وزیر راه و شهرسازی با حضور در یک برنامه تلویزیونی به گزارش از عملکرد وزارت خانه خود پرداخت. رستم قاسمی در این برنامه مدعی شد:
با طراحی بسته اجاره بها، آرماش در این ماه نسبت به ماه گذشته به بازار مسکن بازگشته است.
اکومتر با بررسی دادههای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تصمیم دارد این ادعا را مورد بررسی قرارداده و صحتسنجی کند. همچنین مختصر توضیحی در مورد ریشه بحران در بازار مسکن ارائه خواهد شد.
تبدیل مسکن به یک کالای سرمایهای و بیبرنامگی برای مدیریت آن
در سالیان دور به دلیل اینکه نگاه به مسکن در کشور به مانند یک کالای سرمایهای نبوده بازار اجاره و فروش همواره با ثبات همراه بود اما به سبب تحریمها و بی برنامگی حوزه مسکن، خانه تبدیل به یک کالای سرمایه گردید و فارغ از بحث فروش، بازار اجاره نیز با التهاب شدید مواجه شد.
نتیجه این بی برنامگی، نرخهای عجیب اجارهبها و کوچ مردم به حاشیه شهرها بوده است؛ با روی کارآمدن دولت جدید و شعارهای حمایتی دولت از بازار مسکن و اجاره این انتظار در جامعه ایجاد شده که بازار مسکن به ثبات خواهد رسید.
آیا در عمل ثبات بازار مسکن محقق شده است؟
بررسی آخرین گزارش بانک مرکزی ( تیر ماه 1401) بیانگر این بوده که شاخص کرایه مسکن در شهر تهران و مناطق شهری به ترتیب 47.4 و 53.3 درصد نسبت به تیر ماه سال 1400 افزایش یافته است.
علاوه بر این رشد ماهانه شاخص اجارهبها نسبت به خرداد ماه در تهران و کل مناطق شهری حدود 4.5 درصد بوده است. گزارش خرداد ماه بانک مرکزی نیز در خصوص شاخص اجارهبها حکایت از رشد 2.7 و 3 برابری در شهر تهران و کل مناطق شهری دارد.
از سوی دیگر گزارش شاخص قیمت مصرف کننده تیرماه سال جاری مرکز آمار نیز نشان میدهد؛ اجارهبها نسب به مدت مشابه سال قبل حدود 31.4 درصد افزایش داشته است، در عین حال نسبت به خرداد ماه نیز شاهد رشد 3.8 درصدی اجارهبها هستیم.
نکته جالب توجه این بوده که در گزارش خرداد ماه مرکز آمار، شاخص اجاره بها نسبت به اردیبهشت ماه 2.3 درصد رشد داشته است. یعنی شیب تورمی بازار اجارهبها افزایشی بوده است.
نتیجه گیری
گزارش دو نهاد رسمی کشور یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار حکایت از افزایش اجارهبها داشته و در عمل شاهد ثبات در بازار مسکن نبودهایم، درواقع هر ماه شاهد رشد چندین درصدی مسکن هستیم.
همچنین روند افزایش اجارهبها در خردادماه نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است؛ با این تفاسیر اظهارنظر رستم قاسمی کاملا اشتباه بوده و مشخص نیست وزیر راه و شهرسازی اطلاعات خود را از چه نهادی دریافت میکند.