هرسال در این ایام و با تقدیم لایحه بودجه به مجلس از سوی دولت، رسانه‌های مختلف به تحلیل و بررسی لایحه بودجه و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن می‌پردازند. یکی از موارد جذاب لوایح بودجه، سهم نهاد‌ه‌ها، سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها از بودجه عمومی کشور است.
در این میان، رسانه‌ها بر اساس گرایش‌های سیاسی که دارند، اقدام به بررسی بودجه بعضی از نهادهای خاص و درصد افزایش بودجه آن‌ها نسبت به سال گذشته می‌کنند. مثلاً با مقایسه بودجه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه با بودجه سازمان کتابخانه‌ها یا بودجه مؤسسه نشر آثار امام خمینی(ره)، در تلاش هستند سهم این نهاد‌ها و سازمان‌ها را از بودجه عمومی کشور زیاد نشان دهند.
امسال نیز بعد از ارائه لایحه بودجه 1401 به مجلس از سوی ابراهیم رئیسی، موجی از تشویق و انتقاد نسبت به برنامه‌ریزی لایحه از نظر تخصیص منابع به بخش‌های مختلف در رسانه‌ها به جریان افتاد.
اکومتر در این گزارش با بیان میزان بودجه بعضی از نهادهای خاص از کل بودجه کشور تلاش دارد، چهره‌ای واقعی از تخصیص بودجه برای نهادهای مختلف دولتی به تصویر بکشد.
سهم 0.31 درصدی نهادهای خاص از بودجه عمومی کشور
بر اساس لایحه قانون بودجه سال 1402 سهم بعضی از نهادهای خاصی که بودجه تخصیص‌یافته آن‌ها مورد انتقاد رسانه‌ها قرار می‌گیرد به شرح زیر است.
بر اساس جدول فوق، مجموع بودجه تخصیص‌یافته به نهادهای مذکور 15860 میلیارد تومان است. باتوجه‌به رقم حدود 5000 هزار میلیاردتومانی بودجه عمومی کشور، بودجه این نهادهای خاص تنها 0.31 درصد از کل لایحه بودجه سال 1402 را به خود اختصاص داده است.
تمرکز بر بودجه نهادهای خاص، آدرس غلط دادن است
براین‌اساس، تأکید بعضی از رسانه‌ها به بودجه نهادهای خاص و معرفی این موضوع به‌عنوان یکی از ایرادات اصلی لوایح بودجه در سال‌های مختلف، نوعی هدایت افکار عمومی به موضوعی فرعی و با انگیزه‌های سیاسی است. شاید رقم تخصیص‌یافته به این نهاد‌ها در مقیاس‌های کوچک رقم زیادی باشد، اما در نگاه کلان و نظام بودجه‌ریزی کشور قابل‌توجه نیست.
مسئله اصلی بودجه، تراز عملیاتی آن است
از طرف دیگر، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند، ایراد اصلی نظام بودجه‌ریزی کشور و تخصیص منابع به بخش‌های مختلف، موضوع تراز عملیاتی بودجه است. برای بودجه سالانه چند نوع تراز و به‌تبع کسری می‌توان تعریف کرد که یکی از مهم‌ترین این ترازها، تراز عملیاتی بودجه است و کسری در تراز عملیاتی، همیشه در اقتصاد ایران عواقب منفی بر اقتصاد و توان تولید داخلی کشور داشته است.
کسری در تراز عملیاتی بودجه کشور همواره یکی از عوامل رشد پایه پولی و به دنبال آن افزایش تورم در اقتصاد ایران بوده است. در واقع تراز عملیاتی، از تفریق درآمدهای دولت (غیر از عایدات نفتی و سرمایه‌ای) منهای هزینه‌های جاری به دست می‌آید. به عبارت ساده، تراز عملیاتی بیان می‌کند که آیا همه هزینه‌های جاری دولت (مانند پرداخت حقوق و دستمزد، استفاده از کالا و خدمات، یارانه و…) توسط درآمدهای عمومی (مالیاتی و غیر مالیاتی) دولت پوشش داده می‌شود؟
عواقب جبران کسری عملیاتی بودجه از طریق فروش نفت
کسری تراز عملیاتی کشور در سال‌های گذشته باعث شده، دولت‌ها برای ترازکردن بودجه و پوشش هزینه‌های خود از دو منبع دیگر عایدات نفتی و استقراض (فروش اوراق مالی و…) استفاده کنند. اما باید توجه داشت که ترازکردن بودجه به این شکل عوارضی نیز به دنبال خواهد داشت.
