نوسانات قیمت دلار در ماه‌های اخیر و تأثیرپذیری بالای قیمت‌ها از افزایش نرخ ارز، موجب شد مسئله دلارزدایی از اقتصاد ایران مجدد مطرح شود. در همین رابطه، حسین جلالی نماینده مردم رفسنجان در تذکری بیان کرد: چرا بندناف اقتصاد را از دلار جدا نمی‌کنیم؟ کمیسیون اقتصادی طرحی ارائه کرده تا دلار را از سبد اقتصاد حذف کنیم؛ چون تا وقتی که دلار خط کش و معیار اقتصاد ما باشد، همین آش و همین کاسه است.
موضوع افزایش قدرت پول ملی در برابر ارز‌های خارجی و کاهش اثرپذیری اقتصاد از نرخ دلار، مسئله‌ای است که سیاست‌گذار از سال‌های گذشته به دنبال آن بوده، اما بررسی فعالیت دولت‌های مختلف در این زمینه نشان می‌دهد؛ اقدامات صورت‌گرفته بیشتر جنبه نمایشی داشته است. اکومتر در این گزارش، امکان کاهش نقش دلار در اقتصاد ایران را ارزیابی می‌کند.
تصمیمات نمایشی و بی‌اثر
یکی از اقداماتی که برای کاهش نقش دلار در اقتصاد کشور صورت‌گرفته است؛ جایگزینی یورو به‌جای دلار در مبادلات خارجی بود. این مسئله سبب تغییر در ترکیب دارایی‌های ارزی بانک مرکزی شد. اما باگذشت زمان مبادلات اقتصادی مجدد به سمت دلار بازگشت. تصمیماتی از این جنس نشان می‌دهد؛ سیاست‌گذار در ریشه‌یابی مسئله دچار اشکال است.
نیاز به ارز کشور عموماً برای تأمین مواد اولیه صنایع و کالاهای اساسی کشور است. در واقع کشور برای سرپا نگه‌داشتن صنایع و تأمین مایحتاج زندگی مردم، باید کالا‌هایی را به کشور وارد کند. در نتیجه تا زمانی که صنایع اصلی و کالاهای اساسی از کشور‌های دیگر تأمین می‌شود، نیاز به ارز کاهش نخواهد یافت. از طرفی وقتی کشور‌های طرف معامله عموماً با دلار معامله می‌کنند، کشور نیاز به این ارز خواهد داشت.
خودکفایی کلید حل مشکل
به همین دلیل یکی از راهکارهای کارشناسان برای کاهش اثرگذاری دلار بر اقتصاد کشور، خودکفایی در تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه صنایع اصلی کشور است. اهمیت این موضوع با شروع جنگ روسیه و اوکراین بر کسی پوشیده نماند. بعد از آغاز این جنگ و رفتار متقابل روسیه در برابر تحریم‌کنندگان خود، شاهد آن بودیم که قیمت مواد غذایی و سوخت در کشور‌های تحریم شده از سوی روسیه افزایش قابل‌توجهی داشت.
با درنظرگرفتن این موضوع، برخی نیز پیشنهاد می‌دهد تجارت خارجی خود را با کشور‌هایی افزایش دهیم که یا پول ملی ما را بپذیرند یا با ارز ملی کشور خود معامله کنند. اما این مسئله یک ایراد اساسی دارد؛ احتمالاً کشوری که پول ملی ایران یا خود را برای تجارت قبول کند نمی‌تواند تمام نیاز وارداتی ایران را برطرف کند. به‌عنوان‌مثال: میزان ارزش کالاهای صادراتی ایران به کشور عراق بسیار زیاد است و تجار عراقی ریال ایران را برای ادامه تجارت می‌پذیرند. اما ریال را برابر ارزش دینار عراق یا دلار دریافت می‌کنند. از طرفی هم ارزش دینار و ریال در برابر هم، بر اساس قدرت هریک از آنها در مواجه با دلار تعریف می‌شود. در نتیجه در اصل موضوع تفاوتی ایجاد نمی‌شود و خروج سرمایه از کشور اتفاق می‌افتد.
در این شرایط اگر دولت با پرداخت یارانه قیمت دلار را پایین نگه دارد و مواد اولیه را با ارز مثلاً 4200 تومانی وارد کند؛ و در نهایت صادر‌کننده کالای نهایی را چه به ریال و چه به دینار صادر کند، شاید به‌ظاهر سود حاصل شود، اما یارانه و ثروت کشور به جیب طرف خارجی رفته است. ارقام جدول زیر، فرض مطرح شده را تأیید می‌کند.
همانطور که گفته شد بر اساس جدول فوق؛ تفاوت در واردات و صادرات ایران و عراق نان می‌دهد، ایران نمی‌تواند تمام کالاهای اساسی خود را از چند کشور محدود تأمین کند و به ارز جهان شمول برای این امر نیاز دارد.
