افزایش دوبرابری بدهی بانکی دولت سیزدهم در طی دو سال!

به گزارش اکومتر، میزان بدهی دولت‌ها همواره موضوعی مورد بحث و جدل در عرصه سیاست کشور بوده است. هر جناح و گروه سیاسی معمولاً دولت‌های قبلی را به بی‌توجهی به مدیریت منابع مالی و افزایش بدهی‌ها متهم می‌کند. اما هنگامی که خود این جناح‌ها به قدرت می‌رسند، در نهایت از تأثیر بدهی‌های انباشته شده رهایی نمی‌یابند و اغلب همین بدهی‌ها را به دولت‌های بعدی منتقل می‌کنند. به عبارت دیگر، بدهی‌ها به ارث می‌رسند و دولت‌های جدید ناگزیر از مواجهه با این بار مالی هستند. این روند همواره چالش‌های اقتصادی و فشار بر منابع مالی کشور را تشدید می‌کند.

علت اصلی بدهی دولت‌ها معمولاً به چند عامل کلیدی باز می‌گردد. یکی از مهم‌ترین دلایل، کاهش درآمدهای دولتی به ویژه در کشورهای وابسته به نفت است. نوسانات قیمت نفت و کاهش درآمدهای ناشی از آن می‌تواند فشار زیادی بر منابع مالی دولت‌ها وارد کند. همچنین، هزینه‌های بالای دولت‌ها به ویژه در زمینه‌های زیرساختی، اجتماعی و نظامی، ممکن است فراتر از درآمدهای حاصل از مالیات و سایر منابع باشد. علاوه بر این، عدم تحقق پیش‌بینی‌ها و برنامه‌های اقتصادی، ناتوانی در اجرای سیاست‌های مالی پایدار و بحران‌های اقتصادی نیز می‌تواند به افزایش بدهی‌های دولتی منجر شود. این بدهی‌ها اغلب برای تأمین مالی کسری بودجه و جبران کمبود منابع استفاده می‌شوند.

آنچه مشخص است، این بدهی در تمامی دولت‌ها به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور وجود دارد. اما بحث اصلی همواره میزان بدهی هر دولت است، چرا که با آغاز به کار هر دولت، مسئولین در راس، بخشی از مشکلات کشور را به بدهی دولت قبل مرتبط می‌دانند و مدیران سابق نیز با بیان اعداد و ارقام در مقام پاسخ به این موضوع، علت را به دولت پیشین نسبت داده یا با بیان استدلال‌هایی از عملکرد خود دفاع می‌کنند.

شرح ادعا

در روزهای اخیر، محمدباقر نوبخت، رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه کشور، در گفت‌وگویی با خبرآنلاین در واکنش به انتقادات مسئولین دولت سیزدهم به بدهی‌های سنگین دوره حسن روحانی، مدعی شد:

«بدهی دولت به نظام بانکی از بهمن ۱۴۰۰ تا بهمن ۱۴۰۲ از ۴۱۶ هزار میلیارد تومان به ۸۱۹ هزار میلیارد تومان رسید و دو برابر شد. همچنین دولت سیزدهم نه تنها از بدهی دولت روحانی که ادعا داشتند در حال تسویه است، چیزی کم نکرد، بلکه بیشتر از آنچه در هشت سال، دولت حسن روحانی بدهی به بانک مرکزی ایجاد کرد، تنها در سه سال بدهی ایجاد کردند. به عبارت دیگر، بدهی دولت سیزدهم بیش از دو و نیم برابر بدهی دولت دوازدهم بوده که به دولت چهاردهم به ارث رسیده است.»

اما آیا ادعای مطرح شده توسط نوبخت صحت دارد؟

افزایش 20 درصدی بدهی بانکی دولت

برای بررسی این موضوع می‌توان از گزارش مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت بهره برد. جدول زیر، وضعیت بدهی دولت‌ها به نظام بانکی از شهریور 1400 تا شهریور 1403 را نشان می‌دهد.

بر این اساس، در بازه زمانی انتهای آذر ۱۴۰۰ تا پایان اسفند ۱۴۰۲، میزان بدهی دولت دو برابر نشده است. در واقع، میزان بدهی دولت به بانک‌ها از ۳۳۷ هزار میلیارد تومان به ۴۰۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که این رشد تنها ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد. با این اوصاف، ادعای نوبخت پیرامون دو برابر شدن بدهی دولت طی دو سال رد می‌شود.

چرا بدهی دولت‌ها انباشته می‌شود؟

فارغ از بحث افزایش بدهی دولت، باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که چرا چنین بدهی‌های سنگینی به کشور تحمیل می‌شود. طبق اظهار نوبخت، در دوران مسئولیت خود، میزان صادرات نفت و گاز و درآمد آن از ۱۱۹ میلیارد دلار در آغاز دهه ۹۰ به ۸.۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ کاهش یافت. این کاهش درآمدهای ارزی به دلیل تحریم‌های شدید و کاهش فروش نفت ایران بود. این کاهش درآمدها باعث شد تا دولت برای جبران کسری بودجه به شیوه‌هایی نظیر انتشار اوراق مالی و حتی استفاده از منابع بورس روی آورد.

تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی می‌تواند به صورت مقطعی راه‌حلی برای پوشش کسری بودجه باشد، اما باید توجه داشت که افزایش مستمر انتشار اوراق و انباشت بار مالی برای سال‌های آتی، ثبات بدهی‌های دولت را تهدید می‌کند. بنابراین، برای برنامه‌ریزی مالی پایدار لازم است که ضمن پایش مستمر بدهی‌های دولت، تعهدات آتی نیز به دقت مورد توجه قرار گیرد.

انتشار اوراق مسیر بی‌پایان کسری بودجه

بررسی گزارش‌های مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت حکایت از آن دارد که دولت روحانی در دو سال و نیم پایانی خود حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق به جهت جبران کسری بودجه منتشر کرد. از آنجا که انتشار اوراق مالی به معنای قرض گرفتن از آینده است، در آن مقطع زمانی طبق گزارش‌های رسمی، دولت بعد باید تا سال ۱۴۰۵ حدود ۵۱۱ همت برای تسویه اصل و سود اوراق پرداخت کند.

هرچند دولت سیزدهم نیز به مانند دولت روحانی انتشار اوراق را ادامه داد، گزارش‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲ میزان انتشار اوراق به ۳۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. اما اطلاعات رسمی منتشر شده نشان می‌دهد که دولت رئیسی بیش از ۵۵۰ همت از بدهی‌های دولت گذشته، نظیر تعهدات اوراق، بدهی به تأمین اجتماعی و استقراض از بانک مرکزی، را تسویه کرده است.

نکته بعدی که باید به آن توجه شود، میزان کسری بودجه دولت‌ها است. در واقع، دولت روحانی در سال ۱۳۹۲ دولت را با کسری بودجه ۴۸ هزار میلیارد تومانی تحویل گرفت و در سال ۱۴۰۰ آن را با کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی تحویل داد. همچنین، مسعود پزشکیان نیز دولت را با کسری بودجه ۵۵۶ هزار میلیارد تومانی تحویل گرفت.

آنچه مشخص است، ادعای محدباقر نوبخت مبنی بر «افزایش دوبرابری بدهی بانکی دولت سیزدهم در طی دو سال»، نادرست است. اما چرخه معیوب ساختار اقتصادی کشور و وابستگی به فروش نفت همواره موجب افزایش میزان بدهی دولت‌ها می‌شود. درواقع با کوچکترین تغییر در میزان فروش نفت کشور، دولت‌ها بالاجبار به انتشار اوراق یا استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورند.