معاونت بینالملل اتاق بازرگانی ایران با انتشار یک گزارش سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران ارائه داد.
در این گزارش، شاخصهای کلان اقتصادی شامل نرخ ارز آزاد، تورم، درآمد نفتی، نرخ بیکاری، رتبه سهولت کسبوکار و حجم تجارت خارجی در سه سناریوی خوشبینانه، محتمل و بدبینانه پیشبینی شده است. به عنوان نمونه، نرخ ارز در سال ۲۰۲۵ (تا مرداد) حدود ۹۳ هزار تومان اعلام شده و در سه حالت مختلف بین ۱۱۵ تا ۱۶۵ هزار تومان برآورد شده است. همچنین تورم سالانه بین ۶۰ تا ۹۰ درصد، درآمد نفتی بین ۱۸ تا ۳۸ میلیارد دلار و نرخ بیکاری بین ۱۰.۵ تا ۱۴ درصد پیشبینی شده است.
مقایسه دادههای این گزارش با آمار رسمی نشان میدهد برخی از شاخصها با واقعیت موجود همخوانی ندارد. نرخ ارز در بازار آزاد پایان مرداد ۱۴۰۴ حدود ۹۵ هزار تومان بوده و مرکز آمار نرخ بیکاری افراد بالای ۱۵ سال را در بهار ۱۴۰۴ برابر با ۷.۳ درصد اعلام کرده است، در حالیکه گزارش اتاق رقم ۹.۶ درصد را ذکر کرده است. از سوی دیگر، طبق گزارش مرکز آمار، تورم نقطهبهنقطه مردادماه ۴۲.۴ درصد و تورم ۱۲ماهه ۳۶.۳ درصد بوده است، در حالیکه گزارش اتاق مبنای تورم سالانه را ۵۰ درصد در نظر گرفته است.
در حوزه سهولت کسبوکار نیز اتاق رتبه ایران را ۱۳۴ ذکر کرده است؛ حال آنکه آخرین گزارش رسمی بانک جهانی مربوط به سال ۲۰۲۰ میلادی، رتبه ایران را ۱۲۷ اعلام کرده و پس از آن داده تازهای منتشر نشده است. در بخش تجارت خارجی هم تفاوت بزرگی دیده میشود. بر اساس آمار گمرک، در چهار ماه نخست سال جاری ۱۷.۶ میلیارد دلار واردات و ۱۶.۵ میلیارد دلار صادرات ثبت شده و مجموعاً تجارت خارجی کشور به ۳۲ میلیارد دلار رسیده است، نه ۹۴ میلیارد دلار.
در زمینه درآمد نفتی نیز اختلاف قابل توجه است. اتاق درآمد ۵ ماهه نخست سال جاری را ۳۲ میلیارد دلار اعلام کرده اما طبق گزارش اوپک، کل درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی ۴۶.۷ میلیارد دلار بوده است.
پس از انتشار این گزارش، اتاق بازرگانی ایران با صدور اطلاعیهای رسمی، انتساب آن را تکذیب کرد. با وجود این، سبک نگارش، نحوه انتشار و حتی لحن تکذیبیه نشان میدهد که گزارش مورد بحث احتمالاً در معاونت بینالملل این نهاد تدوین شده است.
با توجه به مغایرتهای متعدد با آمار رسمی و همچنین تکذیبیه اتاق بازرگانی، گزارش «تحلیل آثار اقتصادی بازگشت تحریمهای شورای امنیت» غیرقابل اتکا تلقی میشود. با این حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند فعالسازی مکانیسم ماشه یا بازگشت تحریمهای شورای امنیت میتواند بر اقتصاد ایران اثرگذار باشد، هرچند بخش عمده این اثر بیشتر جنبه روانی دارد تا واقعی.
/پایان پیام
