اخیراً محمدباقر نوبخت رئیس اسبق سازمان برنامه‌وبودجه در توئیتی به انتقاد از عملکرد دولت سیزدهم پرداخته و مدعی شده است؛ «با انتشار 5/311 هزار ميليارد تومان اوراق مالي، دولت سيزدهم در كمتر از دو سال بيش از ٨ سال فعاليت دولت‌های يازدهم و دوازدهم، انواع اوراق مالي براي كسب درآمد منتشر كرد.»
بررسی فضای مجازی کشور در یک سال گذشته نشان می‌دهد، این دست از اظهارات توسط فعالان سیاسی و مقامات دولت‌های گذشته از جمله سعید لیلاز و محسن هاشمی مطرح شده بود که اکومتر در پست‌‌هایی با عناوین «ایجاد نقدینگی در دولت رئیسی برابر با کل نقدینگی، از زمان ناصرالدین‌شاه است» و «کاهش ارزش تومان از دوره قاجار تا ابتدای دولت رئیسی کمتر از دو سال اخیر بوده است»، آن‌ها را مورد بررسی و «گمراه‌کننده» تشخیص داد.
چرا این مقایسه‌ها گمراه‌کننده است؟
نکته مهم در مورد این اظهارات، عدم توجه به ارزش حقیقی نرخ‌ها و صرفاً بیان ارزش اسمی آن‌ها است. منظور از نرخ‌های اسمی در هر مقوله قابل ارزش‌گذاری به پول، ارزش روز است و منظور از نرخ حقیقی، تعدیل ارزش روز متناسب با تورم است. به‌عنوان‌مثال اگر هزینه‌های ماهانه یک خانوار در حال حاضر ۲۰ میلیون تومان باشد، اگرچه هزینه‌کرد اسمی نسبت به سال‌های قبل بیشتر شده است؛ اما ممکن است نسبت به تورم رشد کمتری داشته باشد پس هزینه‌کرد حقیقی خانوار یا دولت کمتر هم شده است. در زمینه خانوارها، این کاهش خود را در کاهش مصرف نشان می‌دهد چرا که درآمد خانوارها کمتر از تورم افزایش‌یافته و در نتیجه قدرت خرید خانوارها افت پیدا کرده است و به میزان کمتری مصرف می‌کنند و یا از هزینه‌های بهداشتی، آموزشی و فرهنگی خود می‌زنند. به‌این‌ترتیب نمی‌توان هزینه‌های سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ را با هزینه‌های مثلاً ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ مقایسه کرد و تورم را نادیده بگیرید.
اهمیت اثر تورم در متغیر‌های پولی
در نتیجه برای درک بهتر عملکرد مالی دولت‌ها، باید اثر تورم در نرخ‌ها را در نظر گرفت، تا ارزش حقیقی آن‌ها به دست آید. در این شرایط می‌توان عملکرد دولت‌ها را با یکدیگر مقایسه کرد. البته راهکار دیگر نیز برای حذف اثر تورم در مولفه‌های مالی، مقایسه ارزش اسمی نرخ‌ها با تولید ناخالص داخلی اسمی است.
اکومتر در ادامه با درنظرگرفتن موارد بالا، ادعای رئیس اسبق سازمان برنامه‌وبودجه را مورد بررسی قرار می‌دهد.
بر اساس آخرین گزارش «عملکرد مدیریت بدهی‌های عمومی در سال 1401»، از سال 1394 تا اسفند 1401، مبلغ 8،343،099 میلیارد ریال شامل 4،189،139 میلیارد ریال اوراق نقدی و 4،153،960 میلیارد ریال اوراق غیرنقدی منتشر شده است. از این میزان، 534 هزار و 309 میلیارد تومان آن از در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و 300 هزار میلیارد تومان در دولت سیزدهم منتشر شده است. به‌عبارت‌دیگر دولت سیزدهم 234 هزار میلیارد تومان کمتر از دولت قبل اوراق منتشر کرده است.
بر اساس نمودار فوق، فروش اوراق دولت از 10 هزار و 500 میلیارد تومان در سال 94 به 48 هزار و 560 میلیارد تومان در سال 1395 افزایش‌یافته و این سطح از فروش اوراق تا سال 97 ادامه یافته است؛ اما یکباره در سال 98 فروش اوراق حدود 82 درصد و در سال 99 نیز 147 درصد رشد داشته است.
بر اساس روش مقایسه میزان فروش اوراق مالی به تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری، این نسبت در سال‌های 1400 و 1401 بعد از عبور از یک‌روند صعودی، سیری نزولی به خود گرفته است.
بر اساس نمودار فوق، نسبت اوراق مالی منتشر شده دولت از 4.2 درصد در سال 1399 به 1.9 درصد در سال 1401 رسیده است.
گفته گمراه‌کننده رئیس اسبق سازمان برنامه‌وبودجه
بر اساس آنچه گفته شد، ادعای محمدباقر نوبخت مبنی بر «دولت سيزدهم در كمتر از دو سال بيش از ٨ سال فعاليت دولت‌های يازدهم و دوازدهم، انواع اوراق منتشر كرد»، گمراه‌کننده است. زیرا عدم توجه به اثر تورم در آمار‌های اقتصادی که با واحد پولی اعلام می‌شود، می‌تواند مخاطبان را گمراه کند.
