اخیراً مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در یک برنامه تلویزیونی گفته است:
میانگین افزایش قیمت ملک در تهران، 80 درصد بیشتر از میانگین تورم بوده، چون این بازار گرفتار سوداگری شده است.
افزایش قیمت خرید و اجاره مسکن در سالهای اخیر، جوانان در شرف ازدواج و خانوادههای ایرانی را با چالشی بزرگ روبرو کرده است، بهطوریکه حدود 60 تا 70 درصد سبد هزینهای خانوارهای تهرانی را هزینه مسکن تشکیل داده است. اما آیا تورم مسکن 80 درصد بیشتر از تورم عمومی است؟
تورم کشور در بهمنماه 1401
بر اساس آخرین گزارش «شاخص قیمت مصرفکننده» مرکز آمار ایران، دادهها در مورد بخشهای مختلف تورم سالانه در بهمنماه به شرح زیر است. (اعداد بر اساس درصد است)
بر اساس جدول فوق، تورم عمومی سالانه به بالاترین عدد خود در طول دولت سیزدهم یعنی 47.7 درصد رسیده است. بررسی تورم سالانه عمومی و مسکن و اجاره در مقایسه کل کشور نشان میدهد؛ تورم سالانه مسکن و اجاره 12.7 درصد کمتر از تورم عمومی به ثبت رسیده است.
مقایسه تورم مسکن در شهر تهران
در خصوص تورم مسکن و اجاره برای شهر تهران، آخرین گزارش «شاخص و متوسط قيمت آپارتمانهای مسكوني شهر تهران دیماه 1401» و گزارش «اطلاعات قيمت و اجاره مسكن در شهر تهران تابستان 1400»، اعداد متفاوتی نسبت به کل کشور روایت میکند.
بر اساس جدول فوق و با درنظرگرفتن تورم عمومی سالانه کشور، نمیتوان ادعا کرد، تورم مسکن در شهر تهران 80 درصد بیشتر از تورم عمومی است.
البته ناگفته نماند؛ ممکن است افزایش قیمت خانههای لوکس در مدتزمان مقایسه شده در جدول بالا، بیش از 80 درصد باشد. اما وقتی در مورد کل شهر تهران و همه انواع مسکن صحبت میشود، نمیتوان بیشترین افزایش یا کاهش را در نظر گرفت، زیرا اعداد و ارقام اعلام شده دربرگیرندگی کافی را ندارد. در این مواقع باید میانگین همه منطق تهران با هر نوع مسکن را در نظر گرفت، تا نتایج کارشناسیتر باشد.
گفته گمراهکننده نماینده مجلس
بر اساس آنچه گفته شد، ادعای «افزایش قیمت مسکن در تهران 80 درصد بیشتر از تورم است»، گمراهکننده است. زیرا عدد اشاره شده، دربرگیرنده همه شرایط منطقهای و امکانات خانههای مسکونی تهران نیست.
باوجوداینکه میانگین تورم تهران تنها 16 درصد بیشتر از تورم عمومی است، اما عدم تناسب در عرضه و تقاضا، مسکن را به کالایی سرمایهای تبدیل کرده که جولانگاه سوداگران و بازاری برای سفتهبازان است. دولت و مجلس با سیاستگذاری در زمینه نظارت و مدیریت بازار مسکن، میتوانند ابزارهای مالیاتی در این بازار را کارآمد کرده و به بهبود وضعیت نابسامان مسکن کمک کنند.