بازکردن کلاف درهمپیچیده صنعت خودرو روزبهروز دشوارتر میشود. بخشی که بهعنوان یک صنعت مادر باید در راستای ایجاد اشتغال و بهرهوری اقتصادی عمل کند، نهتنها دردی از مشکلات اقتصادی دوا نکرده، بلکه خود به یک مشکل اساسی برای صنعت و اقتصاد کشور تبدیل شده است.
مشکلات صنعت خودرو به دلیل ضریب اهمیت بالای این حوزه در زندگی مردم، تمام بخشهای غیرمرتبط با اقتصاد و صنعت، را نیز درگیر کرده است. تا جایی که احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، پیشنهاد واگذاری خودروسازان به ستاد کل نیروهای مسلح را مطرح کرد. البته این پیشنهاد به دلیل منع دستورات بالادستی، از طرف ستاد رد شد.
بررسی مشکلات خودروسازان از قیمتگذاری دستوری تا شبکه سهامداری معیوب
کارشناسان دلایل زیادی را برای عدم بهرهوری، رشد و رونق صنعت خودرو نام میبرند. انتقاد عدهای متوجه ساختار مالکیتی و شبکه سهامداری خودروسازان بوده و کارشناسان دیگر از قیمتگذاری دستوری توسط دولت گلایه دارند. اما نکته مشترک در هر دو محور انتقاد، نقش دولت در آنها است.
به عبارتی، بررسی روند تصمیمات و سیاستگذاریهای صنعت خودرو از ابتدای انقلاب تا کنون نشان میدهد؛ دولت بهعنوان یک بنگاهدار در عرصه صنعت خودرو وارد شده و ریشه اکثر مشکلات خودروسازان به این نوع بازیگری دولت در صنعت خودرو برمیگردد. درصورتیکه دولت بهجای نقشآفرینی مستقیم در تصمیمات خودروسازان، باید در قامت یک سیاستگذار و تسهیلکننده مشکلات عمل کند.
همین دخالتهای دولت در مسئله قیمتگذاری محصولات دو خودروساز مطرح، یکی از دلایل اصلی زیانده بودن ایرانخودرو و سایپا ارزیابی میشود.
صورتهای مالی خودروسازان در نیمه نخست سال
بررسی آخرین وضعیت صورتهای مالی خودروسازان در نیمه نخست سال جاری نشان میدهد؛ در این بازه زمانی، بهای تولید خودرو در دو خودروساز بزرگ کشور (ایرانخودرو و سایپا) بالغ بر 89 هزار و 600 میلیارد تومان بوده درحالیکه بهای فروش 84 هزار و 200 میلیارد تومان بوده است. در واقع خودروسازان صرفاً از ناحیه قیمتگذاری دستوری در ۶ ماه اول امسال بالغ بر 5 هزار و 4۰۰ میلیارد تومان زیاندیدهاند.
بررسی جزئیات مربوط به هزینه تولید و بهای فروش شرکتهای خودروسازی بهصورت مجزا نشان میدهد؛ در شرکت ایرانخودرو طی نیمه نخست امسال میانگین بهای تمام شده یک خودرو، 228.3 میلیون تومان بوده، درحالیکه میانگین درآمد ناشی از فروش یک خودرو 205.3 میلیون تومان بوده است. یعنی این شرکت یک خودرو را 23 میلیون تومان زیر قیمت تمام شده فروخته است و مجموعاً حدود 6 هزار و 400 میلیارد تومان ضرر دیده است.
این شرکت سال گذشته نیز 177 میلیون تومان بهصورت میانگین برای تولید خرج کرده؛ اما میانگین بهای فروش 159.8 میلیون تومان ثبت شده است؛ یعنی سال گذشته تقریباً 17 میلیون تومان بهازای هر خودرو و مجموعاً 7 هزار و 700 میلیارد تومان از ناحیه قیمتگذاری دستوری ضرر دیده است.
البته وضعیت شرکت سایپا بهتر از ایرانخودرو است؛ این شرکت طی ۶ ماه نخست امسال بهصورت میانگین برای تولید یک خودرو هزینهای 136.5 میلیون تومان خرج کرده و در مقابل بهصورت میانگین 142 میلیون تومان از ناحیه فروش به دست آورده است؛ یعنی تقریباً بهازای هر خودرو 5.5 میلیون تومان و مجموعاً یک هزار میلیارد تومان سود کسب کرده است.
این شرکت در سال گذشته نیز بهصورت میانگین برای تولید یک خودرو، رقمی در حدود 152.7 میلیون تومان هزینه کرده؛ اما بهای فروش بهصورت میانگین نزدیک به 141.5 میلیون تومان است؛ یعنی سال گذشته بهازای هر خودرو 11.2 میلیون تومان و مجموعاً حدود ۳ هزار و 7۰۰ میلیارد تومان زیاندیده است.
جهش تورم تولیدکننده بخش صنعت از 1397
برایناساس، سالانه مبلغ قابلتوجهی از محل قیمتگذاری دستوری به زیان خودروسازان اضافه میشود؛ مسئلهای که به گفته متولیان این حوزه یکی از عوامل اصلی در ایجاد زیان انباشته بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار میلیاردتومانی صنعت خودرو بوده است.
به اعتقاد متولیان صنعت خودروسازی، قیمت تولیدات ایرانخودرو و سایپا متناسب با تورم تولیدکننده بخش صنعت افزایش نداشته است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش صنعت، از سال 1397 با جهش روبهرو بوده و در سال 1400 به 605 درصد بر اساس قیمتهای سال 1395 بهعنوان سال پایه رسیده است. اما قیمت محصولات خودروسازان متناسب با این تورم افزایش نداشته است.
بر اساس جدول فوق، از سال 1397 تا 1401، محصولات ایرانخودرو و سایپا افزایش قیمت قابلتوجهی داشتهاند، اما همچنان کمتر از تورم تولیدکننده بخش صنعت اختلاف است.
اما قیمت محصولات خودروسازان در بازار، متناسب با تورم افزایشیافته است. بهطوریکه قیمت بعضی از محصولات ایرانخودرو در گروه پژو اختلافی 150 تا 230 میلیونتومانی با قیمت کارخانه دارند.
این مسئله در شرکت سایپا با این اختلاف قیمت به چشم نمیخورد و اختلاف قیمت محصولات سایپا در بازار و کارخانه به بیش از 50 تا 60 میلیون نمیرسد. شاید همین موضوع دلیلی برای متناسب بودن وضعیت هزینه تولید و درآمد از محل فروش محصولات سایپا باشد.
اما باتوجهبه زیان خودروسازان از محل قیمتگذاری دستوری، بسیاری از مردم و کارشناسان اعتقاد دارند، قیمت فروش حتی به قیمت کارخانه باکیفیت محصولات تناسب ندارد. البته این موضوع بیارتباط با افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی در سالهای گذشته نیست.
جمعبندی
بر اساس مطالب گفته شده، صنعت خودروسازی کشور علاوه بر مشکلات عدیدهای از جمله بهرهوری پایین، ساختار معیوب، مدیریت نادرست، از با قیمتگذاری دستوری نیز رنج میبرد، و ریشه تمام این مشکلات اعمالنفوذ بخشهای مختلف حاکمیت در سیاستگذاری و مدیریت صنعت خودرو کشور است.
مسئلهای که به نظر میرسد، باتوجهبه برنامههای ارائه شده برای واگذاری صنعت خودرو، دولت سیزدهم مسیر خصوصیسازی را درست ریلگذاری کرده است. اما در کنار برنامه درست، عزم جدی برای مبارزه با انحصارطلبان و رانتخواران صنعت نیاز است.