به گزارش اکومتر در روزهای اخیر، حسین عبده تبریزی، اقتصاددان در گفتوگویی اعلام کرد: « ️اگر تورم ۶۰درصدی امسال در سال آینده تکرار شود و بودجه در چارچوب اعلامشده نماند، بیاعتمادی به پول ملی شدت میگیرد و کشور وارد مرحله دلاریزه شدن میشود؛ مرحلهای که ممکن است تورم ناگهان از ۶۰درصد به ۳۰۰۰درصد جهش کند.»
این اظهارنظر به سرعت در فضای مجازی بازتاب یافت و در صفحات متعددی بازنشر شد. در این گزارش، اکومتر به بررسی این پرسش خواهد پرداخت که آیا اقتصاد ایران در مسیر دلاریزه شدن قرار دارد یا خیر، دلاریزه شدن دقیقا به چه معناست و چه ارتباطی با تورم و ثبات اقتصادی دارد؟
دلاریزه شدن اقتصاد به وضعیتی اطلاق میشود که در آن ارز خارجی، معمولاً دلار آمریکا، بهطور گسترده در کنار یا به جای پول ملی برای نگهداری دارایی، قیمتگذاری، انجام معاملات و تنظیم قراردادها مورد استفاده قرار میگیرد. این پدیده معمولاً نه بهصورت رسمی و از طریق تصمیم دولت، بلکه به شکل خودجوش و غیررسمی و در واکنش به بیثباتی اقتصادی شکل میگیرد.
پول ملی سه کارکرد اصلی دارد: واحد حساب، وسیله مبادله و ذخیره ارزش. در اقتصادهایی که با تورم بالا و پایدار مواجهاند، پول ملی بهتدریج کارکرد ذخیره ارزش خود را از دست میدهد. کاهش مداوم قدرت خرید باعث میشود خانوارها و بنگاهها تمایلی به نگهداری پول ملی نداشته باشند و به سمت ارز خارجی یا داراییهای جایگزین حرکت کنند.
از طرفی تورم مزمن و نوسان شدید نرخ ارز معمولاً بهطور همزمان عمل میکنند. افزایش انتظارات تورمی، تقاضا برای ارز خارجی را افزایش میدهد و این امر خود به تضعیف بیشتر پول ملی منجر میشود. در چنین شرایطی، دلار بهعنوان یک لنگر اسمی غیررسمی عمل میکند و مردم قیمتها، دستمزدها و حتی بدهیها را بر اساس آن تنظیم میکنند.
برای مثال، در آرژانتین و د دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، تورمهای بسیار بالا و بیثباتی ارزی باعث شد که معاملات ملکی، پساندازها و حتی قراردادهای بلندمدت به دلار انجام شود، حتی زمانی که استفاده رسمی از دلار ممنوع بود.
علاوه بر این، تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای مالی خارجی توان دولت در مدیریت اقتصاد کلان را تضعیف میکنند. کاهش درآمدهای ارزی، محدود شدن دسترسی به بازارهای مالی بینالمللی و افزایش نااطمینانی سیاسی، همگی انتظارات منفی نسبت به آینده پول ملی را تشدید میکنند. در چنین فضایی، مردم ارز خارجی را نهتنها بهعنوان ابزار مبادله، بلکه بهعنوان پناهگاه امن انتخاب میکنند.
به عنوان نمونه، در ونزوئلا، تحریمها در کنار سیاستهای پولی انبساطی و سقوط تولید نفت، به فروپاشی اعتماد به بولیوار انجامید. نتیجه آن بود که دلار عملاً به واحد حساب اصلی اقتصاد تبدیل شد. در ایران نیز تحریمها نقش مهمی در تشدید نوسانات ارزی و افزایش گرایش به نگهداری داراییهای دلاری ایفا کردهاند.
همچنین در اقتصادهای دلاریزهشده، سیاست پولی کارایی خود را از دست میدهد. زمانی که بخش قابل توجهی از سپردهها، وامها یا قیمتگذاریها به ارز خارجی انجام میشود، تغییر نرخ بهره یا حجم نقدینگی داخلی اثر محدودی بر رفتار اقتصادی دارد. این وضعیت یک چرخه معیوب ایجاد میکند، یعنی دلاریزه شدن بیشتر مساوی با افزایش بی ثباتی و در نهایت ضعف سیاست پولی.
برای مثال، پرو (دهه ۱۹۹۰) پس از دورهای از تورم بسیار بالا، با دلاریزه شدن گسترده نظام بانکی مواجه شد؛ بهطوری که بخش بزرگی از وامها و سپردهها به دلار بود و سیاست پولی داخلی با محدودیت جدی روبهرو شد.
از سوی دیگر، نکته مهمی که ادبیات علمی بر آن تأکید دارد این است که دلاریزه شدن یک رفتار غیرمنطقی یا صرفاً فرهنگی نیست، بلکه پاسخی عقلایی به نااطمینانی و ریسک بالا است. وقتی مردم انتظار دارند ارزش پول ملی بهطور مداوم کاهش یابد، انتخاب ارز خارجی منطقیترین راه برای حفظ ارزش داراییها تلقی میشود.
چرا دلاریزه شدن بهسختی قابل بازگشت است؟
بازگشت از دلاریزه شدن مستلزم بازسازی اعتماد است؛ امری که معمولاً زمانبر و دشوار است. حتی پس از کاهش تورم، مردم ممکن است همچنان ترجیح دهند داراییهای خود را به ارز خارجی نگه دارند، زیرا خاطره بیثباتی گذشته از بین نمیرود.
برای نمونه زیمبابوه، پس از تجربه هایپراینفلاسیون، حتی با معرفی پول جدید، اعتماد عمومی بازنگشت و استفاده از دلار آمریکا ادامه یافت.
در مجموع، دلاریزه شدن در کشورهایی رخ میدهد که ترکیبی از تورم بالا، نوسان شدید نرخ ارز، ضعف نهادی، تحریم یا شوکهای خارجی و بیاعتمادی عمومی به سیاستگذار را تجربه میکنند. این پدیده نشانهای از اختلال عمیق در کارکرد پول ملی و حکمرانی اقتصادی است و نه صرفاً یک انتخاب فردی یا سیاستی.
به بیان سادهتر، دلاریزه شدن زمانی شکل میگیرد که پول ملی نتواند نقش خود را بهعنوان واحد حساب، وسیله مبادله و ذخیره ارزش قابل اعتماد ایفا کند و مردم برای کاهش ریسک به ارز خارجی پناه ببرند.
دلاریزه شدن اقتصاد: مرور علمی علل، پیامدها و سیاستها
Dollarization, exchange rate regimes and government quality
در این پژوهش، مجموعهای از دادههای بینکشوری برای بررسی رابطه میان دلاریزه شدن، نظامهای تعیین نرخ ارز و کیفیت حکمرانی مورد استفاده قرار گرفته است. هدف مطالعه، تحلیل این موضوع است که آیا انتخاب یک نظام نرخ ارز مشخص میتواند بهتنهایی از دلاریزه شدن جلوگیری کند یا اینکه عوامل نهادی و کیفیت دولت نقش تعیینکنندهتری دارند. در ادامه، خلاصهای از نتایج این بررسی ارائه میشود.
تحلیل انجامشده نشان میدهد که دلاریزه شدن بیش از آنکه تابع نوع نظام تعیین نرخ ارز باشد، به سطح اعتماد عمومی به دولت و نهادهای اقتصادی وابسته است. در کشورهایی با کیفیت پایین حکمرانی، حتی در صورت استفاده از نظامهای تثبیتشده یا مدیریتشده نرخ ارز، استفاده از ارز خارجی در پسانداز و معاملات همچنان ادامه یافته است. بیثباتی سیاستهای اقتصادی، تورم مزمن و نبود تعهد معتبر دولت به حفظ ارزش پول ملی، از عوامل اصلی گسترش جانشینی ارز به شمار میآیند.
