شباهت‌های زیادی بین اقتصاد ایران و ونزوئلا وجود دارد که نشان می‌دهد، کشور ما مستعد ونزوئلایی شدن است. این روزها افسار دلار  پاره شده و ارزش ریال خارج از پیش‌بینی‌ها در حال سقوط است و به نظر می‌رسد که ایران تنها چند قدم تا ابر تورم فاصله دارد و ممکن است وضعیت ما بدتر از ونزوئلا شود.

برخی از کارشناسان معتقدند، سطح متوسط تورم در پنج سال اخیر رشد عجیبی داشته و نسبت به نرخ متوسط چهاردهه‌ای قبل خود دوبرابر شده است. باتوجه‌به تداوم روند فزاینده برخی متغیرهای پولی این نگرانی ایجاد شده است که سطح عمومی قیمت‌ها با شیب تندتر و سرعت بیشتری افزایش یابد و ناگهان اقتصاد ایران را در گرداب ابر تورم بیندازد. در این گزارش نظر برخی از کارشناسان اقتصادی را درباره فرضیه ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران بررسی می‌کنیم.

پویا ناظران:

اقتصاد ونزوئلا بر مبنای متغیر کلیدی نقدینگی سه پرده پیاپی «قبل از سال ۲۰۱۴»، «اواخر ۲۰۱۴ تا نیمه ۲۰۱۶» و «بعد از نیمه ۲۰۱۶» از بحران را پشت سر گذاشت. در پرده اول میانگین رشد ماهانه نقدینگی حدود ۳ درصد و رشد اقتصادی در محدوده ۲ درصد بود. غفلت سیاست‌گذار از عدم مهار نقدینگی، باعث شد میانگین رشد ماهانه نقدینگی در پرده دوم به حدود ۶ درصد افزایش یابد و رشد اقتصادی مسیر سقوط را در پیش بگیرد. ادامه این کج‌روی منجر به رشد دورقمی نقدینگی در پرده سوم بحران این کشور شد که بازگشت از بحران را بدون پی‌ریزی اصلاحات گسترده و فراگیر برای سیاست‌گذار این کشور غیرممکن کرده است. میانگین رشد ماهانه نقدینگی در سه ماه بهار سال 1397 در اقتصاد ونزوئلا حدود ۶۰ درصد بوده است. در طرف مقابل، میانگین رشد ماهانه نقدینگی در اقتصاد ایران در ۳ سال اخیر حدود ۲ درصد بوده است. به این معنی که مختصات کنونی اقتصاد ایران از منظر نقدینگی، فاصله قابل‌توجهی با جایگاه ونزوئلا در دل بحران اقتصادی دارد. به عقیده ناظران، به‌منظور حفظ و کاهش فاصله اقتصاد ایران از بحران ونزوئلا لازم است سه اقدام کلیدی صورت گیرد: اول اینکه سیاست‌گذار افسار مهار رشد پایدار نقدینگی را کنترل کرده تا اقتصاد وارد پرده‌های شدیدتر بحران نشود. دوم اینکه، لازم است به‌منظور کاهش اضطراب‌ها و انتظارات نامتناسب، سیاست‌گذار نسخه شفافیت اطلاعات را در دستور کار قرار دهد. سوم اینکه کارشناسان و عموم مردم رشد نقدینگی را دنبال و آستانه‌های خطرناک آن را به سیاست‌گذار هشدار دهند.واقعیت این است که اقتصاد ایران در قیاس با ونزوئلا، در جایگاه مناسب‌تری حتی در خصوص اولین پرده بحران ونزوئلا قرار دارد.

