‌عنوان یک سود تلقی شود. اما واقعیت این است که این افزایش صرفاً یک تغییر در ارزش دفتری دارایی‌ها است و نمی‌توان آن را به‌عنوان سود واقعی شناسایی کرد. به بیان دیگر، این تغییر تنها یک عملیات حسابداری است و نشان‌دهنده درآمد واقعی یا جریان نقدی برای بانک نیست.
تفاوت میان سود واقعی و تغییرات حسابداری
برای روشن شدن موضوع، باید میان سود واقعی و تغییرات حسابداری تمایز قائل شویم. سود واقعی زمانی برای بانک‌ها محقق می‌شود که آن‌ها دارایی‌های ارزی خود را بفروشند یا تبدیل کنند و از این معامله، درآمد نقدی یا سود عملیاتی کسب کنند.
در مقابل، افزایش ارزش دفتری دارایی‌ها به دلیل تغییر نرخ تسعیر، هیچ تأثیر مستقیمی بر جریان نقدی یا درآمد عملیاتی بانک ندارد. به عبارت دیگر، این تغییر صرفاً یک تجدید ارزیابی حسابداری است. در واقع تا زمانی که دارایی‌ها به‌صورت واقعی معامله نشوند، سودی برای بانک به همراه ندارد.
علاوه بر این، سود واقعی بانک‌ها از فعالیت‌های تجاری و عملیاتی نظیر اعطای وام، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سودآور و انجام معاملات مالی حاصل می‌شود که منجر به افزایش درآمد عملیاتی و نقدینگی می‌گردد. بنابراین، نمی‌توان افزایش ارزش دفتری دارایی‌های ارزی را به‌عنوان معیاری برای سودآوری بانک‌ها در نظر گرفت.
بخشنامه بانک مرکزی و محدودیت‌های قانونی
نکته حائز اهمیت دیگر، بخشنامه شماره ۶۴۹۲/۳ مورخ ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ بانک مرکزی است. این بخشنامه به‌صراحت اعلام می‌کند سود ناشی از تسعیر ارز اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، به‌عنوان سود قابل‌تقسیم محسوب نمی‌شود. بخشنامه فوق نشان می‌دهد؛ حتی اگر ارزش دفتری دارایی‌های ارزی افزایش یابد، این افزایش نمی‌تواند به‌عنوان سود توزیعی میان سهامداران یا معیاری برای عملکرد مالی بانک در نظر گرفته شود. این محدودیت قانونی، بر اهمیت تمایز میان سود واقعی و تغییرات حسابداری تأکید می‌کند و از سوءبرداشت‌های احتمالی در ارزیابی وضعیت مالی بانک‌ها جلوگیری می‌کند.
ادعای گمراه‌کننده روزنامه چارسوق
بنابراین، ادعای مطرح‌شده در روزنامه چارسوق مبنی بر «سود ۲۲۸ هزار میلیارد تومانی بانک‌های بورسی از گرانی نرخ ارز» گمراه‌کننده ارزیابی می‌شود. این ادعا بدون توجه به ماهیت حسابداری نرخ تسعیر ارز و تفاوت میان سود واقعی و تغییرات دفتری مطرح شده است.
در حقیقت، افزایش نرخ تسعیر ارز تنها به بانک‌ها کمک می‌کند تا وضعیت مالی خود را در ترازنامه به‌روز کنند و این موضوع به‌خودی‌خود منجر به سودآوری نمی‌شود. با این حال، نمی‌توان انکار کرد که این تغییرات حسابداری می‌توانند تأثیرات غیرمستقیمی بر مدیریت ریسک و تصمیم‌گیری‌های مالی بانک‌ها داشته باشند، اما این تأثیرات به‌معنای کسب سود نقدی یا عملیاتی نیست.
در پایان، می‌توان گفت که موضوع نرخ تسعیر ارز و تأثیر آن بر ترازنامه بانک‌ها، یک مسئله پیچیده حسابداری است که نیازمند دقت و شفافیت در تحلیل است. ادعای سودآوری بانک‌ها از افزایش نرخ دلار، بدون در نظر گرفتن ماهیت غیرنقدی و غیرعملیاتی این تغییرات، می‌تواند به سوءتفاهم‌های جدی در میان مخاطبان و سرمایه‌گذاران منجر شود.
بانک‌ها برای کسب سود واقعی باید بر فعالیت‌های تجاری و عملیاتی خود تمرکز کنند و نه صرفاً بر تغییرات حسابداری ناشی از نرخ تسعیر ارز. در این راستا، رسانه‌ها نیز باید با دقت بیشتری به انعکاس چنین موضوعاتی بپردازند و از تیترهای جهت‌دار یا گمراه‌کننده پرهیز کنند تا تصویر درستی از وضعیت مالی و اقتصادی بانک‌ها به جامعه ارائه شود.
انتهای پیام/