در بخش دیگری از پژوهش، اثر دلاریزه شدن بر عملکرد سیاست پولی بررسی شده است. نتایج مرورشده نشان میدهند که با افزایش سهم ارز خارجی در نظام مالی، توان بانک مرکزی برای اعمال سیاست پولی مؤثر کاهش مییابد و شوکهای ارزی با شدت بیشتری به تورم و بخش واقعی اقتصاد منتقل میشوند. این وضعیت، اقتصاد را در برابر بحرانهای ارزی و مالی آسیبپذیرتر میکند.
جمعبندی پژوهش بر این نکته تأکید دارد که مهار دلاریزه شدن بدون اصلاحات نهادی امکانپذیر نیست. بهبود کیفیت حکمرانی، افزایش شفافیت، ایجاد تعهد پایدار به ثبات اقتصاد کلان و تقویت اعتبار سیاست پولی، پیششرطهای اصلی بازسازی اعتماد به پول ملی تلقی میشوند، در حالی که تغییر صرف نظام نرخ ارز اثر محدودی بر کاهش دلاریزه شدن دارد.
The global shift in monetary sovereignty
در این پژوهش، مجموعهای از مطالعات منتشرشده درباره روند جهانی دلارزدایی و تغییرات حاکمیت پولی کشورها بهصورت مرور نظاممند بررسی شده است. تمرکز اصلی پژوهش بر تحلیل انگیزههای سیاسی و اقتصادی کشورها برای کاهش وابستگی به دلار و ارزیابی نتایج واقعی این تلاشها در عمل است. در ادامه، خلاصهای از یافتهها و جمعبندی این بررسی ارائه میشود.
مرور ادبیات نشان میدهد که گرایش به دلارزدایی اغلب در واکنش به شوکهای ژئوپلیتیک، تحریمها و ریسکهای ناشی از وابستگی به نظام مالی مبتنی بر دلار شکل گرفته است. با این حال، در اغلب کشورها استفاده از دلار همچنان در حوزههایی مانند تجارت خارجی، ذخایر ارزی، بدهیها و بازارهای مالی نقش مسلط دارد. ساختار شبکهای نظام پولی جهانی و عمق بازارهای مالی دلاری، جایگزینی سریع دلار را با محدودیتهای جدی مواجه کرده است.
در بخش پیامدها، مطالعات بررسیشده نشان میدهند که کاهش نقش دلار تنها در شرایطی امکانپذیر بوده که کشورها از ثبات اقتصاد کلان، بازار مالی عمیق و پول ملی قابل اعتماد برخوردار بودهاند. تلاشهایی که صرفاً بر تصمیمات سیاسی یا توافقات دوجانبه ارزی متکی بودهاند، اثرگذاری محدود و موقتی داشتهاند. در بسیاری از موارد، وابستگی غیررسمی به دلار حتی در کنار سیاستهای رسمی دلارزدایی ادامه یافته است.
جمعبندی پژوهش بر این نکته تأکید دارد که دلارزدایی یک فرآیند تدریجی، نهادی و بلندمدت است و نه یک اقدام کوتاهمدت یا صرفاً سیاسی. بدون اصلاحات پایدار در سیاست پولی، نظام مالی و اعتماد عمومی، حاکمیت پولی کشورها بهصورت عملی قابل بازیابی نیست و نقش دلار در اقتصاد جهانی همچنان حفظ میشود.
A research on dollarization studies
در این پژوهش، مجموعهای از مطالعات نظری و تجربی انجامشده در حوزه دلاریزه شدن اقتصادها مورد بررسی و طبقهبندی قرار گرفته است. هدف پژوهش، جمعبندی نتایج تحقیقات پیشین درباره علل شکلگیری دلاریزه شدن، پیامدهای اقتصادی آن و سیاستهای اتخاذشده برای کنترل یا کاهش این پدیده است. در ادامه، خلاصهای از محتوای این بررسی ارائه میشود.
