اخیراً خبری در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی کشور منتشر شده که ادعا می‌کند تعداد 3 میلیون واحد مسکونی بیشتر از تعداد خانوار‌های کشور وجود دارد. در این خبر می‌خوانیم:
«آیا می‌دانستید که درحالی‌که هم اکنون در ایران حدود ۲۷ میلیون خانه داریم، ۲۴ میلیون خانواده داریم؟ یعنی تعداد خانه‌ها حدوداً ۳ میلیون بیشتر از تعداد خانواده‌ها است! پس اگر مشکل کمبود مسکن نداریم مشکل از کجاست؟»
لازم به توضیح است، در چند سال اخیر، با سرمایه‌ای شدن ماهیت مسکن در کشور، قیمت واحد‌های مسکونی و حتی زمین به شکل عجیبی افزایش پیدا کرد؛ به‌طوری‌که بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار (دی‌ماه 1401) متوسط هر مترمربع آپارتمان در تهران حدود 54 میلیون تومان برآورد شده است. بسیاری از کارشناسان عدم تناسب میان عرضه و تقاضا مسکن در کشور را علت تغییر ماهیت این کالا می‌دانند.
اکومتر در این گزارش، نگاهی به میزان عرضه و تقاضا مسکن در کشور می‌اندازد و آمار ارائه شده در مورد تعداد، واحد مسکونی و تعداد خانوار‌های کشور در این خبر را با اعداد و ارقام رسمی مقایسه می‌کند.
اطلاعات مربوط به تعداد خانوار و واحد‌های مسکونی کشور، توسط مرکز آمار ایران، در گزارشی با عنوان سرشماری عمومی نفوس و مسکن، منتشر می‌شود. آخرین گزارش نفوس و مسکن کشور در سال 1395 انجام شده و در سال‌های اخیر این گزارش منتشر نشده است؛ بنابراین در این گزارش از اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395، جهت صحت‌سنجی موضوع استفاده خواهیم کرد.
بر اساس آخرین گزارش مذکور، وضعیت تعداد خانوار و تعداد مسکن کشور به شرح زیر است.
با توجه به اطلاعات داده شده؛ مجموع خانه‌های موجود در کشور بیش از 25 میلیون و 417 هزار واحد مسکونی است.
براین‌اساس، در سال 1395 تعداد خانوار‌های کشور حدود 1.2 میلیون از واحد‌های مسکونی قابل‌سکونت، کم‌تر بوده است.
از طرفی آمار‌ها نشان می‌دهد، تعداد واحد‌های مسکونی که سالانه پروانه احداث آن‌ها توسط شهرداری‌ها صادر می‌شود، همواره از تعداد تقاضای بازار کم‌تر بوده است.
بر اساس نمودار فوق در 10 سال گذشته، ناترازی عرضه و تقاضا در بازار مسکن، یکی از مشکلات اصلی این حوزه بوده است؛ درحالی‌که مطابق طرح جامع مسکن باید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در ایران ساخته شود؛ اما رکود بخش ساختمان طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ تأثیر خود را بر تولید و عرضه مسکن ایجاد کرد و تولید به یک‌سوم تقاضای مطلق رسید.
بر اساس آنچه گفته شد، ادعای مطرح شده در رسانه‌ها مبنی بر «بیشتر بودن واحد‌های مسکونی نسبت به تعداد خانوار‌ها»، نادرست است؛ بنابراین بیان این گزاره که ما در تعداد مسکن مشکلی نداریم، پیامی خالی از اشکال نیست. زیرا درست است سیاست‌های بازدارنده‌ای برای مقابله با احتکار مسکن از سوی دولت به‌صورت جدی پیگیری نشده، اما متهم اصلی عدم تناسب میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن، کاهش ساخت مسکن در سال‌های دهه 90 بوده است.
