سرمایه‌گذاری دولتی در ایران؛ نوسان در سیاست‌های عمرانی و وابستگی به نفت

شرح موضوع

افزایش سرمایه‌گذاری دولتی می‌تواند از دو مسیر بر اقتصاد اثر بگذارد:

1. اثر تقاضا از طریق افزایش اشتغال و تولید کوتاه‌مدت؛
2. اثر عرضه از طریق توسعه زیرساخت‌ها و تحریک سرمایه‌گذاری خصوصی.

در حالی‌که در بسیاری از کشورها این دو اثر مکمل یکدیگرند، در ایران به‌دلیل مداخله مستقیم دولت در فعالیت‌های تولیدی، اثر «جانشینی» (Crowding Out) میان سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی مشهود است.

 داده‌های تاریخی

بررسی‌های دوره‌ی ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد:

• سهم متوسط تشکیل سرمایه ثابت ناخالص دولتی از کل سرمایه‌گذاری کشور حدود ۲۹ درصد بوده است.
• بیشترین سهم سرمایه‌گذاری مربوط به بخش ساختمان و پروژه‌های عمرانی است.
• تحقق اعتبارات عمرانی در اغلب سال‌ها کمتر از ۶۰ درصد رقم مصوب بودجه بوده است.
• بیشترین رشد سرمایه‌گذاری دولتی در برنامه اول توسعه (۱۳۶۸–۱۳۷۲) با رشد ۳۱.۶ درصد و رشد اقتصادی ۱۳.۱ درصد ثبت شده است.

 مقایسه برنامه‌های توسعه

این داده‌ها نشان می‌دهد افزایش درآمد نفتی الزاماً به رشد سرمایه‌گذاری دولتی منجر نشده و مدیریت و نحوه تخصیص منابع نقش تعیین‌کننده‌تری دارد.

 روند دهه اخیر

در دهه گذشته، سهم اعتبارات عمرانی از کل بودجه عمومی به کمتر از ۱۵ درصد کاهش یافته است.
افزایش هزینه‌های جاری دولت باعث شده منابع محدودی برای پروژه‌های زیربنایی باقی بماند. دولت‌ها برای جبران کسری، به انتشار اوراق بدهی روی آورده‌اند، اما این منابع عمدتاً صرف تسویه بدهی‌های گذشته شده و تأثیر محدودی بر سرمایه‌گذاری واقعی داشته است.

 تحلیل پژوهشکده امور اقتصادی

این پژوهش سه نکته کلیدی را درباره وضعیت سرمایه‌گذاری دولتی در ایران مطرح می‌کند:

1. هم‌حرکتی مثبت سرمایه‌گذاری دولتی با رشد اقتصادی در دوره‌های ثبات.
2. نقش مکمل پروژه‌های زیربنایی دولت در تحریک بخش خصوصی.
3. چرخه‌پذیری شدید سرمایه‌گذاری با قیمت نفت و ضعف پایداری مالی.

در حالی‌که در کشورهای درحال‌توسعه مشابه ایران، سرمایه‌گذاری دولتی سهم بالاتری از کل مخارج دولت دارد، ضعف نهادی و مالی در ایران مانع از اثربخشی این سرمایه‌گذاری‌ها شده است.

 پیشنهادهای سیاستی

پژوهشکده امور اقتصادی برای اصلاح وضعیت سرمایه‌گذاری عمومی پیشنهاد می‌کند:

• حرکت از رویکرد پروژه‌محور به برنامه‌محور و نتیجه‌محور در بودجه‌ریزی؛
• ایجاد نظام ارزیابی عملکرد پروژه‌ها پیش از تخصیص اعتبار؛
• تقویت چارچوب حکمرانی مالی و نهادی برای ارتقای بهره‌وری سرمایه‌گذاری؛
• کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از طریق توسعه بازار سرمایه و مشارکت عمومی–خصوصی.

 جمع‌بندی

بر اساس یافته‌های رسمی این گزارش، سرمایه‌گذاری دولتی در ایران نه‌تنها از نوسان بالایی برخوردار است، بلکه شدیداً به درآمدهای نفتی وابسته مانده است.
اکومتر بر اساس داده‌های پژوهشکده امور اقتصادی تأکید می‌کند که اصلاح ساختار بودجه و بهبود حکمرانی مالی، شرط لازم برای افزایش اثربخشی سرمایه‌گذاری دولتی و جلوگیری از تکرار چرخه‌های پرهزینه گذشته است.