از طرفی، بررسی‌های ناظران نشان می‌دهد که از زمانی که ونزوئلا برای اولین‌بار سه ماه پیاپی رشد نقدینگی قابل‌توجه را تجربه کرده بود، ۳ سال طول کشید تا در معرض بحران گسترده قرار گیرد. به این معنی که اگرچه لازم است سیاست‌گذار مهار رشد نقدینگی قابل‌توجه را در مقطع فعلی در دستور کار قرار دهد؛ اما اذهان عموم باید این حقیقت را درک کند که حتی اگر رشد نقدینگی وارد محدوده رشد ماهانه ۵ درصد شد، هنوز فرصت اصلاح و برگشت از پرده تشدید بحران وجود دارد؛ بنابراین گزارش مذکور راوی سه نکته کلیدی است: اول اینکه اقتصاد ایران در مقطع کنون فاصله قابل‌توجهی با پرده‌های پیاپی بحران ونزوئلا دارد، این در حالی است که انتظارات آحاد اقتصادی در روزهای اخیر به سمت ونزوئلایی شدن شکل‌گرفته و این خود دامنه نوسان در بازارها را منبسط کرده است. به عقیده پویا ناظران نقش سیاست‌گذار در این مرحله این است که اطلاعات را با تکرار و شفافیت بیشتر در اختیار آحاد اقتصادی قرار دهد تا در عوض تصورات در معرض تورش، عموم جامعه انتظارات خود را بر اساس داده‌های صحیح و واقعی شکل دهند. نکته دوم، تجربه غفلت‌های سیاست‌گذار در بحران ونزوئلا است. کانال انتقال بحران اقتصادی ونزوئلا از یک مرحله‌به‌مرحله بعد را می‌توان به رشد نامتعارف نقدینگی نسبت داد. درحالی‌که سیاست‌گذار با مهار نقدینگی می‌توانست مسیر حرکت اقتصاد ونزوئلا را به سمت بهبود تغییر دهد؛ اما عدم اهتمام آن‌ها اقتصاد ونزوئلا را به نقطه‌ای رسانده که برگشت از آن بدون اصلاحات عمیق غیرممکن شده است. به همین دلیل تجربه ونزوئلا نشان می‌دهد که رسالت اصلی سیاست‌گذار در اقتصاد ایران در مقطع کنونی این است که تمام روزنه‌هایی که منجر به رشد پایدار نقدینگی می‌شوند را ببندد. اگر سیاست‌گذار نسخه مهار رشد نقدینگی را در پیش گرفت ز می‌توان انتظار عقب‌نشینی بحران را داشت. اما اگر نیروهای مختلف افسار مهار نقدینگی را از دست سیاست‌گذار جدا کند، درمان بحران هزینه‌های کم‌سابقه‌ای را می‌طلبد. نکته سوم، نقش جامعه و کارشناسان در مقطع فعلی است. به قسمی که لازم است انتظارات آحاد اقتصادی متناسب با شرایط واقعی اقتصاد شکل بگیرند؛ چرا که انتظارات نامتناسب ازیک‌طرف اضطراب و استرس را در جامعه تقویت می‌کند و از طرف دیگر اصطکاک سیاست‌گذاری را بیشتر می‌کند. نقش جامعه و کارشناسان این است که حد آستانه رشد نقدینگی را لحاظ و به سیاست‌گذار هشدار دهند تا از ورود اقتصاد به پرده‌های شدید بحران جلوگیری شود.

حمید کردبچه:

ریسک خطر ابر تورم در اقتصاد ایران بسیار جدی و قریب‌الوقوع نیست؛ اگرچه از نظر تورم شرایط بدی داریم؛ اما نرخ کنونی هنوز بسیار بالا یا لجام‌گسیخته نیست. وقوع ابر تورم شرایط خاصی می‌خواهد و به همین دلیل یک پدیده تقریباً نادر است. حدود 10 سال پیش مطالعه‌ای انجام شد که نشان داد در دنیا 56 بار ابر تورم اتفاق افتاده است که حالا با اضافه‌کردن ونزوئلا این تعداد به 57 بار می‌رسد.

برای وقوع ابر تورم علاوه بر عوامل موجود در اقتصاد ایران مانند رشد متغیرهای پولی، کسری بودجه بالا یا هر عاملی که ممکن است به افزایش قابل‌توجه حجم پول در جامعه منجر شود؛ عوامل دیگری هم موردنیاز است. ابر تورم بیشتر به معنای بی‌اعتباری کامل پول یا حتی مُردن پول است تا افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌ها. یعنی ابر تورم زمانی رخ می‌دهد که مردم دیگر به ارزش پول هیچ اعتمادی ندارند. فرض کنید به مردم مقداری پول بدهید و به آنها بگویید این پول ظرف یکی، دو روز بی‌اعتبار و از دور خارج می‌شود؛ قاعدتاً مردم به‌سرعت به فکر تبدیل این پول به یک دارایی دیگر می‌افتند. ابر تورم هم زمانی رخ می‌دهد که اعتبار پول از بین رفته و همه می‌خواهند تمام پس‌اندازهای پولی خود را به کالاهای دیگر تبدیل کنند.

کشورهای زیادی هستند که شرایط مشابه امروز ما را تجربه کرده و گرفتار ابر تورم نشده‌اند؛ می‌خواهم بگویم در کنار عواملی مانند کسری بودجه بالا، رشد نقدینگی، رشد حجم پول و… مولفه‌های دیگری هم باید اتفاق بیفتد؛ مثلاً ماشه این گلوله را شلیک کند. اتفاقاتی مانند جنگ، آشوب داخلی یا بی‌اعتبارشدن دولت. در اغلب کشورهایی که دچار ابر تورم شدند، عامل اصلی جنگ بوده است. در حال حاضر هم نگرانی جدی برای وقوع ابر تورم در اوکراین وجود دارد که دلیلش بی‌اعتمادی مردم به پول ناشی از شرایط جنگ است. بااین‌حال باتوجه‌به روند متغیرهای پولی می‌توانیم پیش‌بینی کنیم در سال‌های آینده هم تورم کمتر از شرایط کنونی نیست و احتمالاً بیشتر می‌شود. اما اینکه آیا در سال آینده ناگهان یک تورم 300درصدی ناشی از رشد حجم پول 50درصدی داشته باشیم فعلاً متصور نیست. عوامل کنترل‌کننده‌ای مانند سیاست‌های ارزی دولت یا یارانه‌هایی که دولت می‌دهد مانع تحقق قریب‌الوقوع پدیده ابر تورم است.

