گزارشبه گزارش اکومتر، پایگاه تحلیل خبری چارسو اقتصاد روز چهارشنبه مورخ 24 اردیبهشت سال جاری با انتشار گزارشی به موضوع معظل خانه‌های خالی در ایران پرداخت و مدعی شد:

«بر اساس آمار بانک مرکزی حدود ۳ میلیون خانوار مستأجر در کشور وجود دارد و بر اساس همین آمار تعداد خانه‌های خالی در کشور از ۶۰۰ هزار واحد در سال ۸۵، به ۲.۸ میلیون واحد در سال ۹۵ افزایش‌یافته که ۲ برابر میانگین جهانی است.»

این ادعا در سایر خبرگزاری‌ها نیز بازتاب یافت و مورد توجه قرار گرفت.

بررسی‌های اکومتر نشان می‌دهد چارسوق اقتصاد، قسمتی از گزارش روزنامه فرهیختگان با تیتر «یک کشور خانه خالی» که 24 تیر سال 1399 منتشر شده بود را مجدد بازنشر داده است. فرهیختگان در گزارش خود به معظل خانه‌های خالی پرداخته و در قسمتی از گزارش به 2 برابر بودن نسبت خانه‌های خالی ایران به استاندارد‌ جهانی اشاره کرده است.

خانه‌های خالی

این گزارش با استفاده از داده‌های مرکز آمار ایران و منابع بین‌المللی (OECD و اتحادیه اروپا)، صحت ادعای «خانه‌های خالی در ایران دوبرابر میانگین جهانی» را بررسی کرده و نرخ خانه‌های خالی ایران را با میانگین جهانی مقایسه می‌کند.

تعداد خانه‌های خالی در ایران

خلأ اطلاعاتی در حوزه مسکن به‌گونه‌ای است که آخرین آمار رسمی موجود از خانه‌های خالی در گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 منتشر شده است. بر اساس این سرشماری، از ۲۷,۵۲۸,۲۸۲ واحد مسکونی، ۲,۵۸۷,۶۰۷ واحد (۹.۴٪) خالی و ۲,۱۱۵,۶۲۹ واحد (۷.۷٪) اقامتگاه دوم (خانه‌هایی که حداکثر ۶ ماه به‌صورت ناپیوسته در سال استفاده می‌شوند) بوده‌اند، که مجموعاً ۱۷.۱٪ از کل واحدها را تشکیل می‌دهند.

محاسبه میانگین جهانی

بر اساس سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهند از ۴۲۶ میلیون خانه در کشورهای OECD، ۴۲ میلیون (۹.۸۶٪) خالی هستند. داده‌های اتحادیه اروپا (۲۰۱۱) میانگین ۱۶٪ (شامل خانه‌های خالی و اقامتگاه‌های دوم) را برای ۲۸ کشور اروپایی گزارش می‌کنند.

داده‌های پیوسته‌ای که تمام کشورهای جهان را در بر بگیرد وجود ندارد، به همین دلیل تخمین میانگین جهانی بر اساس منابع موجود انجام می‌شود. برای تخمین میانگین جهانی، داده‌های OECD به دلیل پوشش گسترده‌تر (شامل کشورهای غیراروپایی مانند آمریکا و ژاپن) و به‌روزرسانی جدیدتر، مناسب‌تر هستند.

نرخ ۹.۸۶٪ OECD به‌عنوان پایه میانگین جهانی در نظر گرفته می‌شود. این نرخ بر اساس تقسیم ۴۲ میلیون خانه خالی بر ۴۲۶ میلیون خانه محاسبه شده به دلیل پوشش اقتصادهای بزرگ و داده‌های به‌روزتر، بهترین تخمین موجود برای میانگین جهانی است.

جدول مقایسه‌ای نرخ خانه‌های خالی

جدول زیر نرخ خانه‌های خالی ایران و کشورهای منتخب را مقایسه می‌کند. از داده‌های جدول OECD به دلیل به‌روزتر بودن (۲۰۲۱) و پوشش گسترده‌تر، برای مقایسه استفاده شده است، اما داده‌های اتحادیه اروپا برای کشورهای اروپایی (مانند قبرس) اطلاعات تکمیلی ارائه می‌دهند.

کشور نرخ خانه‌های خالی (OECD 2021) درصد نرخ خانه‌های خالی + اقامتگاه دوم (اتحادیه اروپا، 2011) درصد
ژاپن 13.6 _
قبرس 12.5 31.1
آمریکا 11.1 _
ایران ۹.۴ 17.1
کانادا 8.7 _
فرانسه 7.8 16.8
انگلیس 0.9 3.9

 

دلیل تفاوت‌های آماری منابع

هر دو منبع OECD (۲۰۲۱) و اتحادیه اروپا (۲۰۱۱) کشورهای متفاوتی را بررسی کرده‌اند، اما در برخی کشورها مانند بریتانیا، قبرس و فرانسه شباهت‌هایی وجود دارد. به نظر می‌رسد، علت تفاوت‌های آماری آن‌ها به دلایل زیر باشد:

۱) تعریف متفاوت: OECD تنها خانه‌های خالی را محاسبه می‌کند، درحالی‌که اتحادیه اروپا خانه‌های خالی و اقامتگاه‌های دوم را با هم در نظر می‌گیرد.

۲) سال داده‌ها: داده‌های OECD به‌روزتر (۲۰۲۱) و داده‌های اتحادیه اروپا قدیمی‌تر (۲۰۱۱) هستند.

۳) روش‌شناسی: OECD از داده‌های ملی با روش‌های متفاوت و اتحادیه اروپا از سرشماری استاندارد استفاده می‌کند.

۴) دامنه کشورها: OECD شامل کشورهای غیراروپایی مانند آمریکا (۱۱.۱٪) و ژاپن (۱۳.۶٪) است، درحالی‌که اتحادیه اروپا تنها ۲۸ کشور اروپایی را پوشش می‌دهد. برای مثال، بریتانیا در OECD نرخ ۰.۹٪ و در اتحادیه اروپا ۳.۹٪ دارد، زیرا اقامتگاه‌های دوم در داده‌های اتحادیه اروپا لحاظ شده‌اند. قبرس نیز در OECD نرخ ۱۲.۵٪ و در اتحادیه اروپا ۳۱.۱٪ دارد، به دلیل تعداد بالای اقامتگاه‌های فصلی.

نتیجه‌گیری

نرخ بالای خانه‌های خالی در ایران (۹.۴٪ یا ۱۷.۱٪ با احتساب اقامتگاه‌های دوم) مسئله‌ای قابل‌توجه است و می‌تواند دسترسی به مسکن را دشوارتر کند. این نرخ در مقایسه با میانگین جهانی ۹.۸۶٪ (بر اساس OECD) بالاتر است، اما به دوبرابر نمی‌رسد و مشابه نرخ‌هایی در کشورهایی مانند آمریکا (۱۱.۱٪) و ژاپن (۱۳.۶٪) است؛ بنابراین ادعای مذکور درباره «خانه‌های خالی در ایران، دوبرابر میانگین جهانی» نادرست است.

البته، برای بررسی دقیق‌تر، نیاز به داده‌های به‌روزتر از منابع داخلی و بین‌المللی وجود دارد.

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *