علی بهادری جهرمی هفته گذشته در نشست با طلاب حوزه علمیه مشهد گفت:
با اصلاحات اقتصادی تورم از 60 به 40 درصد رسید. اصلاح نظام پرداخت یارانهها، با اینکه هزینهبر بود، عملیاتی و اجرا شد؛ در واقع ۱۰ درصد از کاهش 20 درصدی هزینه تورمی برای اجرای اصلاح نظام پرداخت یارانه بوده است.
ادعای کاهش 20 درصدی تورم از کجا آغاز شد
ادعای کاهش 20 درصدی تورم که اخیراً از سوی وزیر اقتصاد و رئیسجمهور مطرح شده، حاشیههای بسیاری را به دنبال داشت. زیرا اختلاف فاحشی بین آمار ارائه شده از سوی مقامات دولت با آمار منتشر شده در گزارش مرکز آمار وجود دارد.
نهایتاً مشخص شد، احسان خاندوزی و ابراهیم رئیسی به آمارهای بانک مرکزی که محرمانه بوده و بهصورت عمومی منتشر نمیشود، استناد کرده بودند. اما جالب است بدانید بر اساس مصوبات شورایعالی آمار در اردیبهشتماه سال 1400، مرکز آمار ایران، بهعنوان مرجع رسمی تهیه و اعلام آمار رشد اقتصادی و تورم کشور معرفی شده است.
رئیسجمهور نیز مردادماه امسال با انتقاد از تناقض میان برخی آمارهای اعلام شده از سوی دستگاههای دولتی، گفت:
مرکز آمار مسئول ارائه آمارهای متقن در کشور است. فقط این آمار باید مبنای سیاستگذاریها و تصمیمسازیها در کشور قرار بگیرد و سایر دستگاهها نیز به آن تاسی کنند.
اما بااینحال نهتنها خود رئیسجمهور به این گفته عمل نمیکند. بلکه سخنگوی دولت نیز در تازهترین اظهاراتش در مورد تورم، آمارهای بانک مرکزی را مبنی صحبتهای خود قرار داده است. زیرا بر اساس گزارشهای «شاخص قیمت مصرفکننده» مرکز ملی آمار که دادههای مربوط به تورم در آن منتشر میشود، در هیچیک از ماههای سال 1400 تورم 60 درصدی ثبت نشده است.
مرکز آمار ایران: تورم شهریور سال گذشته 43.7 درصد
بر اساس دادههای مرکز ملی آمار تورم نقطهبهنقطه در شهریورماه سال 1400 که هیئت دولت از مجلس رأی اعتماد گرفت، 43.7 درصد بود که با اقدامات دولت روند کاهشی پیدا کرد و نهایتاً اسفندماه به کمترین میزان خود یعنی 34.7 درصد در اسفند سال گذشته رسید. اما از فروردین سال جاری روند صعودی خود را در پیش گرفت.
تورم سالانه نیز در همین مدت از 45.8 به 40.2 درصد رسید. با این تفاوت که تورم سالانه روند کاهشی خود را تا اردیبهشتماه 1401 ادامه داشت و کمترین میزان خود در دولت سیزدهم با 38.7 درصد را به ثبت رساند.
کاهش 9 درصدی تورم نقطهبهنقطه در دولت سیزدهم
در نتیجه بر اساس گزارشهای مرکز آمار، کاهش تورم نقطهبهنقطه از زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی تنها 9 درصد بوده است. زیرا این شاخص از ابتدای سال جاری روند افزایشی به خود گرفته است.
اما در مورد ادعای دیگر سخنگوی دولت و گرهزدن کاهش تورم به اجرای اصلاح نظام پرداخت یارانهها، مسئله کمی عجیب میشود. زیرا فارغ از درست بودن یا نبودن موضوع حذف ارز 4200 تومانی، از زمانی که این مسئله مطرح شد، بسیاری از کارشناسان به دولت هشدار داده بودند که در صورت اجرای این طرح، تورم روند صعودی به خود خواهد گرفت.
حذف ارز 4200 تومانی؛ متهم ردیف اول تورم
بررسی گزارشهای مرکز آمار نیز نشان میدهد، تورم نقطهبهنقطه در اردیبهشت 39.3 بود، اما با حذف ارز ترجیحی بهعنوان مهمترین محور طرح اصلاح نظام پرداخت یارانهها، این شاخص در اردیبهشت و مرداد به 52.5 و 54 درصد رسید که بالاترین میزان تورم در دولت سیزدهم بوده است. اما این شاخص روند کاهشی به خود گرفته و در مهرماه به 48.6 درصد رسیده است.
اثر تورمی حذف ارز 4200 تومانی به حدی بود که تورم ماهانه در خرداد به 12.2 درصد رسید. این شاخص در ماههای بعدی شوک تورمی را پشت سر گذاشت؛ اما مجدداً در مهرماه افزایش داشت.
تورم سالانه نیز بعد از اصلاح نظام پرداخت یارانهها روند صعودی داشت؛ این روند تا کنون باقیمانده و به عدد 42.9 در مهرماه رسیده است.
کارشناسان معتقدند، اصلاح نظام پرداخت یارانهها و حذف ارز 4200 تومانی، ممکن است سیاستی ضدفساد، ضد رانت و تا حدودی عدالتمحور باشد. اما قطعاً با تورم همراه خواهد بود، زیرا دولت از یک سو با کسری بودجه دستوپنجه نرم میکند و از طرفی با تورم جهانی و افزایش قیمتها روبهرو است. همین تورمزا بودن اگر بهدرستی کنترل نشود، آثار دیگر طرح را بیثمر خواهد کرد.
جمعبندی
بر اساس آنچه گفته شد، کاهش 20 درصدی تورم در دولت سیزدهم مطابق آمار رسمی و متقن تأیید نمیشود؛ اما نمیتوان این ادعا را نادرست دانست. زیرا محاسبات بانک مرکزی بهعنوان سیاستگذار پولی – مالی کشور را نمیتوان بهطورکلی نادیده گرفت. درنتیجه این ادعا گمراهکننده است.
اما در مورد نقش اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانهها در کاهش نرخ تورم باید گفت این مسئله نادرست است. زیرا بررسی روند تورمی کشور بعد از حذف ارز 4200 تومانی، در شاخص تورم سالانه پیدرپی افزایش داشته و شاخص نقطهبهنقطه بعد از یک جهش، روند کاهشی دارد؛ اما نسبت به سال گذشته همچنان اعداد بالایی را به ثبت میرساند.