پیش‌شرط پیمان‌های دوجانبه، ثبات قدرت ریال است
راه‌حل دیگری که برای کاهش اثر دلار بر اقتصاد کشور مطرح می‌شود، حرکت به سمت انعقاد پیمان‌های دوجانبه بر اساس پول‌های ملی کشور‌های طرف قرارداد، است. این گزینه می‌تواند نتیجه مطلوبی به دنبال داشته باشد، اما پیش‌شرط آن ثبات قدرت پول کشور‌هاست. در واقع در شرایط فعلی و عدم ثبات قدرت ریال در برابر ارز‌های دیگر، پول ملی ایران جذابیتی برای کشور‌های دیگر ندارد.
در همین رابطه، یحیی لطفی‌نیا کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه در ادبیات علمی دلاریزه‌شدن اقتصاد ملی با دو مفهوم کلی مورداستفاده قرار می‌گیرد، گفت: در یک حالت پول ملی کشور از چرخه اقتصاد خارج شده و دلار جایگزین آن می‌شود به‌طوری‌که تمام‌پرداخت‌ها و نقل‌وانتقال‌های مالی بر همین اساس انجام شود البته در حال حاضر این مسئله به‌صورت فراگیر در جامعه ما اتفاق نیفتاده است.
وی مفهوم بعدی دلاریزه‌شدن را انجام قیمت‌گذاری کالاها بر اساس نوسان‌های دلار خواند و بیان کرد: در چنین حالتی به دلیل کاهش ارزش پول ملی، ایندکس قیمت‌ها طبق دلار صورت می‌گیرد همچنین برای جلوگیری از کاهش ارزش دارایی‌ها و حفظ قدرت خرید از دلار استفاده می‌شود.
80 درصد واردات شامل مواد اولیه است
لطفی‌نیا با اشاره به وابستگی تولید و معیشت به واردات کالا تشریح کرد: بیش از 80 درصد از واردات شامل مواد اولیه، تجهیزات تولید و کالاهای اساسی است؛ بنابراین تمام تولیدات داخلی متأثر از نرخ ارز هستند. همچنین دررابطه‌با بودجه و ورود ارز حاصل از فروش نفت به چرخه اقتصاد نیز همین مسئله وجود دارد؛ یعنی ابتدا باید نرخ ارز فروش نفت به ریال تبدیل شده و بعد وارد چرخه معاملاتی شود؛ بنابراین در این حالت راه گریزی برای کاهش وابستگی ارزش کالاها بر اساس دلار نیست.
وی در مورد راهکار رهایی اقتصاد کشور از دلار تصریح کرد: با خودکفایی از طریق مجرای تقویت تولیدات ملی می‌توان وابستگی اقتصاد کشور به دلار را کم کرده و ارزش پول ملی را بالا برد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به توجه کشورها به پیمان‌های پولی برای حذف دلار از اقتصاد عنوان کرد: برای ایجاد پیمان‌های پولی بین کشورها باید صندوق مشترکی بر اساس پول ملی آنها تشکیل شود البته لازمه آن نرخ ارز ملی باثبات کشورها است؛ در حالتی که نوسان ارز ملی یک کشور بالا باشد کشور باثبات ارزی تمایلی به تشکیل پیمان پولی با چنین اقتصادی نخواهد داشت.
لطفی‌نیا با اشاره به اهمیت تراز تجاری کشورها برای ایجاد پیمان پولی مشترک بیان کرد: در پیمان پولی مشترک درصورتی‌که تراز تجاری به نفع یک کشور باشد شوک‌های ارزی کشور مقابل به اقتصاد آن هم منتقل می‌شود و برعکس.
جمع‌بندی
بر اساس آنچه گفته شد؛ مسئله کاهش اثر دلار بر اقتصاد کشور امکان‌پذیر بوده، اگر دولت به دنبال تحقق این مسئله است؛ به نظر می‌رسد باید مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی و تأمین نیاز‌های کشور را به سمت خودکفایی هدایت کند، تا با کاهش وابستگی به واردات کالاهای ضروری، اثرپذیری اقتصاد از نرخ دلار نیز کاهش یابد. از طرفی پیش‌شرط پیمان‌نامه‌های ارزی دوطرفه، یعنی ثبات قدرت پول ملی کشور را فراهم سازد.
سیاست‌گذاری واقع‌بینانه در خصوص اثر دلار در اقتصاد کشور، باید بر اساس یک برنامه‌ریزی مدون و با اقدامات کوتاه و بلندمدت باشد. با تصمیمات هیجانی و عموماً بی‌اثر مانند جایگزینی یورو به‌جای دلار نمی‌توان اقتصاد کشور را از وضعیت فعلی نجات داد. اگر قرار باشد هروقت نرخ ارز افزایشی شد، برای بعضی از مسئولین کشور سؤال ایجاد شود چرا دلار در کشور آقایی می‌کند و تصمیماتی نمایشی بگیرند تا شوک دلاری بعدی، شرایط اقتصادی بهتری از وضع موجود نباید انتظار داشت.
البته برخی از کارشناسان معتقدند، خودکفایی به هر قیمتی برای کشور هزینه‌های زیادی به دنبال دارد و از منطق اقتصاد پیروی نمی‌کند. اما در شرایط اقتصاد تحریمی ایران که هزینه‌های فعالیت‌های اقتصادی افزایش یافته، حرکت به سمت خودکفایی گزینه‌ی معقولی به نظر می‌رسد.
