به گزارش اکومتر، افزایش سالانه حقوق و دستمزد مسئله‌ای است که با دیدگاه‌های متفاوتی همراه است. برخی افزایش زیاد آن را به دلیل افزایش هزینه‌های نیروی کار، موجب تورم و گرانی قیمت نهایی کالاها می‌دانند. اما در مقابل کروه دیگری از کارشناسان اثر افزایش حقوق بر تورم را بسیار ناچیز می‌دانند. ا
در همین رابطه مجید گودرزی، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه، در اظهاراتی مدعی شد:
افزایش ۳۵ درصدی حقوق و دستمزد در بهای تمام شده کالا فقط ۳ درصد است؛ ولی تولیدکننده ۳۵ درصد به قیمت کالاها و خدمات اضافه کرد، درحالی‌که این امر در دنیا مشاهده نمی‌شود، به بیانی می‌توان گفت ما در ایران تورم دوست هستیم و دولت و کارفرمایان ما برای افزایش تورم، تبانی می‌کنند.
آیا این ادعا صحت دارد؟
برای بررسی دقیق این موضوع ابتدا باید مشخص شود چه عواملی بر روی قیمت کالا و خدمات مؤثر است.
- هزینه مواد اولیه
مواد اولیه یکی از اصلی‌ترین عوامل تعیین‌کننده قیمت نهایی کالاهاست. اگر مواد اولیه وارداتی باشد (مثل قطعات الکترونیکی، برخی داروها، یا فولاد و…)، نوسانات نرخ ارز و تحریم‌ها بر قیمت آن تأثیر می‌گذارد. اما اگر مواد اولیه داخلی باشد (مثل گندم، سیمان، پتروشیمی و…)، هزینه استخراج، تولید و سیاست‌های دولتی (مثل یارانه‌ها یا مالیات) قیمت آن را تعیین می‌کند. درواقع افزایش قیمت مواد اولیه مستقیماً به محصول نهایی منتقل می‌شود.
- هزینه انرژی
در کشور، بسیاری از صنایع به برق، گاز و سوخت ارزان دولتی وابسته‌اند، اما افزایش قیمت حامل‌های انرژی (مثل آزادسازی قیمت گاز یا بنزین) مستقیماً هزینه تولید را افزایش می‌دهد. صنایع پرمصرف مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی بیشتر تحت‌تأثیر این عامل قرار می‌گیرند.
- هزینه حمل‌ونقل و لجستیک
حمل‌ونقل کالاها از کارخانه به بازار هزینه‌بر است. افزایش قیمت بنزین، تعمیرات خودروها، هزینه جاده‌ای و گمرکی، کرایه حمل را بالا می‌برد. در ایران، به دلیل فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل و نوسانات قیمت سوخت، این بخش یکی از عوامل مهم در افزایش قیمت کالاها محسوب می‌شود.
- فناوری و بهره‌وری تولید
استفاده از ماشین‌آلات پیشرفته و روش‌های تولید بهینه می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد. در مقابل، تجهیزات فرسوده، اتلاف انرژی و روش‌های سنتی باعث افزایش هزینه تولید می‌شوند. در کشور ما، تحریم‌ها و کمبود سرمایه‌گذاری در فناوری، بهره‌وری بسیاری از صنایع را کاهش داده و قیمت‌ها را بالا برده است.
- دستمزد نیروی کار
حقوق کارگران و کارمندان بخشی از هزینه‌های تولید است. افزایش حداقل دستمزد سالانه (که معمولاً توسط دولت تعیین می‌شود) یا هزینه‌های جانبی مثل بیمه، مزایا و آموزش پرسنل، قیمت تمام‌شده کالاها را بالا می‌برد.
- سایر عوامل
فصل یا تقاضای موقت (مثل افزایش تقاضا در ماه رمضان یا عید)، نرخ بهره بالای بانکی، قیمت‌گذاری دستوری، یارانه‌های دولتی، بیماری‌های همه‌گیر، بلاهای طبیعی، جنگ و درگیری‌های منطقه‌ای، مقررات صادرات و واردات، تأخیر در واردات مواد اولیه، وجود انحصار در برخی صنایع، کالاهای قاچاق و… نیز بر قیمت نهایی کالا و خدمات دارند.
این عوامل در کنار هم قیمت تمام‌شده کالاها را شکل می‌دهند. اگر هزینه‌های تولید افزایش یابد، این افزایش معمولاً به مصرف‌کننده منتقل و باعث گرانی می‌شود.
تأثیر افزایش حقوق بر قیمت نهایی کالا چقدر است؟
تعیین سهم دقیق هر یک از عوامل قیمت نهایی کالا و خدمات، به نوع صنعت، کالای خاص و شرایط اقتصادی کشور بستگی دارد و معمولاً در پژوهش‌های اقتصادی با روش‌هایی مانند تحلیل هزینه – محور یا مدل‌های رگرسیونی اندازه‌گیری می‌شود.