دلاریزه شدن عمدتاً در کشورهایی مشاهده شده که با تورم مزمن، نوسان شدید نرخ ارز و ضعف اعتبار سیاست پولی مواجه بودهاند. در اغلب مطالعات مرورشده، جانشینی ارز ابتدا در قالب نگهداری دارایی و پسانداز به ارز خارجی شکل گرفته و سپس به حوزه معاملات و قیمتگذاری سرایت کرده است. این روند بهعنوان واکنشی عقلایی از سوی خانوارها و بنگاهها برای کاهش ریسک ناشی از بیثباتی پول ملی تحلیل شده است.
در بخش پیامدها، ادبیات بررسیشده بر کاهش اثربخشی سیاست پولی و افزایش آسیبپذیری نظام بانکی در اقتصادهای دلاریزهشده تأکید دارد. وجود سپردهها و بدهیهای ارزی، انتقال شوکهای ارزی به تورم داخلی را تشدید کرده و احتمال بروز بحرانهای مالی را افزایش میدهد. همچنین تجربه کشورهایی که از سیاستهای محدودکننده و دستوری برای حذف دلار استفاده کردهاند، اغلب با ناکامی همراه بوده است.
جمعبندی پژوهش بر این نکته متمرکز است که کاهش دلاریزه شدن تنها در چارچوب اصلاحات پایدار اقتصاد کلان امکانپذیر است. مهار بلندمدت تورم، ثبات نرخ ارز و بازسازی اعتماد عمومی به نهادهای پولی و مالی، پیششرطهای اساسی خروج از وضعیت دلاریزهشده تلقی میشوند، در حالی که اقدامات کوتاهمدت و کنترلی معمولاً به گسترش دلاریزه شدن غیررسمی منجر شدهاند.
آیا اقتصاد ایران به سمت دلاریزه شدن و تورم چند هزار درصدی خواهد رفت؟
دلاریزه شدن اقتصاد و تورم رابطهای مستقیم ندارند، اما معمولاً همزمان و تقویتکننده یکدیگر عمل میکنند؛ تورم مزمن اعتماد به پول ملی را کاهش میدهد و دلاریزه شدن، اثربخشی سیاست پولی را محدود میکند. در ایران، تورمهای چند ده درصدی و نوسان شدید نرخ ارز طی سالهای اخیر، زمینه روانی و اقتصادی برای گرایش مردم و بنگاهها به دلار فراهم کرده است، اما هنوز به مرحله دلاریزه شدن کامل نرسیدهایم.
تجربه کشورهای آرژانتین، ونزوئلا و زیمبابوه نشان میدهد دلاریزه شدن زمانی رخ میدهد که تورم از کنترل خارج شود و اعتماد عمومی به سیاستگذار پولی فرو بریزد؛ در ایران، محدودیتهای بینالمللی و تحریمها توان دولت در مدیریت نقدینگی و کنترل نرخ ارز را کاهش داده، اما ظرفیتهای درآمد ارزی و ذخایر نفتی هنوز امکان مهار شوکها را فراهم میکند.
ساختار اقتصاد ایران با سهم بالای دولت و نقش قابل توجه بانک مرکزی، امکان واکنش محتاطانه سیاست پولی را فراهم میکند و بنابراین دلاریزه شدن کامل الزامآور نیست. انتظارات تورمی نقش کلیدی دارند و اگر مردم انتظار تورم چند هزار درصدی داشته باشند، گرایش به دلار افزایش مییابد، اما پیشبینیهای فعلی چنین روندی را تأیید نمیکنند.
تجربه ایران نشان داده که شوکهای یکباره و سیاستهای انبساطی بیضابطه میتوانند فشار بر پول ملی و نرخ ارز را تشدید کنند، اما مدیریت محتاطانه میتواند این فشار را کاهش دهد. اصلاحات نهادی، شفافیت مالی و بازسازی اعتماد عمومی، نقش مهمی در کند کردن روند دلاریزه شدن و تقویت پول ملی دارند. کنترل تورم، ثبات نرخ ارز و مدیریت انتظارات پیششرطهای ضروری جلوگیری از دلاریزه شدن گسترده هستند.
علاوه بر این، دلاریزه شدن کامل، حتی در صورت تورم بالا، زمانبر است و خاطره بیاعتمادی سالها ادامه مییابد، بنابراین سیاستهای دستوری برای ممنوعیت دلار معمولاً اثر کوتاهمدت دارند و بازار غیررسمی به فعالیت ادامه میدهد. ظرفیتهای صادرات نفت، گاز و سایر منابع ارزی میتوانند لنگر ثبات اقتصادی باشند و از سقوط ریال به سمت دلار کامل جلوگیری کنند.
از سوی دیگر، بدهی ارزی نیز عامل مهمی در تشدید تورم شدید یا ابرتورم باشد، زیرا افزایش بدهی خارجی دولت یا بانکها باعث فشار بر نرخ ارز، پایه پولی و کسری بودجه میشود. در شرایطی که بدهی ارزی بالا باشد و درآمد ارزی کافی برای بازپرداخت وجود نداشته باشد، دولت مجبور به چاپ پول میشود که این فرآیند معمولاً موجب افزایش شتابان قیمتها و ابرتورم میگردد.
با این حال، مطابق دادههای رسمی بانک جهانی، بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۹٫۶۵۴ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است و روند کنترلشدهای را نشان میدهد. این رقم از حدود ۱۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به نصف کاهش یافته و تنها حدود یکهزارم مجموع بدهی کشورهای در حال توسعه است.
با توجه به این سطح پایین بدهی ارزی، فشار مستقیم بر نرخ ارز و پایه پولی محدود است و بنابراین احتمال وقوع ابرتورم در کوتاهمدت بر اساس بدهی ارزی بسیار کم است. هر چند سایر عوامل تورمزا مانند کسری بودجه و شوکهای خارجی هنوز میتوانند اثرگذار باشند، اما نقش بدهی ارزی ایران در حال حاضر ضعیف و غیرمحرک اصلی ابرتورم است.
همچنین ترکیب تورم متوسط، نوسانات ارزی کنترلشده و اعتماد نسبی به دولت، از رسیدن به تورمهای چند هزار درصدی جلوگیری میکند.
هرچند روند دلاریزه شدن اگر ادامه یابد، سیاستگذاری پولی را ناکارآمد کرده و بانک مرکزی را محدود میکند، اما هنوز بخش عمده معاملات با ریال انجام میشود و هشدار به تورم چند هزار درصدی فعلاً غیرواقعبینانه است. تمرکز صرف بر سیاستهای کوتاهمدت مالی یا کنترل قیمتها بدون اصلاحات نهادی، میتواند فشار بر ریال را افزایش دهد و ریسک دلاریزه شدن را بیشتر کند، اما اجرای سیاستهای پایدار، بهبود حکمرانی، شفافیت مالی و مدیریت تورم، امکان حفظ نقش ریال و مهار تورم را فراهم میکند.
به بیان ساده، گرچه اقتصاد ایران با تهدید دلاریزه شدن و فشار تورمی مواجه است، اما با اقدامات عقلایی و اصلاحات نهادی، مسیر تورمهای شدید و هایپراینفلاسیون قابل جلوگیری است و ریال میتواند همچنان نقش اصلی خود را حفظ کند.
نگاه علمی به اظهارات عبده تبریزی
این استاد دانشگاه بهدرستی هشدار میدهد که تورم مداوم و بیثباتی بودجه میتواند اعتماد به پول ملی را کاهش دهد و زمینه دلاریزه شدن اقتصاد را فراهم کند، اما پیشبینی جهش ناگهانی از ۶۰ درصد به ۳۰۰۰ درصد علمی و مستند نیست؛ چنین تورمهای بسیار بالا معمولاً ناشی از فروپاشی کامل سیاست پولی، بیثباتی شدید سیاسی و سقوط تولید است و در ایران هنوز شرایط آن فراهم نشده است.
