اخیراً مجتبی ذوالنوری نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در یک برنامه تلویزیونی از عملکرد مجلس در کنترل شرایط اقتصادی دفاع کرده و میگوید:
«طرح و لوایح مختلفی توسط مجلس یازدهم به تصویب رسیده که یا موجب بهتر شدن شرایط مردم شده یا از بدتر شدن شرایط جلوگیری کرده است؛ با مکانیسمهای کنترلی مجلس است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت مرغ به ۱۸۰ هزار تومان نرسیده است.»
اکومتر در این گزارش به درستیسنجی ادعا نماینده مردم قم میپردازد و اثرات تصمیمات مجلس در یک سال گذشته در خصوص تغییرات قیمت مرغ را مورد بررسی قرار میدهد.
هر ساله قیمت مرغ با نسبت کمتری نسبت به تورم افزایش پیدا میکرد، اما در خردادماه سال گذشته و پس از مصوبه مجلس در خصوص، حذف ارز 4200 تومانی، قیمت مرغ با یک شوک ناگهانی افزایشی 100 درصدی را تجربه کرد. البته مجلس حذف ارز ترجیحی را مشروط به اجرای طرح کالابرگ و بازگشت قیمتها به شهریور 1400 مصوب کرده بود.
اما طرح کالابرگ، به دلیل عدم فراهمشدن زیرساختهای لازم، فقط در حد اجرای آزمایشی باقی ماند. همین امر در روزهای اخیر منجر به انتقاد رئیس مجلس از نحوه عملکرد دولت در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی شده است.
محمدباقر قالیباف دراینخصوص میگوید:
«مجلس ارز ترجیحی را حذف کرد؛ ولی در کنار آن کالابرگ الکترونیکی را گذاشته است. حتی ما تأکید کردیم که در قانون بودجه 1401 قیمت کالاهای اساسی باید بر اساس شهریور 1400 در اختیار مردم قرار گیرد. ولی در عمل ما ارز ترجیحی را حذف کردیم؛ ولی کالابرگ پرداخت نکردیم و بهجای آن اقدام به پرداخت یارانه نقدی کردیم که این سیاست باتوجهبه تورمی که داریم کفاف هزینه خانوار را بهمرورزمان نخواهد داد.»
البته دولت نیز، عدم اجرای کالابرگ الکترونیکی را، عدم امکان اجراییشدن آن در زمان کوتاه دانسته است. علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در پاسخ به انتقاد رئیس مجلس توضیح داد:
«دولت از ابتدا با ایجاد کالابرگ موافق بود، ولی اما باید زیرساختی مهیا باشد یا نه. تا زیرساختی فراهم نشود چطور قانون کالابرگ الکترونیکی اجرا شود؟ قانونی در مجلس باید مصوب شود که قابلیت اجرا داشته باشد یا زمانبندی اجرای قانون را پیشبینی کرده باشد. اواخر سال گذشته زیرساختهای لازم فراهم و کالابرگ آزمایشی و اختیاری اجرا شد، ولی مردم خیلی از این آن استقبال نکردند.»
برایناساس، تنها سیاستی که سال گذشته، قرار بود تنظیمکننده قیمت مرغ باشد، نهتنها بهدرستی انجام نشد، بلکه باتوجهبه حذف ارز ترجیحی، قیمت مرغ افزایش زیادی داشت. البته دولت سعی داشت با افزایش مبلغ یارانه نقدی، اثر حذف ارز 4200 تومانی را کنترل کند، اما تورم مواد غذایی و بهخصوص گوشت مرغ، بیشتر از پیشبینیها بود.
در همین رابطه، غلامحسین جافر رئیس هیئتمدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، در خصوص ادعای نماینده مردم قم، توضیح داد: هیچوقت این اتفاق نمیافتاد(افزایش قیمت مرغ به 180 هزار تومان)؛ زیرا مرغ قیمت مصوب دارد. البته گاهی مشاهده شده که بهصورت مقطعی نرخ بازار از قیمت مصوب بالاتر یا پایین رفته و نوسان داشته است.
وی ادامه داد: اما اینکه نوسان قیمت با شیب افزایشی نرخ مصوب را بالاتر از 100 هزار تومان قرار دهد؛ در مقطع فعلی هیچوقت اتفاق نخواهد افتاد. زیرا نهادهها و جوجه نرخ مشخص دارند که زیر این قیمتها است.
جافر در مورد حذف ارز 4200 تومانی و اثرگذاری آن بر قیمت مرغ، گفت: ما انتظار داشتیم، حذف ارز ترجیحی بهصورت پلکانی باشد، تا مرغداران و مردم فشار کمتری وارد شود و عرضه و تقاضا در بازار آسیب نبیند. وعدههایی برای حمایت از مردم و مرغداران داده شده بود که محقق نشد. طبیعتاً اگر دلار 4200 تومانی حذف نشده بود، قیمت مرغ بسیار پایینتر از نرخهای فعلی بود.
بررسی قیمت مرغ کامل در کشورهای منطقه نیز نشان میدهد که این کالا در کشورهایی مانند عربستان، امارات و عراق قیمتی میان 170 الی 250 هزار تومان دارد. این تفاوت قیمتی نیز به علت تخصیص دلار نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای واردات نهاده و خوراک مرغ است.
بر اساس آنچه گفته شد، ادعای مجتبی ذوالنوری، مبنی بر نقش کنترلی مکانیسمهای مجلس و عدم افزایش قیمت مرغ به 180 هزار تومان، «نادرست» است. زیرا بر اساس شواهد، سیاستهایی که قرار بود بعد از حذف ارز ترجیحی قیمت اجناس را کنترل کند، اجرا نشده و در مورد دیگر اقدامات مجلس در این زمینه نیز خبری منتشر نشده است.
بااینحال، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیهای خبر از اجرای مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی برای خانوارهای تحت پوش کمیته امداد، بهزیستی و 3 دهک پایین درآمدی از 13 خرداد خبر داده است.
