به گزارش اکومتر؛ روز شنبه مورخ 08/02/1403، اظهارات میثم ظهوریان نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با تیتر «وقتی عبدالملکی دستمزد را ۵۷ درصد بالا برد/ اتفاقا اشتغال در کشور ۱۴ درصد رشد پیدا کرد و میزان بیکاری ۸ درصد کم شد»، در بعضی از رسانه‌های کشور منتشر شد.
میثم ظهوریان با تأکید بر موجود بودن آمار و ارقام وضعیت اشتغال در سال‌های 1400 و 1401 گفت: بعضی از افراد ادعا می‌کنند، به دنبال افزایش 57 درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال 1401، 20 درصد از کارگران اخراج شدند؛ اما این دروغ است، زیرا آمار و ارقام رسمی آن را تأیید نمی‌کند.
وی ادامه داد: افزایش 57 درصدی حقوق دستمزد، نه تنها موجب اخراج کارگران نشد، بلکه بر اساس آمار این مسئله افزایش 14 درصدی افراد تحت پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی و کاهش 8 درصدی، مقرری بگیران بیمه بیکاری را به دنبال داشت.
در همین رابطه، اکومتر جهت صحت‌سنجی اظهارات این نماینده مجلس، به بررسی گزارش‌های مربوط به وضعیت نیروی کار و اشتغال وزارت کار و مرکز آمار ایران، می‌پردازد.
روایت وزارت کار و مرکز آمار از وضعیت نیروی کار
بر اساس داده‌های آماری مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعداد افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در پایان سال 1401 نسبت به سال 1400، به شرح زیر است.
همچنین بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران وضعیت تعداد شاغلان و بیکاران در سال‌های 1400 و 1401 به شرح زیر گزارش شده است.
مرور چند نکته مهم
- تعداد افراد بیمه شده اصلی تأمین اجتماعی در سال 1401 نسبت به سال 1400 حدود 3 درصد افزایش داشته است.
- تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در سال 1401 نسبت به سال 1400، 6 درصد کاهش داشته است.
- تعداد شاغلان در سال 1401 حدود 1 درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است.
- تعداد بیکاران در سال 1401 حدود 1 درصد نسبت به سال 1400، کاهش داشته است.
نتیجه‌گیری
بر اساس آنچه گفته شد، فارغ از درستی یا نادرستی روش محاسبه و نتیجه‌گیری در خصوص افرایش اشتغال توسط این نماینده مجلس، ادعای مطرح شده از سوی میثم ظهوریان در مورد افزایش 14 درصدی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی و کاهش 8 مقرری بگیران بیمه بیکاری، نادرست است.
لازم به توضیح است، آمار‌های منتشر شده در خصوص نیروی کار و وضعیت اشتغال در سال‌های 1400 و 1401، اخراج 20 درصدی کارگران را نیز تأیید نمی‌کند؛ به بیان دیگر، تغییرات نرخ بیکاری و اشتغال، صرفا وابسته به تغییر حقوق و دستمزد نبوده و عوامل متعددی در این باره تأثیر‌گذار هستند.