نرخ تورم ونزوئلا تا سال 2013 در محدوده کمتر از 30 درصد بود؛ اما در سال 2014 دوبرابر شد و به 62 درصد رسید، سال بعد دوبرابر شد و به حدود 120 درصد رسید. در سال 2016 باز هم نرخ تورم ونزوئلا دوبرابر شد و به محدوده 250 درصد رسید و این روند در سال‌های بعد نیز به وقوع پیوست و ارقام 65 تا 70 هزاردرصدی در سال‌های 2018 و 2019 برای تورم ثبت شد. ایران در سال 1359 با جنگ تحمیلی مواجه شد؛ اما ابر تورم رخ نداد. برای اینکه مردم به دولت اعتماد داشتند و دولت نیز توانست شرایط را کنترل کند. اما در شرایطی که عوامل اقتصادی کشور بسیار آسیب‌پذیر است، اگر جنگ یا یک بی‌ثباتی و بحران سیاسی رخ دهد، دیگر مشخص نیست که شرایط تورمی به چه سمت‌و‌سویی خواهد رفت.

این را هم در نظر داشته باشیم که یکی از عوامل شکل‌دهنده ابر تورم، کسری قابل‌توجه تراز پرداخت‌ها و بدهی قابل‌توجه دولت است که در ایران هیچ‌گاه اتفاق نیفتاده است؛ به‌طوری که در طول سال‌های گذشته به جز سال 1399، ‌ همواره موازنه پرداخت‌ها در اقتصاد ایران مثبت بوده است. تراز تجاری کشور هم به برکت نفت و به سبب درآمدهای نفتی همواره مثبت بوده و بدهی دولت نیز در مقایسه با دولت‌های دیگر قابل‌توجه نیست. با وجود این شرایط، باز هم امکان فرار نرخ تورم به سمت ابر تورم وجود دارد؛ به‌محض آنکه مردم به هر دلیلی به پول بی‌اعتماد شوند، به بانک‌ها هجوم می‌آورند و به هر شکل می‌خواهند پس‌اندازها و دستمزدشان را به یک کالای باارزش‌تر مثل طلا تبدیل کنند. این رفتار باعث افزایش شدید سرعت گردش پول می‌شود. در واقع، ماهیت افزایش سرعت گردش پول بود که ونزوئلا را به تورم 65 هزاردرصدی در سال 2018 رساند.

محمود جامساز:

موضوع ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران بیشتر از منظر حکمرانی و سیاست‌هایی که دولت نیکولاس مادورو در پیش گرفته مطرح می‌شود. دولت مادورو در سالیان اخیر و با چاپ پول نقدینگی را تا حد زیادی بالا برده و تورم یک میلیون درصدی را رقم زده است. در واکنش به تورم شکل‌گرفته نیز هرچند ماه یک‌بار چند صفر از پول ملی این کشور حذف می‌شود. مسائل داخلی ونزوئلا در کنار تحریم‌هایی که بر این کشور اعمال شده باعث شده اکثریت مردم در فقر مطلق به سر ببرند. همه اینها در شرایطی است که ونزوئلا کشوری بالقوه ثروتمند است و ذخایر سرشار نفتی دارد؛ اما بی‌خردی حکمرانان این کشور اعم از هوگو چاوز و مادورو باعث شده که این کشور جزو عقب‌مانده‌ترین کشورهای جهان باشد.

کشور ایران باتوجه‌به ثروت‌های عظیم ملی چه به لحاظ معادن زیرزمینی، فلزات و غیره در ردیف هفتم تا دهم کشورهای ثروتمند جهان قرار دارد. ذخایر گاز ایران پس از روسیه در ردیف دوم جهان قرار دارد؛ اما کارشناسان تخمین می‌زنند با کشف منابع گازی چالوس یک و دو که حدود یک‌چهارم حجم ذخایر گاز جهان را دربر دارد، ایران به مقام نخست کشورهای دارای ذخایر گاز در جهان دست یابد. نکته جالب‌توجه این است که ما تنها از یک‌دهم درصد ذخایر گاز کشور و آن هم برای مصارف داخلی استفاده می‌کنیم. مرحوم اکبر ترکان در زمان معاونت وی در پارس جنوبی اعلام کرد که طی یک‌ساله در زمینه استخراج گاز از حوزه مشترک‌ با قطر به‌پای این کشور خواهیم رسید، اما اکنون سال‌ها می‌گذرد و کماکان اندر خم یک کوچه‌ایم.

