اخیراً روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با تیتر «نصف ایران در فقر مسکن»، به استناد به یکی از گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس، خبر از عدم دسترسی به مسکن مناسب و در استطاعت برای ۵۵ درصد از مردم کشور خبر میدهد.
در این گزارش میخوانیم:
«جمعیت دچار به «فقر مسکن» در ایران بر اساس جزئیات یک گزارش رسمی، رکورد معناداری زده است؛ بهطوریکه ۵۵درصد خانوارها از «مسکن مناسب و در استطاعت» محروم هستند. این جمعیت – فقرای مسکن – در ابتدای دهه ۹۰ معادل ۳۳درصد کل خانوارها را دربرگرفته بود؛ اما مطابق آنچه مرکز پژوهشهای مجلس بر آن مهر تأیید زده است، در پایان دهه ۹۰، «تورم بالا، بیثباتی متغیرهای اقتصادی و افت درآمد سرانه» در کنار جهش تاریخی قیمت مسکن و البته پافشاری سیاستگذار بر «سیاست نادرست برای تأمین مسکن» دستبهدست هم دادند تا «دسترسی اقشار کمدرآمد به مسکن مناسب، قطع شود» و رفاه ملکی کل خانوارها آسیب ببیند. فقر مسکن در دنیا با دو شاخص، تعریف (سنجش) میشود و نرخ طبیعی آن حداکثر معادل ۲۰درصد جمعیت یک کشور است؛ در ایران اما این نرخ تا ۷/ ۲ برابر نرم جهانی پیش رفته است. بازوی پژوهشی مجلس، نجات کشور از نرخ بالای فقر مسکن را در «مهار تورم» بهعنوان گام اول و «توجه دولت به الگوی موفق تأمین مسکن در جهان» بهعنوان گام مکمل میداند.»
وضعیت نامناسب مسکن در سالهای اخیر با افزایش تورم، تشدید شده، ب طوری که سن انتظار خانهدارشدن در تهران به بیش از ۱۰۰ سال رسیده است. اما علیرغم وضعیت نابسامان مسکن در کشور، آیا بر اساس شاخصهای رسمی و بینالمللی، صرف عدم دسترسی به مسکن مقرونبهصرفه و در استطاعت، به معنی فقر مسکن است؟
پدیده فقر مسکن یک موضوع تکبعدی نیست؛ بلکه طیف وسیعی از ناامنی و محرومیت در حوزه را شامل میشود. بر اساس «برنامه اسکان بشر، سازمان ملل متحد»، فقر مسکن به معنی سکونت خانوار در «مناطق زاغهنشین» و «سکونتگاههای غیررسمی» یا بهطورکلی عدم برخورداری خانوار از «مسکن مناسب» بوده و خانوارهایی که در این مناطق هستند نیازمند ارتقا سطح مسکن هستند.
به بیان دیگر، دو معیار برای تعریف فقر مسکن وجود دارد؛ اولین معیار فقر مسکن، عدم برخورداری محل سکونت افراد یا مسکن خانوار از امکانات حداقلی یک واحد مسکونی معمولی است و معیار دوم، اختصاص بیش از ۳۰ درصد سبد هزینهای خانوارها به هزینه تأمین مسکن است. این دو معیار کلی توسط شاخصهای جزئی که در ادامه توضیح داده خواهد شد، تکمیل میشود.
- دسترسی به آب: این شاخص دسترسی خانوار به آب آشامیدنی لولهکشی را نشان میدهد
- دسترسی به امکانات بهداشتی: این شاخص میزان بهرهمندی واحد مسکونی از حمام را نشان میدهد
- محل زندگی کافی: این شاخص میزان کفایت فضای قابلسکونت را برای هر فرد را نشان داده و با دو معیار زیر اندازهگیری میشود.
الف: سرانه زیربنای واحد مسکونی: پایینبودن مقدار این شاخص نشانهای از تراکم نامطلوب سکونتی است. زیربنای سرانه، همراه با سطح درآمد و توسعهیافتگی کشور افزایش مییابد. این شاخص در کشورهای کمدرآمد ۶ مترمربع و در کشورهای پردرآمد ۳۵ مترمربع است.
ب: تراکم خانوار در واحد مسکونی: شاخص نسـبت تعداد خانوارها به تعداد واحدهای مسکونی است و معمولترین شاخص در برآورد کمبود تعداد واحد مســکونی است و این شاخص در اساس خود را در تعداد اتاق در اختیار و در پی آن تداخل زندگی افراد یک خانوار و چند خانوار با یکدیگر نشان میدهد.
- کیفیت و دوام سازه: این شاخص برای بیان تفکیک واحد مسکونی به نوع بادوام، نیمه بادوام، کمدوام است و با دو معیار شاخص مصالح ساختمان و عمر بنا احصا میشود.
- مسکن مقرونبهصرفه: مسکن مقرونبهصرفه بدین معنی است که سهم مسکن از هزینه خانوار بالاتر از ۳۰ درصد نباشد.
- امنیت تصدی: امنیت تصدی، حمایت قانونی در برابر اخراج اجباری، آزار و اذیت و تهدیدهای دیگر را تضمین کرده و با نسبت خانوارهای دارای سند مالکیت نسبت به عرصه، اعیان یا هر دو و نسبت خانوارهای دارای توافقنامه یا هر سندی بهعنوان اثبات قرارداد تصدیگری قابل احصا است.
- سایر شاخصها: کفایت فرهنگی، موقعیت مسکن و مناسبسازی، ۳ شاخصی هستند که در اندازهگیری شاخص فقر مسکن مؤثر هستند؛ اما اندازه سنجش آنها دشوارتر از سایر موارد ذکر شده است.
آخرین اعلام رسمی وزارت راه و شهرسازی از جمعیت زیر خط فقر مسکن مربوط به طرح جامع مسکن در سال ۱۳۹۱ است که بر اساس آن ۲۷ تا ۳۳ درصد خانوارها زیر خط فقر مسکن قرار دارند که بر اساس یک بهروزرسانی در سال ۱۳۹۷ به عدد ۳۵ درصد خانوارها زیر خط فقر مسکن رسیده است.
اما وزارت کار و رفاه اجتماعی در گزارشی بر اساس شاخصهای برنامه اسکان بشر سازمان ملل تابستان ۱۴۰۰ گزارشی در مورد فقر مسکن منتشر شد. بر اساس این گزارش وضعیت فقر مسکن را در سطحهای بد مسکنی و دارای چندین محرومیت (فقر مسکن) مورد ارزیابی قرارداد. وضعیت فقر مسکن در گزارش وزارت کار و بر اساس شاخص هبیتات به شرح زیر است.
بر اساس گزارش وزارت کار، عامل اصلی فقر مسکن در مناطق روستایی، درصد بالای مصالــح بادوام اســت که منجر به افزایش نرخ بد مسکنی میشود. این نرخ در مناطق روستایی چهار برابر مناطق شهری است. عامل اصلی فقر مسکن در مناطق شهری، هزینه بالای مسکن است که باعث افزایش نرخ عدم برخورداری از مسکن مقرونبهصرفه میشود.
اعداد و ارقام سال ۱۳۹۸، اختلاف زیادی با استانداردهای جهانی ندارد، اما افزایش تورم در سالهای گذشته و عدم سیاستگذاری مؤثر برای ساماندهی وضعیت مسکن، دسترسی به مسکن مقرونبهصرفه را برای ایران سخت کرده و ۵۵ درصد از مردم به مسکن مقرونبهصرفه دسترسی ندارند. اما از طرفی سایر شاخصهای فقر مسکن یا تغییری نداشته یا روبهبهبود قرار دارد.
عدم دسترسی به مسکن مقرونبهصرفه، یعنی درصدی از مردم که هزینههای تأمین مسکن برای آنها بیشتر از ۲۰ درصد باشد. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار یاران سهم مسکن در سبد هزینهای خانوار شهری حدود ۴۳ درصد و در تهران به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.
بررسی روند سهم مسکن از سبد هزینه خانوار در ایران حکایت از افزایش هزینههای مسکن و جهش آن از سال ۱۳۹۷ است.
بررسی وضعیت شهر تهران در سال ۲۰۲۰ نیز، حکایت از سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوارهای این شهر دارد.
افزایش هزینه مسکن و دشواری در دستیابی به مسکن مقرونبهصرفه، علاوه بر تحقق یکی از عوامل فقر مسکن، موجب خواهد شد، عوامل دیگر نیز تحقق یابد. زیرا عدم توانایی مسکن در شهرها و حرکت به سمت زاغهنشینی، بهصورت طبیعی موجب کاهش سطح بهداشت، استحکام بنا و… میشود.
در بیان کلی رسیدگی به وضعیت فقر مسکن ازآنجهت اهمیت دارد که افزایش فشار هزینههای تأمین مسکن موجب کاهش سایر هزینههای زندگی از جمله تأمین کالری موردنیاز خانوار، تأمین هزینههای بهداشتی و آموزشی میشود.
بر اساس آنچه گفته شد، علیرغم اینکه ۵۵ درصد از مردم به مسکن مقرونبهصرفه دسترسی ندارند، و اگر وضعیت مسکن در همین مسیر حرکت کند عدد در این شاخص و شاخصهای دیگر بدتر خواهد شد. تیتر (نصف ایران در فقر مسکن) میتواند «گمراهکننده» باشد. زیرا ۵۵ درصد صرفاً در یکی از شاخصهای فقر مسکن محقق شده است.