نفت نه درآمد، بلکه سرمایه ملی است و استفاده از آن برای پوشش کسری بودجه، باعث هدررفت سرمایه می‌شود و عملاً باتوجه‌به کاهش فروش نفت به‌واسطه تحریم‌ها، دیگر منابعی برای بودجه عمرانی یا سرمایه‌گذاری جدید باقی نخواهد ماند. در واقع دولت با فروش سرمایه و تبدیل سرمایه به درآمد در حال گذران امور جاری خود است.
کاهش بودجه عمرانی به‌خاطر پوشش هزینه‌های جاری
بررسی آمار منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد؛ تداوم روند سال‌های گذشته در تدوین بودجه، حکایت از کاهش بودجه عمرانی کشور طی سال‌های گذشته دارد.
آنچه در نمودار زیر آمده، سهم اعتبارات مصوب در بودجه بوده و در عمل، باتوجه‌به اینکه معمولاً در شرایط عدم تحقق منابع، اعتبارات عمرانی تخصیصی نمی‌یابد، سهم اعتبارات اختصاص‌یافته به این حوزه بسیار کمتر از ارقام مندرج در نمودار فوق است. به تعبیر دیگر، ارقام مندرج در نمودار فوق، صرفاً سهم اعتبارات عمرانی از بودجه را «روی کاغذ» نشان می‌دهند که با واقعیت اجرا شده در طول سال تفاوت دارد.
از سوی دیگر، باید تأکید کرد که بخشی از اعتبارات این حوزه، کارکرد بازتوزیعی و محرومیت‌زدایی داشته و در خدمت تقویت زیرساخت‌های مولد اقتصادی نیستند.
کسری 470 همتی بودجه در سال 1401
بررسی لوایح بودجه در دهه 90 نشان می‌دهد، کسری تراز عملیاتی کشور تا سال 1393 روندی مثبت را طی می‌کرده، اما از سال 1393 تا 1400 کسری تراز عملیاتی کشور رو به افزایش بوده، تا جایی که ایم رقم برای سال 1400، به رقمی حدود 300 هزار میلیارد تومان رسید. ادامه این روند کسری بودجه را در سال 1401، به حدود 470 هزار میلیارد تومان رساند.
جمع‌بندی
بر اساس آنچه گفته شد، تأکید بر بودجه بعضی از نهادهای خاص آدرس غلط دادن در عیب‌یابی لوایح بودجه در سال‌های گذشته و سال آینده است. به نظر می‌رسد، اولویت اصلاح ساختاری بودجه باید در جهت مثبت نگه‌داشتن تراز عملیاتی کشور، افزایش و تخصیص بودجه عمرانی کشور، مدیریت درآمدهای مالیاتی بدون ایجاد فشار بر بخش‌های تولیدی و مردم، کاهش هزینه‌های جاری دولت و شفاف‌سازی محل هزینه بودجه تخصیص به دستگاه‌ها سیاست‌گذاری شود.
در انتها باید به این مسئله اشاره کرد که هدف ما از بررسی این موضوع مشروعیت‌دادن به میزان بودجه نهادهای فرهنگی و مذهبی نیست؛ به‌طورکلی سیاست‌گذاری‌های کلان در کشور و قدرت لابی هرکدام از نهادهای مذکور میزان بودجه آن‌ها را تعیین می‌کند. مسئله اصلی در این گزارش این است که تمرکز بر بودجه برخی از نهادهای خاص می‌تواند موجب گمراهی مخاطب شود و این ایده در ذهن افراد ایجاد شود که اکثر بودجه کشور در نهادهای فرهنگی و مذهبی هزینه می‌شود که معمولاً درآمد بالایی نیز ندارند.
