به گزارش اکومتر، مهدی امیدوار، سخنگوی کمیسیون اصناف کشور در برنامه «میزاقتصاد» شبکه خبر، مدعی شد: «ما جنس را امروز میروشیم، فردا نمیتوانیم آنرا بخریم، دولت از چه چیز میخواهد مالیات بگیرد وبا اجرای صورتحساب الکترونیکی، در پایان سال تمامی اجناس ۱۰ درصد گران میشوند.»
اما آیا این ادعا درست است؟
نخستین نکتهای که در تحلیل این ادعا باید مورد توجه قرار گیرد، این واقعیت است که هیچ مالیات تازهای با اجرای صورتحساب الکترونیکی وضع نشده است. اصناف و فعالان اقتصادی در سالهای گذشته نیز مکلف به پرداخت مالیات بودهاند و امروز نیز همان تکلیف قانونی پابرجاست. آنچه دستخوش تغییر شده، نه میزان مالیات و نه نرخ آن، بلکه صرفاً شیوه ثبت، مستندسازی و نظارت بر معاملات است.
قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان نزدیک به چهار سال پیش تصویب شد و اجرای آن با ملاحظات فراوان، مهلتهای متعدد و رویکردی تدریجی آغاز شد. هدف اصلی قانونگذار این بود که کسبوکارها بتوانند بدون شوک ناگهانی، خود را با نظام جدید تطبیق دهند. حتی مهلتهای قانونی نیز چندین بار تمدید شد؛ بهگونهای که پایان سال ۱۴۰۳ آخرین مهلت اجرای قانون در نظر گرفته شده بود، اما در بودجه ۱۴۰۴ یک بار دیگر تا ابتدای دیماه تمدید شد.
در چنین شرایطی، طرح این ادعا که اجرای صورتحساب الکترونیکی بهتنهایی میتواند منجر به افزایش ۱۰ درصدی قیمت همه کالاها شود، با منطق قانونگذاری و واقعیتهای اقتصادی همخوانی ندارد.
منشأ واقعی نگرانیها کجاست؟
برای درک چرایی شکلگیری چنین اظهاراتی، باید ریشه نگرانیها را نه در افزایش مالیات، بلکه در افزایش شفافیت جستوجو کرد. در سالهای گذشته، استفاده از فاکتورهای کاغذی این امکان را فراهم میکرد که بخشی از معاملات از دید نظام مالیاتی پنهان بماند. نبود رصد همزمان، ضعف در تطبیق زنجیره خرید و فروش و وابستگی به ممیزیهای سنتی، فضایی ایجاد کرده بود که در آن کماظهاری یا بیشاظهاری بهسادگی امکانپذیر بود.
سامانه مؤدیان و صورتحساب الکترونیکی این فضا را بهتدریج تغییر داده است. با ثبت سیستمی معاملات، امکان تطبیق خودکار دادهها فراهم میشود و نقش تشخیصهای سلیقهای و «امضاهای طلایی» کاهش مییابد. طبیعی است که این تحول با مقاومتهایی همراه باشد؛ بهویژه از سوی کسانی که در ساختار غیرشفاف گذشته، هزینه کمتری پرداخت میکردند.
در چنین شرایطی، تبدیل این نگرانی به یک هشدار عمومی درباره «گرانی اجناس» میتواند نوعی جابهجایی مسئله باشد؛ بهجای پذیرش شفافیت، نگرانیها به مصرفکننده منتقل میشود.
سازوکار مالیات بر ارزش افزوده تغییری نکرده است
یکی از مهمترین سوءبرداشتها در این بحث، نادیده گرفتن سازوکار مالیات بر ارزش افزوده است. در این نظام، مالیات در هر مرحله از زنجیره تولید و توزیع اخذ میشود، اما مؤدی فقط بابت ارزش افزودهای که خود ایجاد کرده مالیات میپردازد. مالیاتی که در مرحله خرید پرداخت میشود، بهعنوان اعتبار مالیاتی در نظر گرفته شده و در پایان هر دوره سهماهه از مالیات فروش کسر میشود.
این سازوکار سالهاست در اقتصاد ایران اجرا میشود و اجرای صورتحساب الکترونیکی هیچ تغییری در اصل آن ایجاد نکرده است. تنها تفاوت این است که از ابتدای دیماه، اعتبار مالیاتی فقط در صورتی پذیرفته میشود که مستند به صورتحساب ثبتشده در سامانه مؤدیان باشد. اگر مؤدی همچنان از فاکتور کاغذی استفاده کند، در واقع سندی برای اثبات پرداخت مالیات در مرحله خرید نخواهد داشت و این مسئله به زیان خود او تمام میشود.
بنابراین، هرگونه زیان احتمالی ناشی از عدم ثبت الکترونیکی فاکتور، نتیجه انتخاب مؤدی است، نه نتیجه اجرای قانون؛ و این زیان الزاماً نباید و نمیتواند به مصرفکننده منتقل شود.
مصرفکننده نهایی در کانون این قانون نیست
بخش قابل توجهی از نگرانیهای مطرحشده، ناشی از خلط جایگاه مصرفکننده نهایی با مؤدیان مالیاتی است. مصرفکننده نهایی در نظام مالیات بر ارزش افزوده اصولاً اعتباری دریافت نمیکند و نقشی در ثبت یا تأیید صورتحسابهای سامانه مؤدیان ندارد. قانون پایانههای فروشگاهی اساساً برای ساماندهی روابط مالیاتی بین کسبوکارها طراحی شده است، نه برای تحمیل هزینه جدید به مردم.
صورتحسابهای الکترونیکی نوع دوم و سوم که در معاملات B2C استفاده میشوند، یا فاقد اطلاعات خریدار هستند یا صرفاً در حد رسید کارتخوان عمل میکنند. بنابراین، این تصور که اجرای قانون بهطور مستقیم باعث افزایش هزینه برای مصرفکننده میشود، مبتنی بر یک برداشت نادرست از دامنه شمول قانون است.
دامنه شمول محدودتر از آن چیزی است که گفته میشود
بر اساس بخشنامه رسمی رئیس کل سازمان امور مالیاتی، بخش بزرگی از اصناف اساساً از الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی معاف هستند. اصناف و اشخاص حقیقی که فروش آنها در سال ۱۴۰۲ کمتر از ۱۸ میلیارد تومان و در نیمه نخست ۱۴۰۳ کمتر از ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده، بدون هیچ قید و شرطی مشمول این الزام نیستند و جرایم و محدودیتهای قانون پایانههای فروشگاهی شامل حال آنها نمیشود.
این گروه حتی میتوانند از رسید دستگاه کارتخوان بهعنوان صورتحساب الکترونیکی نوع سوم استفاده کنند؛ روشی که نه نیازمند زیرساخت پیچیده است و نه هزینهای برای مؤدی ایجاد میکند. در چنین شرایطی، تعمیم نگرانیها به «تمام اصناف» یا «همه کالاها» نهتنها دقیق نیست، بلکه میتواند گمراهکننده باشد.
صورتحساب الکترونیکی؛ ابزاری فراتر از مالیات
در نهایت، محدود کردن صورتحساب الکترونیکی به یک ابزار صرفاً مالیاتی، نادیده گرفتن کارکردهای کلان آن در اقتصاد است. این سامانه میتواند زنجیره کالا را از واردات تا مصرف نهایی شفاف کند و نقش مؤثری در مقابله با قاچاق، احتکار، سوداگری و انواع تخلفات تجاری داشته باشد. برآوردها از قاچاق دهها میلیارد دلاری نشان میدهد که فقدان شفافیت چه هزینه سنگینی به اقتصاد تحمیل کرده است.
از این منظر، صورتحساب الکترونیکی نه تهدیدی برای ثبات بازار، بلکه یکی از پیشنیازهای آن است. شفافیت در بلندمدت میتواند به کاهش رانت، رقابتیتر شدن بازار و حتی مهار تورم کمک کند؛ مسیری که بسیاری از اقتصادهای دنیا پیشتر آن را طی کردهاند.
جمعبندی
ادعای افزایش ۱۰ درصدی قیمتها در نتیجه اجرای صورتحساب الکترونیکی، بیش از آنکه یک تحلیل مبتنی بر داده و قانون باشد، بازتاب نگرانی بخشی از فعالان اقتصادی نسبت به شفافشدن فعالیتهاست. اصناف دیروز نیز مالیات میدادند و امروز هم میدهند؛ آنچه تغییر کرده، پایان دوره ابهام و آغاز دوره شفافیت است. شفافیتی که شاید برای برخی پرهزینه باشد، اما در نهایت به نفع اقتصاد و مصرفکننده تمام خواهد شد.
انتهای پیام/
