اخیراً حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در انتقاد به تصمیم دلار توافقی به صرافیها گفته است:
دریافت 5 هزار یورو با ارائه کارت ملی هدف مشخصی ندارد و ازسرگیری آن بیدلیل است
آیا اظهارت وی در این باره درست است؟
پنجم بهمن امسال رئیسکل بانک مرکزی اقدام به حذف دلار توافقی و خرید دلار از صرافی با نرخ تابلوی صرافیها کرد و هدف از این کار را حذف رانت، ساماندادن به بازار ارز و ایجاد بازار مبادله ارز و طلا عنوان کرد. اکنون باگذشت یک ماه از توقف خریدوفروش توافقی ارز در صرافیها و بحرانیتر شدن وضعیت بازار ارز، طبق تصمیم بانک مرکزی مقرر شده از امروز ششم اسفندماه خریدوفروش مجدداً از طریق مرکز مبادله ارز و طلا انجام شود.
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشت اخیر خود گفته است:
برای مدتی نهچندان کوتاه، هر یک از شهروندان میتوانست فقط با ارائه کارت ملی (که همه دارند) مبلغ ۵ هزار یورو دریافت کند! چرا؟ برای کدام منظور؟! مشخص نبود. دلالان همهروزه تعدادی را از روستاها و بخشهای اطراف تهران با اتوبوس به تهران منتقل میکردند، ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تومان به آنها میدادند و ارز خریداری شده را تصاحب میکردند! این اقدام دولت محترم از کدام نیاز ضروری برخاسته بود؟! کسی توضیحی نمیداد! چند روز قبل اجرای این حرکت متوقف شد و قرار شد اگر کسی برای مسافرت ضروری به ارز نیاز دارد، هنگام خروج از کشور و بعد از عبور از آخرین دروازه (گیت خروجی)، ارز موردنیازش را دریافت کند. خبر امیدوارکنندهای بود؛ ولی دیروز اعلام شد که تحویل ارز با کارت ملی (بخوانید بدون دلیل و بیآنکه نیازی باشد) ازسرگرفته شده است! چرا؟
آیا آغاز دوباره فروش ارز توافقی در صرافیها از نظر اقتصادی تصمیم نادرستی است؟
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که در چنین شرایط فعلی بازار ارز ایران، بانک مرکزی باید بهصورت اصولی در بازار ارز مداخله کند؛ البته بنا بر نظر این افراد، مداخله منطقی به معنای ارزپاشی و یا رهایی بازار ارز نیست. از سوی دیگر بهمانند اظهارات شریعتمداری، یکی از انتقادات به دولت و بانک مرکزی مربوط به تداوم تخصیص ارز به افرادی عادی جامعه با کارت ملی است؛ برایناساس هر ایرانی قادر است سالانه 5 هزار دلار یا یورو از صرافیها یا شعب بانک دریافت کند، امری که سبب افزایش تحرکات دلالان و رویآوردن به روشهایی مثل اجاره کارت ملی هموطنان شده است.
کارشناسان بر این عقیده هستند که ارز سهمیهای کارکردهای پنهان دیگری دارد؛ بانک مرکزی میتواند از طریق بازار هتر مدیریت کند؛ بنا بر گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، تحلیلگران بر این باورند که حضور معاملات توافقی در کنار مرکز مبادله ارز و طلا در شرایط کنونی میتواند تا حدودی به بازگشت ثبات به بازار کمک کند. چرا که مرکز مبادله ارز و طلا در حال پاسخگویی به نیازهای خدماتی بوده و بازار توافقی در کنار آن میتواند به تقاضاهایی با مبنای سرمایهگذاری پاسخ دهد تا حجم بیشتری از نیازهای ارزی جامعه تأمین شود. در نتیجه افراد کمتری به بازار آزاد مراجعه کرده و از تبوتاب معاملات غیررسمی کاسته خواهد شد.
مجید شاکری، کارشناس اقتصادی در این باره گفته است:
بههرحال بانك مركزى بايد مسيرى را به بازار آزاد اسكناس براى خودش باز نگه دارد. اگر بانك تصميم ندارد رديف “ساير” را داشته باشد، بايد خيلى جدى و پيگير روى ارتقاى افراد و مداخله غيررسمى خودکار كند. متأسفانه هنوز درك نشده وقتى بانك مركزى به قيمت بازار در اسكناس خریدوفروش میکند، در حال تأمین مالي قاچاق نيست. بلكه از منابع خود بازار آزاد، براي كنترل قيمت بازار آزاد استفاده میکند.
در انتها باید گفت اظهارات حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان دررابطهبا اینکه هدف دولت از بازگشت معاملات توافقی به صرافیها مشخص نیست؛ بیش از آنکه اقتصادی باشد ناشی از تحلیلهای سیاسی و غیراقتصادی است چرا که نهتنها بازگشت معاملات توافقی به صرافیها و کارگزاریهای رسمی میتواند منجر به کاهش شکاف نرخها در بازار ارز شود؛ بلکه دسترسی مناسبی برای مداخله بانک مرکزی در بازار نقدی ایجاد خواهد کرد. از طرف دیگر این معاملات میتواند فشار تقاضا در بازار غیررسمی را کاهش داده و بخشی از نیازهای سرمایهای متقاضیان ارز را پاسخ دهد.
البته باید به این مسئله اشاره کرد که پیشازاین اختلاف قیمت ارز مسافرتی و دلار بازار آزاد باعث بهوجودآمدن صف طویلی مقابل صرافیها برای خرید شده است. افزایش این اختلاف موجب ورود تقاضای کاذب جهت سفتهبازی خواهد شد و خود منجر به افزایش نرخ ارز و ایجاد نابسامانی میشود؛ بنابراین بهتر است بانک مرکزی اجازه افزایش تفاوت قیمت ارز سهمیهای و بازار آزاد نشود.