به گزارش اکومتر، در روزهای اخیر و همزمان با اظهارنظرهای مختلف درباره احتمال فعال شدن «مکانیسم ماشه»، موجی از انتقادات و دفاعیات حول برجام شکل گرفته است. از یک سو، مخالفان برجام آن را عامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور میدانند و از سوی دیگر، موافقان با دفاع از این توافق، ریشه چالشها را در عوامل دیگری جستجو میکنند. این تقابل دیدگاهها به گونهای است که هر طیف، مشکلات موجود را به جریان فکری مقابل نسبت میدهد.
در این میان، عبدالرضا داوری، فعال سیاسی، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) ادعای جالبی مطرح کرده است:
«آیا میدانید اگر برجام وجود نداشت و نرخ دلار از سال ۱۳۹۲ تا امروز با شیب سالانه ۴۸ درصد (مطابق با رشد ۸۹ تا ۹۲) افزایش مییافت، امروز در سال ۱۴۰۴ قیمت دلار به ۳۳۰ هزار تومان و سکه بهار آزادی به ۱۸۶ میلیون تومان میرسید؟»
اما آیا این ادعا از پایه صحیح است؟ و آیا مقایسه انجامشده از سوی وی روش علمی و منطقی برای تحلیل وضعیت ارز دارد؟
بررسی تاریخی نرخ ارز: از دولت احمدینژاد تا روحانی
برای ارزیابی این ادعا، ابتدا باید روند تغییرات نرخ دلار را در سالهای گذشته بررسی کنیم. در مرداد ۱۳۸۴، همزمان با آغاز دولت نهم، نرخ دلار حدود ۹۰۰ تومان بود. این رقم بهتدریج افزایش یافت تا اینکه در مرداد ۱۳۹۲ (پایان دولت دهم)، دولت محمود احمدینژاد نرخ ۳۱۸۰ تومان را به دولت یازدهم تحویل داد.
جدول نرخ ارز در دولت احمدینژاد (مرداد هر سال):
بر این اساس، نرخ دلار در هشت سال دولت احمدینژاد حدود ۲۵۰ درصد رشد کرد، اما نکته قابل توجه این است که بخش عمده این افزایش در دو سال پایانی (۱۳۹۱ و ۱۳۹۲) رخ داد، جایی که نرخ ارز بهطور ناگهانی با رشد ۸۸ و ۵۵ درصدی مواجه شد.
تحلیل ادعای داوری: آیا واقعاً دلار به ۳۳۰ هزار تومان میرسید؟
داوری در محاسبه خود، شیب ۴۸ درصدی افزایش نرخ ارز (مطابق سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲) را مبنای پیشبینی خود قرار داده و نتیجه گرفته که اگر این روند ادامه مییافت، امروز نرخ دلار به ۳۵۱ هزار تومان میرسید.
جدول پیشبینی نرخ ارز با فرض رشد سالانه ۴۸ درصد از ۱۳۹۲
از نظر ریاضی، ادعای داوری درست است، اما آیا این روش تحلیل، منطقی و منصفانه است؟
نقدهای اساسی به تحلیل داوری
ادعای داوری درباره رشد فرضی نرخ ارز، هرچند در ظاهر مبتنی بر محاسبات ریاضی است، اما از چند منظر اساسی قابل نقد است. برای درک کامل این موضوع، باید به تحلیل عمیقتری از روند نرخ ارز در دورههای مختلف بپردازیم.
اگر بخواهیم به جای انتخاب گزینشی دوره خاص ۱۳۸۹-۱۳۹۲، کل دوره دولتهای نهم و دهم (۱۳۸۴-۱۳۹۲) را در نظر بگیریم، به متوسط رشد سالانهای حدود ۲۰ درصد میرسیم. محاسبات نشان میدهد که اگر این نرخ رشد به صورت ثابت ادامه مییافت، امروز شاهد نرخ ارزی حدود ۲۸ هزار تومان بودیم.
این محاسبه به وضوح نشان میدهد که چگونه با انتخاب معیارهای متفاوت میتوان به نتایج کاملاً مختلفی رسید. در واقع، همانگونه که داوری با انتخاب دوره خاصی به رقم ۳۳۰ هزار تومان رسیده، طرفداران دولتهای نهم و دهم نیز میتوانند با استناد به متوسط رشد کل آن دوره، ادعا کنند که نرخ ارز امروز باید بسیار کمتر میبود. این تناقض آشکار، نشاندهنده ضعف ذاتی این گونه تحلیلهای تکبعدی است.
نکته جالب توجه، بررسی روند نرخ ارز در دوران برجام است. در تیرماه ۱۳۹۴، هنگام امضای برجام، نرخ دلار ۳۱۸۰ تومان بود. تا اردیبهشت ۱۳۹۷ که آمریکا از برجام خارج شد، این نرخ به حدود ۶۴۰۰ تومان رسید. این یعنی در کمتر از سه سال، ارزش دلار دو برابر شد.
این آمار به وضوح نشان میدهد که حتی در دوران اجرای کامل برجام هم نرخ ارز روند صعودی داشته است. البته باید توجه داشت که در دو سال اول دولت یازدهم (۱۳۹۲-۱۳۹۴) نرخ ارز رشد داشت و امضای برجام تا حدی موجب ثبات نسبی شد. با این حال، به طور کلی میتوان گفت در پنج سال اول دولت یازدهم، روند تغییرات نرخ ارز تقریباً مشابه دوران احمدینژاد بود، هرچند با شیبی کمی ملایمتر.
این بررسی تاریخی به وضوح نشان میدهد که برجام تأثیر شگرفی بر کنترل نرخ ارز نداشته است. اما این نتیجهگیری به تنهایی گویای تمام واقعیت نیست. در واقع، مشکل اصلی این است که نمیتوان نرخ ارز را صرفاً بر اساس یک یا دو متغیر ساده پیشبینی کرد.
درواقع اقتصاد ایران تحت تأثیر عوامل بسیار پیچیدهای قرار دارد که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- تحریمهای بینالمللی، تأثیر مستقیم بر درآمدهای ارزی کشور دارد.
- قیمت جهانی نفت، به عنوان منبع اصلی درآمد ارزی کشور
- سیاستهای داخلی بانک مرکزی،در زمینه مدیریت ذخایر ارزی و سیاستهای پولی
- فضای روانی بازار که گاه مستقل از تحلیل اقتصادی عمل میکند
- روابط بینالمللی که بر امکان مبادلات مالی و بانکی تأثیر میگذارد.
در نهایت، باید تأکید کرد که تحلیلهای خطی و سادهانگارانه مانند آنچه داوری ارائه داده، نه تنها کمکی به فهم واقعیت اقتصادی نمیکند، بلکه ممکن است با ارائه تصویری تحریفشده، موجب گمراهی تصمیمگیران و افکار عمومی شود. یک تحلیل اقتصادی جامع باید بتواند تمام این ابعاد و پیچیدگیها را در نظر بگیرد و از افتادن در دام سادهسازیهای گمراهکننده پرهیز کند.
انتهای پیام/