براساس مطالعات بینالمللی و تجربیات تاریخی، دلاریزه شدن نیز یک روند تدریجی و واکنشی عقلایی به بیاعتمادی است و نه یک مرحله ناگهانی و حتمی، بنابراین بیان آن بهصورت وقوع قطعی و فوری، بیش از حد هیجانی است. در این فایل ویدیو همچنین هیچ اشارهای به ظرفیتهای مهار تورم مانند ابزارهای سیاست پولی، درآمدهای ارزی، ذخایر نفتی و اصلاحات نهادی نشده است؛ ابزارهایی که میتوانند روند دلاریزه شدن و تورم را محدود کنند.
اگر وضعیت ایران را با کشورهای تجربهکننده دلاریزه شدن مانند زیمبابوه، ونزوئلا و آرژانتین مقایسه کنیم، برخی شباهتها و تفاوتهای مهم روشن میشود. در زیمبابوه، تورم سالانه ۵۰–۷۰ درصد (پیش از دلاریزه شدن) همراه با سقوط تولید رخ داد و اعتماد عمومی به پول ملی کاملاً فرو ریخت، در نتیجه دلاریزه شدن گسترده و تورم چند میلیون درصد شکل گرفت و دلار جایگزین پول ملی شد. در ونزوئلا، کاهش شدید درآمد نفت و بیثباتی ارزی مشابه باعث دلاریزه شدن سریع اقتصاد و تورم یک میلیون درصدی شد. در آرژانتین، تورم ۴۰–۵۰ (پیش از دلاریزه شدن) و نوسانات ارزی منجر به دلاریزه شدن نسبی بخش بانکی شد، اما با ثبات نسبی سیاست پولی و اصلاحات محدود، تورم کنترل شد، هرچند شکننده باقی ماند.
در ایران، تورم بالای 40 درصد سالانه، نوسانهای ارزی قابل توجه و تحریمهای اقتصادی وجود دارد، اما تفاوتهای کلیدی با تجربه زیمبابوه و ونزوئلا شامل این است که تولید داخلی بهطور کامل سقوط نکرده، بانک مرکزی هنوز ابزار سیاست پولی دارد، و بخش بزرگی از درآمدهای ارزی نفت و گاز، حتی در شرایط تحریم، امکان مدیریت نسبی نرخ ارز و نقدینگی را فراهم میکند. از سوی دیگر، اعتماد عمومی به سیاستگذار پولی آسیب دیده اما کاملاً فرو نریخته و دلاریزه شدن کامل هنوز رخ نداده است.
با توجه به این مقایسه، میتوان گفت که ایران در معرض دلاریزه شدن نسبی و افزایش تقاضا برای دلار است، بهویژه در پساندازها و معاملات بزرگ، اما رسیدن به هایپراینفلاسیون و دلاریزه شدن کامل مانند زیمبابوه یا ونزوئلا، در کوتاهمدت بعید است. شرط این سناریوی خطرناک، فروپاشی کامل تولید، بیثباتی شدید سیاسی و از دست رفتن کنترل سیاست پولی است، که فعلاً ایران با وجود مشکلات، ظرفیتهایی برای مهار تورم و تقویت اعتماد به پول ملی دارد.
همچنین این نکته را نیز باید در نظر گرفت که مسیر تورم آتی نیز تنها به تکرار تورم فعلی وابسته نیست و انتظارات اقتصادی، سیاستهای مالی و کنترل نقدینگی نقش تعیینکنندهای دارند. استفاده از اعداد بزرگ و جهشهای ناگهانی بیشتر جنبه تحریککننده دارد و اعتبار علمی تحلیل را کاهش میدهد. قطعا اقتصاددانان بزرگ کشور نگران وضعیت اقتصاد هستند و راهحلهایی برای مهار تورم ارائه دادهاند، اما هشدارها باید بر پایه شواهد تجربی، روند تدریجی دلاریزه شدن، اثر انتظارات و ظرفیتهای کشور برای مهار تورم شکل گیرد و از پیشبینیهای هیجانی و بدون مدلسازی پرهیز شود تا هم واقعبینانه باشد و هم دیدگاه علمی و محافظهکارانه نسبت به اقتصاد ایران حفظ شود.
انتهای پیام/
