نصرت‌الله پژمان فر، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، نرخ ارز در کشور را تک نرخی عنوان کرد و گفت:
عده‌ای درصدد هستند و فشار می‌آورند که ما مجدد در مسیر دونرخی شدن نرخ ارز قرار بگیریم که باید در مقابل آن ایستاد.
این اظهارنظر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در فضای مجازی و رسانه‌ای کشور منتشر شد که در ادامه به بررسی صحت و سقم آن خواهیم پرداخت.
نظام چندنرخی و تک‌نرخی ارز
نظام چندنرخی ارز که در تقابل با نظام تک‌نرخی قرار دارد در بسیاری از کشورها مورداستفاده قرار گرفته است؛ اما به دلیل عدم دستیابی به اهدافی از قبیل بهینه‌سازی منابع، کاهش فعالیت‌های سوداگرانه و … کنار گذاشته شد.
در این نظام معمولاً محدودیت‌های ارزی و تجاری به جهت ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز و کنترل ذخایر ارزی صورت می‌گیرد و به همین دلیل نهادهایی شکل می‌گیرند که اغلب ناکارآمد هستند. همچنین به دلیل تفاوت بین نرخ‌های ارز در مصارف مختلف، انگیزه قاچاق و تقلب بسیار بالا بوده است.
به دلیل همین مشکلات کشورها به سمت تغییر رویه در نظام ارزی خود حرکت کرده و با برنامه‌ریزی دقیق نظام چندنرخی را به سمت کاهش تعدد نرخ‌ها و در نهایت تک‌نرخی شدن، سوق دادند.
آیا در ایران نیز چنین سیاستی اتخاذ شده است؟
در سال‌های آغازین دهه 1370 به جهت صرفه‌جویی در مصارف ارزی و افزایش انگیزه جهت صادرات غیرنفتی و درعین‌حال محدودکردن رانت، شاهد کاهش تعدد ارزی کشور از 7 به 3 بوده‌ایم و در نهایت در سال 1372 سیاست تک‌نرخی اجرا شد با این وجود این سیاست تنها 9 ماه در کشور ادامه یافت و پس از آن بار دیگر نظام چندنرخی در کشور حکم‌فرما شد.
اطلاعات موجود از آن برهه تاریخی بیانگر آن بوده که سیاست آزادسازی یک‌باره واردات بدون انتقال ارز سبب افزایش شدید تقاضا ارزی گردید و در نتیجه نرخ ارز در بازار از نرخ بانک مرکزی فاصله گرفت، به بیان دیگر علتی که برای شکست نظام تک‌نرخی ارز ایران عنوان شده خود بیانگر آن بوده که نظام ارزی دونرخی بوده و عملاً تک‌نرخی نشده است.
بعدها در سال 1375 بار دیگر دولت وقت به سمت اصلاح نظام چندنرخی ارزی حرکت کرد، در مرحله اول بازار ارزی شکل گرفت که در آن صادرکنندگان قادر بودند ارز خود را به واردکنندگان عرضه نمایند که نرخ آن نزدیک به بازار آزاد بود، البته پس از مدتی به دلیل تزریق ارز از سوی بانک مرکزی، تفاوت این دو نرخ به حداقل رسید، با این وجود بازهم نظام تک‌نرخی در کشور اجرایی نشد.
در سال 1381 بر اساس سیاست‌های پیشنهادی برنامه سوم، بار دیگر نظام تک‌نرخی موردتوجه قرار گرفت و تأکید دولت وقت نیز حذف یارانه‌های ارزی و جایگزینی آن با یارانه‌های ریالی بود.
این سیاست تا سال 1386 در حال پیگیری بود اما به دلیل اجرای سیاست‌های متناقض اقتصادی و نبود ثبات در اجرای برنامه‌های توسعه و به سبب تحریم‌های غرب به فراموشی سپرده شد که این فراموشی در سال 1388 کلید خورد و همچنان نیز شاهد تعدد نرخ ارز در کشور هستیم.