اما در کشور، بحث اصلی پیرامون تأثیر افزایش حقوق و دستمزد بر قیمت نهایی کالا و خدمات بوده است، درواقع برخی از مسئولان و تولیدکنندگان معتقدند افزایش دستمزدها تأثیر معناداری بر تورم دارد. اما به عقیده کارشناسان اقتصادی در شرایطی که شوک‌های ارزی و قیمتی نقش اصلی را در افزایش تورم ایفا می‌کنند، سهم افزایش دستمزدها در رشد تورم بسیار ناچیز است.
به بیانی در اقتصاد با تورم مزمن بالا، تأثیر افزایش دستمزدها مانند ریختن سطلی آب در اقیانوس است. وقتی تورم در سطح ۴۰-۵۰ درصد قرار دارد، افزایش حتی ۵۰-۶۰ درصدی دستمزدها تأثیر محسوسی بر شاخص قیمت‌ها ندارد. این در حالی است که شوک‌های ارزی می‌توانند به‌تنهایی ده‌ها درصد به نرخ تورم اضافه کنند. شواهد تاریخی نیز حکایت از تأیید این ادعا دارد،
بررسی روایت مرکز آمار ایران
بررسی داده‌های مرکز آمار ایران در دهه ۱۳۹۳-۱۴۰۲ نشان می‌دهد، در سال ۱۴۰۱ که بیشترین افزایش حقوق و دستمزد 57.4 درصد، ثبت شد، نرخ تورم از 40.2 درصد در سال ۱۴۰۰ به 45.8 درصد در ۱۴۰۱ رسید، درواقع در سالی که ارز ترجیحی حذف گردید و شاهد تغییر 7 برابری نرخ ارز کالاهای اساسی بودیم، شاهد تغییر فاحش در نرخ تورم نبودیم.
همچنین مطابق با یک پژوهش علمی که در سال 1394 انتشار یافت، با فرض ثابت بودن تمامی عوامل، افزایش 13.5 درصدی حداقل حقوق و دستمزد، به طور متوسط در بخش‌های مختلف صنعت 0.2 درصد بر روی قیمت نهایی کالا اثرگذار بود. علاوه بر این با افزایش 28 درصدی حداقل حقوق، به طور متوسط 0.4 درصد قیمت کالا و خدمات رشد یافت و به بیانی می‌توان گفت، اثر حداقل دستمزد بر قیمت‌ها قابل ملاحظه نیست.
با این تفاسیر، سهم هزینه دستمزد در قیمت تمام‌شده کالاها در مقایسه با مواد اولیه و سایر هزینه‌ها عموماً کمتر است، همچنین در شرایط شوک ارزی، افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی تأثیر بسیار بیشتری بر تورم دارد. با این تفاسیر می‌توان ادعای مجید گودرزی در خصوص تأثیر اندکی دستمزد بر قیمت کالای نهایی را تأیید کرد، اما بخش دوم اظهارات این تحلیلگر اقتصادی «کارفرمایان با افزایش 35 درصدی قیمت کالا و خدمات، سود خالص خود را صرف جبران تورم می‌کنند»، همچنان جای بحث دارد.
آیا کارفرمایان از تورم سود می‌برند؟
آنچه مشخص است، قیمت نهایی یک کالا تنها به حقوق و دستمزد مرتبط نمی‌شود، در شرایطی که شاهد ثبات در نرخ ارز نیستیم، نرخ مواد اولیه همواره در حال تغییر است، علاوه بر این بهای انرژی سالانه در حال تغییر است، و مطابق با اطلاعیه‌های منتشر شده از سوی توانیر، در سال 1403، فزایش تعرفه برق صنایع بین 10 تا 586 درصد متغیر بوده و علاوه بر این نرخ بیمه و مالیات نیز با تغییراتی همراه بوده است.
نکته بعدی به نرخ بهره بالای بانکی در ایران مرتبط است. درواقع کارفرمایان برای تأمین بخشی از سرمایه در گردش خود، تسهیلاتی از بانک دریافت می‌کنند که نرخ بهره این تسهیلات 23 درصد است. در نهایت کارفرما برای سرمایه گذاری خود باید سودی نیز دریافت کند، درغیر این صورت این سرمایه گذاری توجیه پذیر نیست، درواقع اگر کارفرما سرمایه خود را به جای تولید یا حتی حوزه خدمات، به بازارهای غیر مولد انتقال دهد، سود کلانی کسب می‌کند، حتی اگر این سرمایه را در بانک قرار دهد، بازهم سود حداقل 21 درصدی کسب می‌کند.
با این تفاسیر، اینکه کارفرما و دولت برای افزایش تورم تبانی می‌کنند یا قیمت کالا به دلیل افزایش حداقل حقوق و دستمزد نباید 35 درصد افزایش گزاره صحیحی نیست. چراکه عوامل ساختاری مانند شوک‌های ارزی، مشکلات تولید و تحریم‌ها نقش بسیار پررنگ‌تری در رشد قیمت‌ها دارند.
انتهای پیام/
