اخیراً صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است، «تراز تجاری ایران در سال 1401 مثبت بود، صادرات غیرنفتی هم افزایش یافت.»
انتشار آمار تجارت خارجی مربوط به سال 1401 توسط گمرک، با تحلیلهای متفاوتی از سوی کارشناسان و مقامات کشور روبرو بوده است. از ادعای بالاترین میزان صادرات کشور در سال 1401 تا اختلاف 230 درصدی کالاهای وارداتی و صادراتی در وزن، موضوع گزارشهای منتشر شده در فضای مجازی بود.
اما ادعای اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مورد مثبت بودن تراز تجاری کشور در سال گذشته، با آمار و ارقام منتشر شده از سوی گمرک تفاوت زیادی دارد. اکومتر در این گزارش به بررسی و درستیسنجی ادعای صولت مرتضوی میپردازد.
کسری تجاری 6.5 میلیارددلاری در سال 1401
بررسی دادههای گزارش گمرک از تجارت خارجی کشور نشان میدهد، ارزش دلاری کالاهای وارداتی 59.6 میلیارد و کالاهای صادراتی 53 میلیارد دلار بوده، بنابراین کسری تجارت بدون نفت کشور در سال 1401، حدود 6.5 میلیارد دلار بوده است.
اما بررسی دقیق اظهارات وزیر کار نشان میدهد، منظور وی از مثبتشدن تراز تجاری کشور، در واقع اختلاف ارزش کالاهای وارداتی از مجموع ارزش کالاهای صادراتی و فروش نفت بوده است. به عبارتی اگر میزان درآمد حاصل از فروش نفت را هر ساله به آمار تجارت خارجی اضافه کرد، احتمالاً تراز تجاری کشور مثبت خواهد بود.
درآمد حاصل از فروش نفت، به دلیل اینکه نفت سرمایه ملی محسوب میشود و محل هزینهکرد و سهم هر بخش از آن مطابق بودجه هرساله تعیین میشود، در محاسبات تجارت خارجی و کسری آن در نظر گرفته نمیشود.
درآمد نفتی کجا و چگونه هزینه میشود؟
بر اساس قانون بودجه 1402، تعیین و تکلیف درآمد نفتی کشور در سال جاری به این شرح است؛ در بخشهایی از لایحه بودجه درباره نفت و سهم آن در صندوق توسعه ملی آمده است که «سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز 40 درصد تعیین شده است.»
بر اساس تبصره یک لایحه بودجه 1402، بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم 14.5 درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم 14.5 درصد شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و سهم سه درصد مناطق نفتخیز، گاز خیز و توسعهنیافته این قانون اقدام کند.
این مبالغ بهصورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه میشود.
کل سهم سه درصد مناطق نفتخیز، گاز خیز و توسعهنیافته باید بهصورت 100 درصدی به استانها اختصاص یابد.
وزارت نفت و صندوق توسعه ملی مکلفاند هر ماه گزارش عملکرد این بند و مقدار صادرات نفت، میعانات گازی و گاز طبیعی و فرآوردههای اصلی و فرعی و گازی و ارز حاصل و وصولی آن و میزان واردات گاز پرداختی و ارز پرداختی بابت آن را به سازمان برنامهوبودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور)، بانک مرکزی و کمیسیونهای برنامهوبودجه و محاسبات و انرژی مجلس و دیوان محاسبات ارائه کند.
سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و خوراک تحویلی به پتروشیمیها 6 میلیون و 38 هزار و 75 میلیارد ریال است که سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام 438 هزار و 251 میلیارد و 591 میلیون و 500 هزار تومان، میعانات گازی 16 هزار و 223 میلیارد و 127 میلیون و 600 هزار تومان، خالص صادرات گاز طبیعی 65 هزار و 174 میلیارد و 879 میلیون و 200 هزار تومان است.
دستگاههای اجرایی ملی مجاز به استفاده هزینهای از منابع سه درصد مناطق نفتخیز، گاز خیز و توسعهیافته نیستند.
در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند (ب) این تبصره، حداقل 50 درصد درآمد حاصله بابت تسویه بخشی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و مابقی بابت تقویت اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در سقف مقرر این قانون به مصرف میرسد.
مطالبات بانک مرکزی و بانکهای تجاری باب اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرک دولتی تابعه وزارت نفت، بابت تأمین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز در قالب قرارداد جدید فیمابین به مدت یک سال امهال میشود. هزینههای امهال برعهده شرکت ذینفع است.
دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاههای اجرایی بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت مذکور و پس از تخصیص سازمان برنامهوبودجه کشور بهمنظور اجرای مواردی که در زیر به آنها اشاره شده، اقدام کند.
مازاد بر سقف مندرج در بند “ب” این تبصره تا مبلغ سه میلیارد یورو به ستاد کل نیروهای مسلح بهمنظور تقویت بنیه دفاعی، تحقیقات راهبردی دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای دفاعی و تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون یورو بابت طرحهای محرومیتزدایی و پیشران، بر اساس جدول شماره 21 این قانون و به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی با خزانهداری کل کشور اعمال حساب کند.
وزارت نفت مکلف است به میزان هزار میلیارد تومان از منابع داخلی خود و شرکتهای تابعه را با هدایت و نظارت معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور با همکاری وزارت نیرو در فرایند قابلیتسازی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهرهبرداری از آبهای ژرف و سایر فناوریهای آب اختصاص دهد.
به وزارت نفت اجازه داده میشود در سال 1402 نسبت به فروش مواد اولیه قیر از محل تحویل بخشی از نفت خام پالایشگاهها تا سقف 19 هزار میلیارد تومان اقدام و درآمد حاصله را بهردیف درآمدی بهردیف قانون واریز کند.
ادعای گمراهکننده وزیر کار
بر اساس آنچه گفته شد، ادعای «صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، مبنی بر مثبتشدن تراز تجاری کشور در سال 1401 «گمراهکننده» است. زیرا نمیتوان درآمد حاصل از فروش نفت را در محاسبات تجارت خارجی کشور لحاظ کرد.