نظام چندنرخی ارزی ایران
هر چند با حذف ارز 4200تومانی در ابتدای سال 1401، این تصور شکل گرفته است که ارز در حال حاضر تک‌نرخی شده است؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد برخلاف ادعای پژمان‌فر، در حال حاضر و پس از حذف ارز 4200 تومانی نیز چندین نرخ متفاوت به صورت رسمی برای ارزهای مختلف از جمله دلار وجود دارد که در این بخش، به برخی از آنها اشاره می‌شود.
نرخ ارز نیمایی: ارز نیمایی که در میان عامه مردم به دلار نیمایی نیز معروف است، نیما مخفف عبارت “نظام یکپارچه معاملات ارزی” است که در آن واردکنندگان کالا، ارز موردنیاز خود را از صادرکنندگان کالا خریداری می‌کنند. این نرخ از سال 1397 به سبب افزایش شکاف میان ارز دولتی و ارز بازار در کشور شکل گرفت.
نرخ ارز بازار متشکل: بازار متشکل ارزی یکی از شرکت‌های تابعه یا نوعاً ذیل نظارت بانک مرکزی است که در سال 1398 تأسیس گردید و هدف از تشکیل آن، ایجاد بستری الکترونیک برای مبادلات ارزی و ارتباط عرضه‌کنندگان و متقاضیان ارز بوده است به بیانی در این بازار ارز یا همان اسکناس میان صرافی‌ها و بانک‌ها معامله می‌شود.
نرخ توافقی صرافی‌ها: هر فرد در سال قادر بوده 2 هزار یورو ارز خریداری نماید که به جهت تأمین این تقاضا، سازوکاری تعریف شده است، بر این اساس نرخ ارز حاصل توافق صرافی و صادرکنندگان تعیین می‌شود.
البته در کنار این نرخ‌ها که از جانب بانک مرکزی به رسمیت شناخته شده است، دو نرخ غیررسمی دیگر نیز وجود دارد که رجوع به آن در میان فعالان بازار ارز، بسیار رایج است.
نرخ بازار آزاد: نرخ ارز در معاملات خارج از صرافی‌ها و به صورت غیررسمی مانند معاملات انجام شده در سبزه‌میدان تهران است.
نرخ دلار فردایی: معاملات فردایی به‌نوعی از معاملات گفته می‌شود که طی آن، معامله در حال حاضر به انجام می‌رسد؛ ولی تحویل ارز یا ما به‌ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول می‌شود. این نوع معاملات به تحویل ارز در زمان معامله منجر نمی‌شود و در اغلب موارد اساساً از ابتدا قصد تحویل و داد و ستد ارز در آنها وجود ندارد و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز است. البته لازم به ذکر است که این معاملات بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ممنوع اعلام شده است اما در میان فعالان بازار ارز به مبنایی برای تعیین و اطلاع‌رسانی قیمت ارز تبدیل شده است.
همان‌طور که مشاهده می‌شود شاهد نرخ‌های متنوع در بازار ارزی کشور هستیم البته با وجود حذف ارز ترجیحی، در سایت بانک مرکزی شاهد درج دلار 4200 تومانی هستیم و این امر محاسبات شاخص‌های اقتصادی ایران توسط مؤسسات بین‌المللی را تحت شعاع قرار داده است و نتایج غیرواقعی از این مؤسسات گزارش شده است.
باتوجه‌به نکات گفته شده در کشور نظام تک‌نرخی ارز مشاهده نمی‌شود، فارغ از مطالب عنوان شده، نامه 12 شهریور رؤسای اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون به سید ابراهیم رئیسی مبنی بر ضرورت تبدیل نرخ ارز در سامانه نیما، سنا، بازار متشکل ارزی و نرخ توافقی میان صادر کندگان با صرافی‌ها به یک قیمت واحد نیز دلالت بر اظهارات خلاف واقع رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس است.
بر اساس آنچه گفته شد، ادعای تک نرخی شدن رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، در دسته گفته‌های اشتباه قرار می‌گیرد. زیرا درحال حاضر 5 نرخ ارز در کشور برای مصارف مختلف استفاده می‌شود.
