به گزارش اکومتر، رسانه خانه اقتصاد در روز سهشنبه 27 آبان ماه گزارشی را منتشر که بر اساس آن مدعی شده که دولت از محل مالیات سیگار ۱۶۴۱برابر بیشتر از مالیات خانههای خالی در آمد کسب کرده است.
گزارش عملکرد هفت ماهه سازمان امور مالیاتی نشان از آن دارد که در بخش مالیات بر ثروت، درآمد حاصل از مالیات بر واحد های مسکونی خالی از سکنه، عددی حدود 6 میلیارد و 518 میلیون تومان بوده است.
در بخش مالیاتهای مستقیم هم در آمد حاصل از فروش سیگار در 7 ماهه سال 1404 حدود 5.9 همت بوده است.
علاوه بر این در مدت زمان مذکور، در آمد دولت از محل مالیات بر مصرف سیگار هم رقمی حدود 4.7 همت بوده است. مجموع این درآمدها عددی بالغ بر 10.6 همت را نشان میدهد.
مقایسه میزان مالیات وصولی از خانههای خالی در 7 ماهه سال 1404 با میزان مالیات سیگار در این بازه زمانی نشان از فاصله 1645 برابری این دو عدد دارد.
چرا دولت در دریافت مالیات بر خانههای خالی ناتوان است؟
بر اساس گزارشهای رسمی، در ایران حدود ۲۵ میلیون واحد مسکونی وجود دارد و تقریباً نیمی از آنها-یعنی نزدیک به ۱۲.۵ میلیون واحد- فاقد سند رسمی هستند. در همین حال، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام کرده است که آمار دقیق و جامعی از قولنامههای عادی در دست نیست، اما برآوردها نشان میدهد حدود ۲۰ میلیون ملک با سند عادی و بدون ثبت رسمی در کشور وجود دارد.
به این ترتیب، بخش بسیار بزرگی از داراییهای ملکی کشور خارج از چارچوب قانونی ثبت شدهاند؛ وضعیتی که هم احراز مالکیت را دشوار میکند و هم امکان رصد و مدیریت دقیق املاک را از دولت میگیرد. ریشه این مشکل را باید در ساختوسازهای بدون مجوز، معاملات قولنامهای و نارساییهای قدیمی نظام ثبت جستوجو کرد؛ جایی که در برخی مناطق، وجود قبض آب یا برق برای اثبات مالکیت کافی تلقی میشود، بدون اینکه اطلاعات ملک وارد شبکه رسمی ثبتی گردد.
یکی از موانع اساسی دیگر، پراکنده و ناقص بودن اطلاعات ملکی است. دادههای مربوط به املاک در سامانههای مختلفی از جمله سازمان ثبت اسناد، شهرداریها، وزارت راه و شهرسازی و حتی شرکتهای خدماترسان ثبت میشود، اما این سامانهها ارتباطی با یکدیگر ندارند و هر کدام تنها بخشی از تصویر واقعی بازار مسکن را نشان میدهند. نتیجه این عدم یکپارچگی، ثبت دوباره یا متناقض یک ملک در چند سامانه و یا حتی ثبتنشدن کامل آن است؛ موضوعی که فضای مناسبی برای فرار مالیاتی و سوءاستفادههای متعدد ایجاد کرده است.
افزون بر این، حتی زمانی که مالکیت یک ملک بهطور رسمی مشخص است، اثبات خالیبودن آن کار سادهای نیست. بسیاری از واحدهای خالی برای سرمایهگذاری، سکونت فصلی یا مهاجرت نگهداری میشوند و ابزارهای فنی کارآمدی که بتواند وضعیت سکونت را با دقت پایش کند، در عمل وجود ندارد. همین مسئله اجرای مالیات بر خانههای خالی را با چالشهای جدی روبهرو کرده است؛ چالشهایی که فراتر از صرف شناسایی مالکیت قرار میگیرند.
بنابراین، هرچند دولت و قانونگذار اراده خود را برای اعمال مالیات بر واحدهای خالی نشان دادهاند، اما موفقیت این سیاست بدون هماهنگی کامل میان تمام دستگاههای مسئول- ثبت اسناد و شهرداریها گرفته تا وزارتخانههای مرتبط و شرکتهای خدماترسان- و همچنین بدون مشارکت فعال شهروندان، قابل تحقق نخواهد بود.
بنابراین ادعای رسانه خانه اقتصاد درباره درآمدهای این دو پایه مالیاتی درست ارزیابی میشود.