در شرایط اقتصادی و سیاسی کنونی که منابع نفتی و گازی ما نمی‌توانند وجوهی را که موردنظر دولت بوده به ارمغان آورند با تنگنای شدید مالی مواجه شده‌ایم. بودجه‌های سالانه که هرساله بر حجم آن افزوده می‌شود و مصارف جدیدی که در ردیف‌های بودجه وارد می‌شود در کنار درآمدهای متوهمانه‌ای که به‌منظور تراز بودجه منظور می‌شود، دولت را با کسری بودجه هزاران میلیاردی روبه‌رو می‌کند که تأمین آن از طریق استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی صورت می‌گیرد. در کنار اینها، وعده و وعیدهای بسیاری نیز از سوی دولت داده می‌شود که منابعی برای تحقق آنها در نظر گرفته نشده و این امر ساختار بی‌نظم بودجه را پیچیده‌تر می‌کند. برای مثال دولت سیزدهم وعده‌های زیادی در خصوص تک‌رقمی شدن تورم و ایجاد یک میلیون شغل و ساخت چهار میلیون مسکن در سال و شکوفایی بورس و غیره داده که هیچ‌یک از آنها محقق نشده است.

در مجموع می‌توان گفت که ما ابزارها و لوازم لازم برای ایجاد رشد اقتصادی را در بستر سیاست‌های معیوب و واپس‌گرای اقتصادی نابود کرده‌ایم. ازآنجاکه دولت نیز ناگزیر است منابع مالی لازم برای تأمین هزینه‌هایش فراهم کند، نقدینگی همچنان در مسیر رشد قرار دارد. هرچند اخیراً دولت از تأمین ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خود خبر داده، اما مشخص نیست که این کسری از چه طریقی و با چه منابعی تأمین شده است.

همه این مسائل نشان‌دهنده ضعف اقتصاد دولتی است و لازمه پیشرفت این اقتصاد تغییر بنیادین در اقتصاد است، به‌طوری‌که دولت دست از اقتصاد بکشد، اقتصاد رقابتی شود، خصوصی‌سازی شکل گیرد و اقتصاد آزاد شود. مشکلات و چالش‌های مورد اشاره، ایران را به مرحله ونزوئلایی شدن رسانده است و این موضوع را می‌توانیم در کاهش شدید قدرت خرید مردم و افزایش تورم مشاهده کنیم. با ادامه این وضعیت می‌توان پیش‌بینی کرد که قیمت دلار در ماه‌های پیشرو بیشتر هم بشود و این نشان‌دهنده پسرفت ایران در داخل است که مواضع کشورمان در جهان را نیز تضعیف خواهد کرد.

جمع‌بندی:

به‌طورکلی می‌توان گفت که برخی از شواهد موجود در اقتصاد ایران موجب شده است تا احتمال بروز ابر تورم و به‌اصطلاح ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران قوت پیدا کند.

  1. روند روبه‌رشد نقدینگی
  2. روند مثبت تورم
  3. کاهش محسوس رشد اقتصادی
  4. کسری بودجه قابل‌توجه
  5. اعمال تحریم‌های اقتصادی شدید
  6. شرایط خاص اجتماعی و سیاسی ایران

از طرف دیگر برخی از کارشناسان معتقدند که اقتصاد ایران به دلیل برخی تفاوت‌ها با پدیده ابر تورم مواجه نشده است و فعلاً امکان ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران وجود ندارد. از جمله عوامل مورد اشاره این کارشناسان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. اگرچه نرخ تورم بالا است؛ اما نرخ کنونی هنوز لجام‌گسیخته نیست.
  2. مردم هنوز توسط ریال دادوستد می‌کنند و پول ملی کاملاً اعتبار خود را از دست نداده است.
  3. عواملی غیراقتصادی مانند جنگ، آشوب داخلی و یا عدم مشروعیت دولت تحقق‌نیافته است.
  4. سیاست‌های ارزی دولت و پرداخت یارانه مانع از تحقق ابر تورم می‌شود.
  5. عدم وجود کسری قابل‌توجه تراز پرداخت‌ها و اندک بودن میزان بدهی خارجی

با توجه به نظرات کارشناسان اقتصادی می‌توان گفت، در حال حاضر وقوع ابرتورم و ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران قریب‌الوقوع و جدی نیست اما بستر آن در حال فراهم شدن است.

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *