الزامات قانونی و تخلفات بانکها
مطابق جزء «۲ـ۱» بند «ط» تبصره «۱۶» قانون بودجه سال ۱۴۰۲، انتشار اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول بانکها یک تکلیف قانونی محسوب میشود.
با این حال، برخی بانکها از اجرای این قانون سر باز زدهاند. از جمله، بانکهای پاسارگاد و سپه تاکنون از انتشار آمار مربوط به املاک خود خودداری کردهاند و شماری دیگر نیز اطلاعات ناقص یا غیرواقعی ارائه دادهاند.
برای نمونه، بانک رفاه ارزش روز ۱٬۴۶۹ فقره ملک، بانک سرمایه ۲۴۵ فقره، بانک شهر ۱۱۹ فقره و بانک صادرات ۸۶ فقره ملک را با رقم نمادین «یک ریال» ثبت کردهاند؛ اقدامی که اعتبار آماری گزارش بانک مرکزی را بهطور جدی زیر سؤال میبرد.
همچنین، دادههای منتشرشده از سوی بانک گردشگری نیز غیرواقعی و فاقد تطبیق با ارزشهای کارشناسی است.
برآوردهای کارشناسان نشان میدهد در صورت محاسبهی ارزش روز واقعی داراییهای ملکی، رقم کل املاک بانکها بسیار بیش از هزار همت خواهد بود.
فهرست ارزش املاک برخی بانکها
بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، بخش عمدهی املاک در اختیار چند بانک بزرگ متمرکز است.
-
بانک شهر با ۱۹۱ همت، بیشترین ارزش املاک را در اختیار دارد.
-
پس از آن بانکهای ملت (۱۵۵ همت)، تجارت (۱۴۷ همت)، ملی (۱۰۳ همت) و صادرات (۷۹ همت) در رتبههای بعدی قرار دارند.
-
بانکهای کوچکتری همچون ملل، مسکن، کارآفرین و دی نیز بین ۲۰ تا ۴۵ همت دارایی ملکی دارند.
در انتهای جدول، بانکهایی مانند توسعه تعاون، خاورمیانه، پست بانک، صنعت و معدن و حتی کشاورزی با داراییهای کمتر از ۵ همت دیده میشوند.
در مقابل، بانک سپه و پاسارگاد هیچ آماری از وضعیت املاک خود منتشر نکردهاند.
ناکامی در فروش املاک مازاد
انباشت اموال غیرمولد در ترازنامه بانکها به سطحی رسیده که بانک مرکزی را ناگزیر به تدوین سیاستهایی برای فروش و واگذاری این داراییها کرده است.
با وجود این، گزارشها نشان میدهد مزایدههای برگزارشده در ماههای اخیر تقریباً بدون خریدار ماندهاند.
در نتیجه، منابع قابلتوجهی از شبکه بانکی همچنان در بخشهای غیرمولد قفل شده و به منابع منجمد اقتصادی تبدیل شده است؛ پدیدهای که بهرهوری مالی بانکها را کاهش داده و بر مشکلات ساختاری نظام بانکی افزوده است.
ضعف شفافیت و پاسخگویی
گزارش اخیر بانک مرکزی درباره املاک مازاد، مانند گزارشهای مربوط به تسهیلات کلان بانکی، با ایرادات متعدد و دادههای ناقص همراه بوده است.
پرسش اصلی این است که چرا با وجود آشکار بودن خطاها و تناقضها، این نهاد همچنان اقدام به انتشار گزارشهای ناقص میکند؟
آنچه روشن است، ضعف شفافیت در نظام بانکی کشور بهعنوان حلقه مفقودهی ساختار مالی ایران باقی مانده است.
تا زمانی که بانک مرکزی در قبال انتشار اطلاعات دقیق و جامع مسئولیتپذیر نباشد، انتظار اصلاح رفتار از شبکه بانکی و واگذاری واقعی داراییهای مازاد چندان واقعبینانه نیست.
جمعبندی
افزایش داراییهای ملکی بانکها به بیش از هزار همت، نهتنها نشانهی رشد سرمایهی واقعی نیست، بلکه نماد گسترش داراییهای غیرمولد در شبکه بانکی است.
این روند، تراز مالی بانکها را سنگینتر و کارکرد وامدهی آنها را ضعیفتر کرده است.
به نظر میرسد ورود نهادهای نظارتی مانند مجلس و کمیسیون اقتصادی برای اصلاح این وضعیت، و الزام بانکها به انتشار عمومی و دقیق اطلاعات، از ضروریترین اقدامات پیشرو باشد.