انتهای پیام/
درآمد دولت از سیگار ۱۶۴۱برابر درآمد از مالیات خانههای خالی است
به گزارش اکومتر، رسانه خانه اقتصاد در روز سهشنبه 27 آبان ماه گزارشی را منتشر که بر اساس آن مدعی شده که دولت از محل مالیات سیگار ۱۶۴۱برابر بیشتر از مالیات خانههای خالی در آمد کسب کرده است.
گزارش عملکرد هفت ماهه سازمان امور مالیاتی نشان از آن دارد که در بخش مالیات بر ثروت، درآمد حاصل از مالیات بر واحد های مسکونی خالی از سکنه، عددی حدود 6 میلیارد و 518 میلیون تومان بوده است.
در بخش مالیاتهای مستقیم هم در آمد حاصل از فروش سیگار در 7 ماهه سال 1404 حدود 5.9 همت بوده است.
علاوه بر این در مدت زمان مذکور، در آمد دولت از محل مالیات بر مصرف سیگار هم رقمی حدود 4.7 همت بوده است. مجموع این درآمدها عددی بالغ بر 10.6 همت را نشان میدهد.
مقایسه میزان مالیات وصولی از خانههای خالی در 7 ماهه سال 1404 با میزان مالیات سیگار در این بازه زمانی نشان از فاصله 1645 برابری این دو عدد دارد.
چرا دولت در دریافت مالیات بر خانههای خالی ناتوان است؟
بر اساس گزارشهای رسمی، در ایران حدود ۲۵ میلیون واحد مسکونی وجود دارد و تقریباً نیمی از آنها-یعنی نزدیک به ۱۲.۵ میلیون واحد- فاقد سند رسمی هستند. در همین حال، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام کرده است که آمار دقیق و جامعی از قولنامههای عادی در دست نیست، اما برآوردها نشان میدهد حدود ۲۰ میلیون ملک با سند عادی و بدون ثبت رسمی در کشور وجود دارد.
به این ترتیب، بخش بسیار بزرگی از داراییهای ملکی کشور خارج از چارچوب قانونی ثبت شدهاند؛ وضعیتی که هم احراز مالکیت را دشوار میکند و هم امکان رصد و مدیریت دقیق املاک را از دولت میگیرد. ریشه این مشکل را باید در ساختوسازهای بدون مجوز، معاملات قولنامهای و نارساییهای قدیمی نظام ثبت جستوجو کرد؛ جایی که در برخی مناطق، وجود قبض آب یا برق برای اثبات مالکیت کافی تلقی میشود، بدون اینکه اطلاعات ملک وارد شبکه رسمی ثبتی گردد.
یکی از موانع اساسی دیگر، پراکنده و ناقص بودن اطلاعات ملکی است. دادههای مربوط به املاک در سامانههای مختلفی از جمله سازمان ثبت اسناد، شهرداریها، وزارت راه و شهرسازی و حتی شرکتهای خدماترسان ثبت میشود، اما این سامانهها ارتباطی با یکدیگر ندارند و هر کدام تنها بخشی از تصویر واقعی بازار مسکن را نشان میدهند. نتیجه این عدم یکپارچگی، ثبت دوباره یا متناقض یک ملک در چند سامانه و یا حتی ثبتنشدن کامل آن است؛ موضوعی که فضای مناسبی برای فرار مالیاتی و سوءاستفادههای متعدد ایجاد کرده است.
افزون بر این، حتی زمانی که مالکیت یک ملک بهطور رسمی مشخص است، اثبات خالیبودن آن کار سادهای نیست. بسیاری از واحدهای خالی برای سرمایهگذاری، سکونت فصلی یا مهاجرت نگهداری میشوند و ابزارهای فنی کارآمدی که بتواند وضعیت سکونت را با دقت پایش کند، در عمل وجود ندارد. همین مسئله اجرای مالیات بر خانههای خالی را با چالشهای جدی روبهرو کرده است؛ چالشهایی که فراتر از صرف شناسایی مالکیت قرار میگیرند.
بنابراین، هرچند دولت و قانونگذار اراده خود را برای اعمال مالیات بر واحدهای خالی نشان دادهاند، اما موفقیت این سیاست بدون هماهنگی کامل میان تمام دستگاههای مسئول- ثبت اسناد و شهرداریها گرفته تا وزارتخانههای مرتبط و شرکتهای خدماترسان- و همچنین بدون مشارکت فعال شهروندان، قابل تحقق نخواهد بود.
بنابراین ادعای رسانه خانه اقتصاد درباره درآمدهای این دو پایه مالیاتی درست ارزیابی میشود.
