در حالی‌که دولت لایحه حذف چهار صفر از پول ملی را با هدف تسهیل مبادلات و ارتقای شأن پول ملی مطرح کرده است، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس این اقدام را صرفاً نمادین و غیرکارکردی می‌دانند.

شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اینکه هدف از این طرح تسهیل مبادلات است، گفت: «حذف صفرها به‌تنهایی مهارکننده تورم نیست و باید با سیاست‌های ارزی و اصلاحات ساختاری همراه شود.»

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیز این اقدام را «نمادین و روانی» توصیف کرد و افزود: «اگرچه ممکن است به‌طور جزئی فشار اقتصادی را کاهش دهد، اما تأثیر مستقیمی بر تورم ندارد.»

در همین حال، حسین صمصامی، نماینده مجلس و اقتصاددان، تأکید کرد: «حذف صفر اثر واقعی بر تورم ندارد و حتی ممکن است موجب گرد شدن قیمت‌ها شود.»

احمد حاتمی‌یزد، کارشناس بانکی و مدیرعامل اسبق بانک صادرات، این اقدام را «غیرضروری» دانست و گفت: «زمانی می‌توان از حذف صفر سود برد که اقتصاد به ثبات و تورم پایین رسیده باشد.»

آلبرت بغزیان، اقتصاددان دانشگاه تهران، نیز اظهار داشت: «حذف صفر آخرین مرحله اصلاح پولی است؛ تا زمانی که ساختار اقتصادی اصلاح نشده، این کار بی‌فایده است.»

به گفته‌ی کامران ندری، اقتصاددان، این طرح «اقدامی حسابداری و نمادین» است که در شرایط کنونی «اعتماد عمومی را بهبود نمی‌دهد».

مجتبی راعی، کارشناس اقتصادی، نیز معتقد است این اقدام شاید حسابداری را ساده‌تر کند، اما «اثر اقتصادی محسوس ندارد».

امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس، با انتقاد از تصویب این قانون گفت: «این طرح کمکی به حل مشکلات اقتصادی نمی‌کند و صرفاً یک کار ظاهری است. برای مهار تورم باید با بانک‌های متخلف برخورد شود.»

در مقابل، خلیل جنامی، عضو انجمن مدیریت ایران، تأکید کرد: «اگر این مصوبه با سیاست‌های ضدتورمی، آموزش عمومی و اصلاحات ساختاری همراه شود، می‌تواند گامی مؤثر در جهت ثبات اقتصادی و ارتقای اعتماد عمومی باشد.»

میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز تصریح کرد: «هدف اصلی از این لایحه کاهش تورم نیست، بلکه تسهیل محاسبات مالی و هماهنگی با فرهنگ عمومی مردم است.»

جمع‌بندی دیدگاه‌ها نشان می‌دهد که حذف چهار صفر از پول ملی، به‌تنهایی نمی‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور منجر شود. کارشناسان بر این باورند که این اقدام صرفاً زمانی کارکرد دارد که در کنار سیاست‌های ضدتورمی، انضباط مالی و اصلاح ساختارهای اقتصادی اجرا شود؛ در غیر این صورت، تنها تغییری ظاهری در واحد پولی کشور ایجاد خواهد کرد.

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *