حدود 2 ماه پیش آیین‌نامه مولدسازی دارایی‌های دولت، توسط شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نهایی و ۲۱ آبان به تأیید رهبری رسید. بر اساس این آیین‌نامه؛ هیئتی 7 نفره به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و وزرای اقتصاد، کشور، راه و شهرسازی و در کنار آن رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه و یک نماینده از طرف رئیس مجلس تشکیل می‌شود که اختیارات و وظایف آن‌ها در ماده 2 آیین‌نامه تشریح شده است.
اعضای شورای 7 نفره
اختیارات این هیئت شامل شناسایی، تصویب مازاد بودن و تصمیم‌گیری درباره انواع مدل‌های واگذاری بوده که این اختیارات وسیع در مورد مولدسازی و فروش تاکنون سابقه نداشته است. اساساً این مصوبه مصداق حکم حکومتی بوده و بر اساس ماده 17 آیین‌نامه مذکور مقرر شده که تا دو سال قوانین و مقررات مغایر موقوف‌الاجرا هستند.
موانع مولدسازی اموال و دارایی‌ها
دولت به دلیل دست‌وپاگیر بودن قوانین و مقررات فروش اموال خود، در تلاش بود تا اصلاحات مدنظر خود را در آیین‌نامه جدید به تصویب رساند. در همین رابطه احسان خاندوزی موانع مولدسازی اموال و دارایی‌های مازاد دولتی را در 5 دسته تقسیم‌بندی می‌کند.
شناسایی دقیق تمام اموال مازاد و راکد دولت در استان‌ها و عدم شفافیت دراین‌خصوص، دشواری در صدور مجوز مولدسازی این دارایی‌ها، شیوه‌ها و چارچوب قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری دارایی‌های دولت برای عدم سوءاستفاده از بیت‌المال، شیوه‌های مدرن و کارآمد فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت و موانع نظارتی و قضائی که پیشروی مولدسازی دارایی‌های دولت است، عنوان کرد.
اما اصلاحات صورت‌گرفته در آیین‌نامه مولدسازی دارایی‌های دولت، علاوه بر نکات مثبت و برطرف‌کردن موانع برای دولت که به نظر می‌رسد برای تسریع امور تا حدودی ضروری هم هست، ابهامات و نکات عجیبی در خود جای‌داده است.
مفاد عجیب آیین‌نامه جدید مولدسازی
آیین‌نامه مولدسازی از زمان تصویب به‌صورت عمومی منتشر نشده بود. در روزهای اخیر و با انتشار اخباری مبنی بر محرمانه بودن آیین‌نامه فوق، بالاخره در تاریخ 08/11/1401، مفاد و جزئیات آن به‌صورت عمومی منتشر شد.
همان‌طور که گفته شد؛ بر اساس آیین‌نامه جدید مولدسازی دارایی‌های دولت، تا دو سال قوانین و مقررات مغایر با آیین‌نامه و تصمیمات هیئت 7 نفره موقوف‌الاجرا هستند. در واقع هیچ‌کدام از قوانین و ملاحظات واگذاری اموال دولت که مخالف تصمیمات هیئت عالی مولدسازی باشد، نمی‌تواند از اجرایی‌شدن این تصمیمات جلوگیری کند.
به بیان ساده‌تر، دولت هیچ نظارتی بر تصمیمات هیئت مولدسازی اموال را نمی‌پذیرد. علاوه بر این بر اساس ماده 14 آیین‌نامه مذکور، اعضای هیئت 7 نفره مولدسازی از مصونیت قضایی برخوردار هستند. ماده 14 آیین‌نامه مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت به شرح زیر است.
- به‌منظور حل‌وفصل اختلافات بین طرفین قراردادهای فروش یا مولدسازی دارایی‌های دولت، کمیته‌ای سه‌نفره به انتخاب هیئت با عنوان «کمیته حل اختلاف» در دبیرخانه تشکیل می‌شود. نظر کمیته مذکور در صورت توافق طرفین اختلاف، مبنای حل‌وفصل است و در صورت عدم توافق موضوع در شــعبه خاصی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌نماید مطرح و رسیدگی می‌گردد. رأی مرجع مزبور دراین‌خصوص قطعی و لازم‌الاجرا است.
تبصره – در صورت بروز اختلاف یا برداشت متفاوت بین دستگاه‌های مشمول با یکدیگر یا دستگاه‌های نظارتی، نظریه تفسیری هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مبنا و ملاک هرگونه اقدام خواهد بود.
- اعضای هیئت نســبت به تصمیمات خود در موضوع مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند. همچنین مجریان تصمیمات هیئت که در مصوبات مورد خطاب قرار گرفته‌اند و یا انجام تصمیمات هیئت در فرایند شناســایی، تشــخیص مازاد، آماده‌سازی و مستندسازی، ارزش‌افزایی، ارزشیابی، فروش و مولدسازی، متوقف بر اقدامات آنهاست، در چارچوب مصوبات هیئت از همین مصونیت برخوردارند.
همچنین در خصوص ضمانت اجرایی این آیین‌نامه در ماده 18 می‌خوانیم؛ عدم اجرای تکالیف مقرر در این آیین‌نامه و ایجاد هرگونه ممانعت در اجرای تصمیمات هیئت جهت مولدسازی دارایی‌های دولت توسط اشخاص، تخلف تلقی شده و مرتکبین، حسب مورد به تنبیهات موضوع ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت توسط مرجع ذی‌صلاح و مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد. به بیان ساده‌تر هر فرد در هر دستگاهی با تصمیمات این هیئت مخالفت کند به 5 سال انفصال از خدمات محکوم می‌شود.
جمع‌بندی
بر اساس مفاد آیین‌نامه مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت، علی‌رغم حضور نمایندگان رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس، دولت در تلاش است بدون پاسخ‌گویی به مجلس و دیگر نهاد‌های نظارتی، اقدام به شناسایی و تصمیم‌گیری در خصوص نحوه واگذاری اموال مازاد کند.
