عیسی کلانتری، وزیر پیشین کشاورزی، در اظهاراتی مدعی شده است که «تا نیمه دهه ۱۳۶۰ مشکلی در حوزه آب وجود نداشت و زیربنای تخریب منابع آبی کشور، قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ است». وی همچنین تأکید کرده است که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، توسعه کشور بر اساس ظرفیتهای منابع موجود انجام میشد و بحران آب مطرح نبود.
بررسیهای «اکومتر» بر پایه دادههای تاریخی، روند توسعه کشاورزی و سیاستهای آبی کشور نشان میدهد که این ادعا تنها بخشی از واقعیت را منعکس کرده و ریشههای بحران آب به سالها قبل از تصویب این قانون بازمیگردد.
وضعیت منابع آب پیش از انقلاب
در دهههای ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، اگرچه بحران ملی آب گزارش نشده بود، اما نشانههای کمآبی در مقیاس محلی مشاهده میشد. افت آبخوانها در ورامین و رفسنجان، کاهش تراز تالابهایی نظیر گاوخونی و بختگان و افزایش تعداد چاههای عمیق از جمله این نشانهها بود. در آن زمان جمعیت کشور حدود ۳۴ میلیون نفر و سرانه آب تجدیدپذیر بیش از ۴۵۰۰ مترمکعب بود که فشار بر منابع را عمدتاً محدود به مناطق خاص میکرد.
سیاستهای توسعه پیش از انقلاب
در این دوره، طرح جامع آب کشور آغاز و سدهای بزرگ متعددی احداث شد. همچنین آبیاری مکانیزه توسعه یافت. این اقدامات اگرچه بر اساس دادههای فنی صورت گرفت، اما در برخی مناطق ظرفیت منابع تجدیدپذیر نادیده گرفته شد. اجرای اصلاحات ارضی و خرد شدن اراضی کشاورزی، همراه با نبود زیرساختهای مناسب آبیاری، کشاورزان را به حفر چاههای عمیق سوق داد و سیاست گسترش کشت آبی، مصرف آب را به طور چشمگیری افزایش داد.
قانون توزیع عادلانه آب و پیامدهای آن
قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، تمامی منابع آبی کشور را ملی اعلام و مدیریت آنها را به وزارت نیرو واگذار کرد. تمرکز اختیارات اگرچه امکان برنامهریزی یکپارچه را فراهم ساخت، اما تصمیمگیریها را از سطح محلی دور و سیاسیتر کرد. در نتیجه، زمینه صدور مجوزهای گسترده حفر چاه و برداشت بیشتر در سالهای بعد ایجاد شد.
افزایش جمعیت و فشار مضاعف بر منابع
پس از انقلاب، جمعیت کشور از ۳۴ میلیون نفر به بیش از ۴۵ میلیون نفر در نیمه دهه ۱۳۶۰ رسید. دولت با هدف تحقق خودکفایی گندم – محصولی با نیاز آبی بالا – سطح زیر کشت آبی را افزایش داد که فشار سنگینی بر رودخانهها و منابع زیرزمینی وارد کرد.
پیامدهای اجرایی در دهه ۱۳۶۰
در شرایط جنگ تحمیلی، وزارت نیرو هزاران مجوز حفر چاه صادر کرد و نظارت بر برداشت آب کاهش یافت. صنایع جدید نیز به منابع آبی دسترسی پیدا کردند. این روند موجب شتاب گرفتن افت آبخوانها شد و مناطقی مانند دشت مشهد و ورامین به شرایط بحرانی نزدیک شدند. همزمان ساخت سدها برای توسعه کشاورزی آبی ادامه یافت.
جمعبندی
بررسیهای تاریخی نشان میدهد که روند تخریب منابع آبی کشور از دهههای ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ آغاز و پس از انقلاب سرعت گرفته است. بنابراین، ادعای اینکه «زیربنای تخریب منابع آب، قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ است» نادقیق و گمراهکننده ارزیابی میشود، چراکه بحران کنونی نتیجه چندین دهه فشار مداوم بر منابع محدود آب کشور است.
رسانه «اکومتر» این ادعا را گمراهکننده ارزیابی میکند.
/پایان پیام