انتهای پیام/
درآمد دولت از سیگار ۱۶۴۱برابر درآمد از مالیات خانههای خالی است
به گزارش اکومتر، رسانه خانه اقتصاد در روز سهشنبه 27 آبان ماه گزارشی را منتشر که بر اساس آن مدعی شده که دولت از محل مالیات سیگار ۱۶۴۱برابر بیشتر از مالیات خانههای خالی در آمد کسب کرده است.
گزارش عملکرد هفت ماهه سازمان امور مالیاتی نشان از آن دارد که در بخش مالیات بر ثروت، درآمد حاصل از مالیات بر واحد های مسکونی خالی از سکنه، عددی حدود 6 میلیارد و 518 میلیون تومان بوده است.
در بخش مالیاتهای مستقیم هم در آمد حاصل از فروش سیگار در 7 ماهه سال 1404 حدود 5.9 همت بوده است.
علاوه بر این در مدت زمان مذکور، در آمد دولت از محل مالیات بر مصرف سیگار هم رقمی حدود 4.7 همت بوده است. مجموع این درآمدها عددی بالغ بر 10.6 همت را نشان میدهد.
مقایسه میزان مالیات وصولی از خانههای خالی در 7 ماهه سال 1404 با میزان مالیات سیگار در این بازه زمانی نشان از فاصله 1645 برابری این دو عدد دارد.
چرا دولت در دریافت مالیات بر خانههای خالی ناتوان است؟
بر اساس گزارشهای رسمی، در ایران حدود ۲۵ میلیون واحد مسکونی وجود دارد و تقریباً نیمی از آنها-یعنی نزدیک به ۱۲.۵ میلیون واحد- فاقد سند رسمی هستند. در همین حال، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام کرده است که آمار دقیق و جامعی از قولنامههای عادی در دست نیست، اما برآوردها نشان میدهد حدود ۲۰ میلیون ملک با سند عادی و بدون ثبت رسمی در کشور وجود دارد.
به این ترتیب، بخش بسیار بزرگی از داراییهای ملکی کشور خارج از چارچوب قانونی ثبت شدهاند؛ وضعیتی که هم احراز مالکیت را دشوار میکند و هم امکان رصد و مدیریت دقیق املاک را از دولت میگیرد. ریشه این مشکل را باید در ساختوسازهای بدون مجوز، معاملات قولنامهای و نارساییهای قدیمی نظام ثبت جستوجو کرد؛ جایی که در برخی مناطق، وجود قبض آب یا برق برای اثبات مالکیت کافی تلقی میشود، بدون اینکه اطلاعات ملک وارد شبکه رسمی ثبتی گردد.
یکی از موانع اساسی دیگر، پراکنده و ناقص بودن اطلاعات ملکی است. دادههای مربوط به املاک در سامانههای مختلفی از جمله سازمان ثبت اسناد، شهرداریها، وزارت راه و شهرسازی و حتی شرکتهای خدماترسان ثبت میشود، اما این سامانهها ارتباطی با یکدیگر ندارند و هر کدام تنها بخشی از تصویر واقعی بازار مسکن را نشان میدهند. نتیجه این عدم یکپارچگی، ثبت دوباره یا متناقض یک ملک در چند سامانه و یا حتی ثبتنشدن کامل آن است؛ موضوعی که فضای مناسبی برای فرار مالیاتی و سوءاستفادههای متعدد ایجاد کرده است.
افزون بر این، حتی زمانی که مالکیت یک ملک بهطور رسمی مشخص است، اثبات خالیبودن آن کار سادهای نیست. بسیاری از واحدهای خالی برای سرمایهگذاری، سکونت فصلی یا مهاجرت نگهداری میشوند و ابزارهای فنی کارآمدی که بتواند وضعیت سکونت را با دقت پایش کند، در عمل وجود ندارد. همین مسئله اجرای مالیات بر خانههای خالی را با چالشهای جدی روبهرو کرده است؛ چالشهایی که فراتر از صرف شناسایی مالکیت قرار میگیرند.
بنابراین، هرچند دولت و قانونگذار اراده خود را برای اعمال مالیات بر واحدهای خالی نشان دادهاند، اما موفقیت این سیاست بدون هماهنگی کامل میان تمام دستگاههای مسئول- ثبت اسناد و شهرداریها گرفته تا وزارتخانههای مرتبط و شرکتهای خدماترسان- و همچنین بدون مشارکت فعال شهروندان، قابل تحقق نخواهد بود.
بنابراین ادعای رسانه خانه اقتصاد درباره درآمدهای این دو پایه مالیاتی درست ارزیابی میشود.
انتهای پیام/
